روايت نگران‌کننده از عدم بازگشت ارزهاي صادراتي

به گزارش تابناک؛ رهبر انقلاب در يکي از سخنان اخير خود درباره بازگشت ارزهاي صادراتي تأکيد کردند: «برگشت ارزهاي کساني که درآمد صادراتي ارزي دارند، خيلي مهم است. درآمد ارزي اگر متعلق به شرکتي است که مال خود دولت است، خب چطور اين در اختيار دولت قرار نمي‌گيرد؟ چرا در اختيار بانک مرکزي قرار نمي‌گيرد؟ براي اين بايد فکري بشود، کار اساسي بايد انجام بگيرد؛ يعني اين‌ها همه چيزهايي است که در همين گشايش معيشت مردم مؤثر است.»

بيانات رهبري نشان مي‌دهد که مسأله عدم بازگشت ارزهاي صادراتي، به ويژه توسط شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، از دغدغه‌هاي اصلي رهبري است و ضرورت يافتن راهکاري موثر براي حل اين معضل را بيشتر از پيش روشن مي‌سازد.

روند نگران‌کننده عدم ايفاي تعهدات ارزي

با تشديد تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي بر نظام بانکي کشور، يکي از مسائلي که همواره مطرح بوده، عدم بازگشت بخشي از ارزهاي صادراتي به چرخه اقتصادي است. در سال‌هاي اخير، عدم ايفاي تعهدات ارزي توسط صادرکنندگان به يکي از معضلات جدي تبديل شده که نتايج منفي آن در بازار ارز و قدرت خريد مردم مشهود است. ديوان محاسبات کشور نيز در گزارش‌ خود از رشد قابل توجه عدم بازگشت ارزهاي صادراتي خبر داد و اعلام کرد که در سال جاري 4.6 ميليارد دلار از تعهدات سررسيد شده صادراتي برنگشته است.

بانک مرکزي در اين راستا اظهار داشت که پرونده متخلفان به مراجع قضايي ارسال شده و کارگروهي ويژه براي رسيدگي به اين موضوع تشکيل شده است. اين کارگروه مسئول تعيين مهلت ايفاي تعهدات و معرفي متخلفان به قوه قضائيه است.

آمار بانک مرکزي از عدم رفع تعهد ارزي پتروشيمي ها

در همين راستا، حسابرس بانک مرکزي، در جديدترين اظهارات خود بيان کرده است که در سال 1402 بيش از 12 درصد از تعهدات ارزي پتروشيمي‌ها به کشور بازنگشته است و اين رقم در سال 1403 به 30 درصد افزايش يافته است.

اين در حالي است که دبير انجمن کارفرمايي صنعت پتروشيمي، مدتي قبل در گفتگو با تابناک با رد اين اظهارات، ادعا کرد: ارز حاصل از صادرات صنايع پتروشيمي به روز و بدون تأخير در بازار عرضه مي‌شود، اين شرکت‌ها به ريال نياز دارند و دليلي براي نگهداري ارز وجود ندارد.

شرکت‌هاي دولتي و شبه دولتي در کم کاري نقش دارند؟

محسن زنگنه، نائب رئيس کميسيون تلفيق بودجه، در مورد عدم بازگشت ارزهاي صادراتي، انتقاداتي جدي از عملکرد برخي شرکت‌ها مطرح کرده است. زنگنه تأکيد کرد که بيشتر شرکت‌هايي که ارز خود را بازنمي‌گردانند، دولتي يا شبه‌دولتي هستند و دولت نقش مؤثري در مديريت اين شرکت‌ها دارد. وي در اين باره توضيح داد: 30 درصد از ارزهاي پتروشيمي‌ها برنگشته است، اما در مورد شرکت‌هاي فلزي و فولادي، وضعيت پيچيده‌تر است. در سال 1402، 48 درصد از ارز سررسيد شده فلزات برنگشته بود و اين رقم در سال 1403 به 74 درصد افزايش يافته است.

اين وضعيت نشان مي‌دهد که در صنايع فلزي و فولادي، عدم بازگشت ارز به ميزان نگران‌کننده‌اي افزايش يافته است. اين درصدها نشان‌دهنده کم‌کاري يا بهانه‌تراشي در اين بخش‌هاست، در حالي که بسياري از شرکت‌هاي ديگر مي‌توانند ارز خود را بازگردانند.

بانک مرکزي: ابزار تنبيه و تشويق نداريم

بانک مرکزي نيز در اين باره تاکيد دارد که به دليل نبود ابزارهاي تنبيهي و تشويقي در قوانين و آيين‌نامه‌هاي موجود، نمي‌تواند به طور مؤثر صادرکنندگان را به بازگشت ارزهاي صادراتي ترغيب کند. اين بانک در پاسخ به اين مسأله تأکيد کرد که تنها گزينه پيش‌روي آن، معرفي متخلفان به مراجع قضائي است، پس از تأييد عدم ايفاي تعهدات توسط کارگروه ويژه.

اين موضوع نشان مي‌دهد که براي حل اين بحران ارزي، نياز به تصويب قوانين جديد و ايجاد ابزارهاي قانوني براي تشويق و تنبيه صادرکنندگان وجود دارد تا از بروز چنين مشکلاتي در آينده جلوگيري شود.

تاکيد قاضي‌القضات بر بازگشت ارزهاي صادراتي

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي رئيس قوه قضاييه در نشست شوراي‌عالي قوه قضاييه اظهار کرد: يکي از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ي ارز و متفرعات آن بازمي‌گردد. از سال‌ها پيش و در دولت‌هاي مختلف، اين بحث مطرح بود که ارز ناشي از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمي‌گردد. در سال‌هاي قبل، يکي از مسئولان بانک مرکزي اين بحث را پيش کشيد و ما در قوه قضاييه به موضوع ورود پيدا کرديم و به چند استنتاج جالب رسيديم، نخست آنکه مشخص شد بسياري از شرکت‌هايي که ارز ناشي از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمي‌گردانند به نحوي از انحاء وابسته به دولت هستند، ثانياً مشخص شد که در مقوله‌ کارت‌هاي بازرگاني نيز اعمال متقلبانه‌اي انجام مي شود،

ادامه از صفحه 4

به طوري که گاهي وقتي فردي درخصوص عدم رفع تعهدات ارزي‌اش مورد سؤال قرار مي‌گرفت، معلوم مي‌شد اساساً بازرگان و تاجر نيست! علي‌ايحال ما به اين موضوع ورود کرديم و مشکل را کاهش داديم، اما اين مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همين تريبون خطاب به مقامات دولتي تاکيد مي‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانين و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارز‌هاي ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنين آسيب‌شناسي آن، ورود پيدا کنيم.

ضرورت تصميم‌گيري فوري و قاطع

در نهايت، بايد گفت که بازگشت ميلياردها دلار ارز صادراتي، موضوع بسيار حياتي است که نه تنها به بازار ارز، بلکه به تراز تجاري کشور و معيشت مردم ارتباط مستقيم دارد. با توجه به سخنان رهبر انقلاب و نظرات نمايندگان مجلس و کارشناسان اقتصادي، به نظر مي‌رسد که نياز به اتخاذ تصميمات فوري و قاطع از سوي دولت، مجلس و قوه قضائيه در اين زمينه احساس مي‌شود. تا زماني که قوانين و ابزارهاي اجرايي براي ترغيب شرکت‌ها به بازگشت ارز صادراتي بهبود نيابد، مشکلات اقتصادي همچنان ادامه دارد و شاهد نوسانات صعودي دلار هستيم.