روح قانون مبازره با پول‌شويي حمايت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است

به گزارش روابط‌عمومي بانک صادرات ايران، هادي خاني در دومين نشست تخصصي سالانه بازرسان تخصصي و مدرسان مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم که با حضور اعضاي هيئت‌مديره و مديرامور بازرسي بانک، رئيس اداره کل مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، مديران و کارشناسان و همچنين مدرسان و بازرسان تخصصي مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در برج غدير بانک صادرات ايران برگزار شد، با تشريح اهميت مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم براي سلامت اقتصاد کشور و دنيا، گفت: اجراي قانون مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم روز به روز از جهات مختلف اهميت بيشتر مي‌يابد و اجرايي شدن و پياده‌سازي اين قانون کاري گروهي، ملي و کاملاً موجب هم‌افزايي، همگرايي دقيق ظرفيت‌ها را مي‌طلبد.

معاون وزير اقتصاد افزود: اين موضوع فردي، بخشي، جناحي و محدود به دستگاه و سازمان خاصي نيست بلکه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در کشور و تمامي افرادي که به نحوي در چرخه اقتصاد کشور دخيل و درگير هستند، در اين قانون ديده شده و داراي مسئوليت هستند و بايد کمک کنند تا اين قانون به نحو احسن اجرا شود.

خاني در تشريح ماهيت و روح اين قانون در کشور، اظهار کرد: اولين هدف جدي که اين قانون دنبال مي‌کند، حمايت از اقتصاد شناسنامه‌دار است و يک اقدام سطحي و پيش‌پا افتاده براي يافتن مظنونين و افراد مشکوک نيست. روح قانون مبارزه با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم و آئين‌نامه‌ها و قوانين مربوطه، حمايت قاطع از اقتصاد شناسنامه‌دار در کشور با هدف ايجاد فضاي رقابتي سالم در حوزه اقتصاد از طريق مبارزه و شفاف‌سازي اقتصاد پنهان است. اين قانون تلاش دارد تا اقتصاد پنهان را وادار کند که شفاف عمل کند.

او با اشاره به اينکه اقتصاد پنهان در امور مختلف اقتصادي و عرصه رقابت، عدالت مالي و مالياتي بروز و ظهور بيشتري پيدا کرده ضمن اينکه مواردي مانند فرار مالياتي و ساير جرائم اقتصادي نيز در قانون به عنوان جرم و منشاء پول‌شويي تعريف شده‌اند.

خاني انواع قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر، قاچاق انسان، فرار مالياتي و مانند آن را جزء جرائم منشاء پول‌شويي عنوان کرد و افزود: رفتار قانون مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تروريسم در کشور ما برخلاف دنيا يک رفتار دو وجهي است که از يک سو با جرم منشاء مبارزه مي‌کند و از سوي ديگر با پول‌شويي مقابله مي‌کند. حتي اين قانون حتي در مجامع‌ بين‌المللي نيز مورد توجه قرار گرفته است.

رئيس مرکز اطلاعات مالي افزود: بحث دومي که روح اين قانون دنبال مي‌کند، مبارزه با فساد است. 44 سال در کشور با فساد مبارزه کرده‌ايم و هزينه‌هاي فراواني نيز داده‌ايم. در اين راه حتي شهيد داده‌ايم. در مبارزه با بخش قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز شهداي زيادي تقديم کشور شده است. حتي دستگاه‌هاي متعددي هم در کشور براي کنترل اين مشکلات وجود دارند و هزينه‌هاي زيادي متحمل شده‌اند. اما بايد بپذيريم که اغلب برخورد با فاسد صورت گرفته نه فساد. به جاي برخورد با فاسد بايد جريانات مالي مشکوک را رصد کرد و اجازه ندهيم که فرد فاسد نتوانند از پول کثيفش استفاده کند. بايد بررسي کرد که منشاء پول کجاست.

معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد: بر اساس قانون، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي با «ظن» به معاملات مشکوک، بايد منشاء پول خود را ثابت کنند و اگر نتوانند اموال آنها به نفع حاکميت ثبت و ضبط شود. جلوگيري از استفاده قاچاقچي از پول کثيفش راه آسان‌تري نسبت به دنبال کردن او است. دنيا نيز از همين شيوه استفاده مي‌کند. قانون تصريح دارد که بايد براي تمامي اشخاص سطح فعاليت اقتصادي تعريف کرد و درصورتي که فرد از اين سطح، فعاليت اقتصادي بيشتري داشته باشد، مظنون به پولشويي است مگر آنکه اثبات کند.

خاني تاکيد کرد: نيت اين نيست که اين قانون کليشه‌اي ديده شود، بلکه به دنبال اين هستيم که ريل‌گذاري‌هاي مناسب در اين زمينه انجام شود. مبارزه با پول‌شويي علاوه بر بانک‌ها از طريق بيمه‌ها، بورس، صنعت، صندوق‌هاي خيريه، کارخانه‌ها و حتي رسانه‌ها و ساخت و فيلم و سريال نيز انجام مي‌شود و بايد براي اشخاص پرريسک، مظنون، اشخاص تحت مراقبت و حتي مناطق پرريسک بانک اطلاعاتي تشکيل شود. پول‌شويي به صورت شبکه‌اي انجام مي‌شود و براي مقابله با آن بايد لايه‌هاي مختلف آن را شناسايي کرد.

او با تاکيد بر اينکه اقدامات و دستاوردهاي کشور در مبارزه با پول‌شويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم در عرصه بين‌المللي نيز به طور مناسب تبيين نشده، گفت: ذهينت نسبت به مبارزه با قانون پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در ايران يک ذهنيت انحرافي است و بايد اصلاح شود و در اين زمينه فضاي گفتمان‌سازي براي تشريح اقدامات نظام بانکي کشور در اين زمينه فعال شده است.

خاني با تاکيد بر اينکه مبارزه به با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم يک چالش جدي در اقتصاد کشور است، خواستار مستندسازي اقدامات بانک‌ها و بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور در اين زمينه شد.