روايت 12 سال فرصت سوزي در جواني جمعيت

به گزارش خانه ملت، عاليه زماني کياسري، با هشدار نسبت به حرکت شتابان کشور به سمت سالمندي جمعيت، اظهار داشت: کشور از نظر جمعيتي با شيب نسبتاً تندي به سمت سالمندي در حال حرکت است و اکنون در سال‌هاي پاياني پنجره جمعيتي قرار داريم. يعني در مقطعي هستيم که هنوز جمعيت جوان کشور در سن ازدواج، تشکيل خانواده و فرزندآوري قرار دارند و اين ظرفيت مي‌تواند مانع حرکت کشور به سمت سالمندي گسترده شود.

وي افزود: اگر از اين فرصت استفاده نشود و پنجره جمعيتي بسته شود، کشور وارد دوره‌اي از سالمندي وسيع خواهد شد؛ شرايطي که علاوه بر مسائل مرتبط با سلامت سالمندان، مراقبت‌هاي ويژه و نياز به تغيير در زيرساخت‌ها و مبلمان شهري، کشور را با چالش جدي در حوزه نيروي کار و نيروهاي متخصص مواجه مي‌کند و حتي ممکن است در آينده ناچار به تأمين نيروي انساني از ساير کشورها شويم.

زماني کياسري با تأکيد بر اينکه مسئله جمعيت بايد به‌ عنوان يک اولويت و هدف کلان ملي ديده شود، ادامه داد: با وجود تمامي پيگيري‌ها، تصويب قوانين و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي از سال 1400 تاکنون، در عمل اقدام مؤثر و اثرگذاري که منجر به افزايش نرخ فرزندآوري و تغيير روند کاهش مواليد شده باشد، مشاهده نشده است.

وي تصريح کرد: در دو سال اخير نيز روند کاهش تولد در استان‌هايي که جزو استان‌هاي کم‌تولد کشور محسوب مي‌شوند ادامه داشته و در برخي استان‌ها نرخ باروري به سطح غيرقابل جايگزين رسيده است؛ موضوعي که اگر ادامه پيدا کند، سرعت ورود اين استان‌ها به بحران جمعيتي را بيشتر خواهد کرد.

زماني کياسري با اشاره به وضعيت مواليد در برخي استان هاي کشور گفت: در استان‌هايي مانند گيلان، مازندران و همچنين البرز، با وجود اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، افزايش محسوسي در نرخ مواليد مشاهده نشده و همچنان روند کاهشي ادامه دارد و اين مسئله نيازمند بازنگري جدي در آيين‌نامه‌ها و نگاه اجرايي دولت است.

رئيس کميته جمعيت کميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزود: ستاد ملي جمعيت در سال 1404 برنامه‌هاي متعددي طراحي کرده بود، اما خروجي و اثربخشي اين برنامه‌ها مطلوب نبوده و در سال 1405 نيز هنوز نتايج قابل توجهي مشاهده نشده است؛ هرچند برخي اقدامات مانند اجراي طرح کارت اميد براي کودکان متولد 1405 تا حدي موجب دلگرمي خانواده‌ها شده است.

وي ادامه داد: بر اساس اين طرح، براي کودکان متولد 1405 تا دو سال حمايت ماهانه ريالي در نظر گرفته شده تا بخشي از هزينه‌هاي مراقبت و نيازهاي کودک تأمين شود، اما با توجه به شرايط تورمي کشور، اين مبالغ اثرگذاري اقتصادي قابل توجهي ندارد، هرچند نفس اين اقدام و توجه به فرزندان قابل تقدير است.

زماني کياسري تأکيد کرد: در حوزه بانکي نيز مشکلات جدي وجود دارد و زوج‌هايي هستند که ماه‌ها و حتي بيش از يک سال در صف دريافت وام ازدواج قرار دارند و خانواده‌هايي نيز با وجود داشتن فرزند سوم و چهارم هنوز موفق به دريافت تسهيلات فرزندآوري نشده‌اند.

وي افزود: در حوزه مسکن و زمين نيز در برخي استان‌ها به‌ويژه استان‌هاي شمالي، برخوردهاي سليقه‌اي ديده مي‌شود؛ به‌گونه‌اي که خانواده داراي فرزند سوم يا چهارم براي دريافت زمين مراجعه مي‌کند اما به او گفته مي‌شود چون داراي خانه است، مشمول اين طرح نمي‌شود در حالي که اين مشوق‌ها ماهيت حمايتي و تشويقي دارند و نبايد داشتن يا نداشتن مسکن مانع بهره‌مندي خانواده‌ها شود.

رئيس کميته جمعيت کميسيون بهداشت مجلس تصريح کرد: در برخي دستگاه‌ها اجراي قوانين حمايتي به‌صورت سليقه‌اي انجام مي‌شود و همين موضوع باعث شده بخشي از اهداف قانون جواني جمعيت محقق نشود و نيازمند نظارت جدي و مقتدرانه مجلس هستيم.

وي با اشاره به وضعيت آموزش و پرورش گفت: در ساختار آموزشي کشور هنوز موضوع جمعيت به‌صورت بومي‌سازي‌شده در مدارس، محتواي درسي، فرهنگ‌سازي و حمايت از معلمان و خانواده‌ها به‌درستي پياده‌سازي نشده و اين يکي از ضعف‌هاي جدي است.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس، يادآور شد: با وجود اينکه سياست‌هاي کلي جمعيت از سال 1393 ابلاغ شده، اما در عمل بسياري از دستگاه‌ها آن را در اولويت اجرايي قرار نداده‌اند و بخش عمده اقدامات در حد اسناد و برنامه‌هاي روي کاغذ باقي مانده است.

وي در ادامه با اشاره به حمايت‌هاي درماني و بيمه‌اي در حوزه ناباروري گفت: يکي از اقدامات مهم در وزارت بهداشت، توسعه پوشش بيمه‌اي درمان ناباروري است که در سال 1404 با همکاري بيمه‌هاي پايه و تکميلي به شکل قابل توجهي افزايش يافته و در برخي خدمات به بيش از 90 درصد رسيده است.

رئيس کميته جمعيت کميسيون بهداشت مجلس افزود: همچنين کودکان زير 7 سال تحت پوشش کامل بيمه قرار گرفته‌اند که اين موضوع يکي از اقدامات مهم حمايتي در حوزه سلامت محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: در حوزه درمان ناباروري نيز علاوه بر افزايش پوشش بيمه‌اي، تربيت نيروهاي تخصصي و فوق تخصصي، توسعه مراکز درماني و دسترسي استان‌ها به خدمات مرتبط در دستور کار قرار گرفته و بخش قابل توجهي از اين اقدامات اجرايي شده است.

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: در مجموع با وجود همه اقدامات انجام‌شده، هنوز تحول جدي و اثرگذار در حوزه افزايش مواليد و تغيير روند جمعيتي کشور ايجاد نشده و لازم است دولت و دستگاه‌هاي اجرايي با بازنگري جدي در سياست‌ها، اجراي دقيق‌تر قوانين و تقويت مشوق‌ها، زمينه را براي تشويق جوانان به ازدواج و فرزندآوري فراهم کنند.