رقم عجيب دزدي برق در کشور!

عباس علي‌آبادي در جمع مديران ارشد صنعت برق و مقام‌هاي ارشد دستگاه قضايي کشور در ستاد بحران مديريت شبکه برق ايران با تأکيد بر اينکه حفظ پايداري شبکه اولويت اصلي صنعت برق است، افزود: پيش بيني مي شود حدود 3 هزار مگاوات از مصرف برق کشور توسط انشعابات غيرمجاز برداشت مي شود که اين مسئله يکي از چالش‌هاي جدي شبکه برق است و نياز به همراهي حقوقي و قضايي براي يافتن راهکارهاي پايدار و قانوني دارد.

به گزارش ايرنا، وي صنعت برق ايران را يکي از صنايع پرافتخار کشور برشمرد که نه تنها در توليد، بلکه در حوزه‌هاي مهندسي طراحي و ساخت تجهيزات نيز جزو کشورهاي برتر منطقه و حتي دنيا به‌شمار مي‌رود و هم‌اکنون بخش قابل‌توجهي از تجهيزات فني و توان مهندسي اين صنعت به کشورهاي منطقه صادر مي‌شود.

وزير نيرو درباره شرايط ويژه سال جاري ادامه داد: شبکه برق کشور در فصل گرم سال با افزايش تقاضاي ناگهاني مواجه مي‌شود که بيش از 30 هزار مگاوات از آن صرفاً مربوط به تجهيزات سرمايشي است. امسال با گرماي بي‌سابقه‌اي که در بسياري از مناطق تا 6 درجه بالاتر از ميانگين بلندمدت بوده و کاهش 40 درصدي ذخاير آب سدها که نيروگاه‌هاي برق‌آبي را از مدار خارج کرده، محدوديت‌هاي برق زودتر از سال‌هاي گذشته آغاز شده است.

علي آبادي خاطرنشان کرد: تأخير در اجراي تعميرات دوره‌اي برخي نيروگاه‌هاي حرارتي به دليل فشار کاري بالا در زمستان و همچنين استمرار دوره تعميرات در نيروگاه اتمي بوشهر، از ديگر عوامل تشديد ناترازي در ارديبهشت ماه است. با اين حال، هدف ما حفظ پايداري شبکه و جلوگيري از قطع سراسري برق است؛ چراکه برخلاف خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده قطع سراسري هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بسيار سنگيني دارد و بازگشت کامل شبکه ممکن است تا يک هفته زمان ببرد. ايران افتخار دارد که در بيش از 22 سال گذشته هيچ قطعي سراسري را تجربه نکرده است.

وي گفت: در ارديبهشت‌ماه امسال بيش از 6 هزار مگاوات نسبت به مدت مشابه سال گذشته برق بيشتري توليد شد. با اين حال، تقاضاي مصرف در همين مدت 11 هزار مگاوات رشد داشته است. همچنين به‌دليل محدوديت در استفاده از نيروگاه‌هاي برق‌آبي، بيش از 3 هزار مگاوات از اين ظرفيت با هدف ذخيره سازي براي استفاده در ماه هاي تير و مرداد در دسترس نيست و اين فشار مضاعف را ايجاد کرده
است.

وزير نيرو در باره رشد پرشتاب مصرف برق در سال‌هاي اخير خاطرنشان کرد: در دهه 80 و اوايل دهه 90، رشد مصرف سالانه برق حدود 4.5 درصد بود، اما سال گذشته در اوج بار مصرف نسبت به سال 1401 حدود 7.5 درصد افزايش يافت. امسال پيش‌بيني مي‌کنيم اين عدد به بيش از 9 درصد برسد و بر همين اساس، وزارت نيرو از ماه‌ها قبل برنامه‌ريزي براي پاسخگويي به اين رشد را آغاز کرده است.

علي‌آبادي ادامه داد: در قالب 14 مگاپروژه تعريف‌شده براي عبور از اوج بار سال 1404، توسعه ظرفيت توليد، بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء زيرساخت‌هاي پايش مصرف در دستور کار قرار گرفته است. يکي از مهم‌ترين اقدام ها، نصب کنتورهاي هوشمند براي مشترکان پرمصرف است. تاکنون 5 ميليون کنتور نصب شده و اين عدد تا پيک تابستان به 6 ميليون خواهد رسيد. اين کنتورها امکان مديريت هوشمند مصرف و اعمال محدوديت فقط براي مشترکان پرمصرف را بدون آسيب به ديگران فراهم مي‌کند.

وي به مسئله مصرف غيرقانوني برق توسط استخراج‌کنندگان رمزارز اشاره کرد و گفت: تاکنون بيش از 250 هزار دستگاه ماينر غيرمجاز کشف شده که مصرفي بالغ بر يک هزار مگاوات داشته‌اند. تخمين زده مي‌شود در حال حاضر بين 2 تا 3 هزار مگاوات برق کشور به‌صورت غيرقانوني در اين حوزه مصرف مي‌شود. براي مقابله مؤثر با اين پديده، نياز به همکاري تنگاتنگ با قوه قضاييه و جرم‌انگاري صريح اين رفتار داريم.

تشکيل کارگروه مشترک براي مقابله با استخراج غيرقانوني رمزارز به‌کار مي‌گيرد

وحيد ميرحسيني معاون دادستان کل کشور نيز در اين نشست گفت: دستگاه قضايي و دادستاني کل کشور آمادگي کامل براي همکاري با وزارت نيرو به‌منظور ارتقاي وضعيت صنعت برق و بهبود خدمت‌رساني به مردم را دارد. اجراي دقيق قوانين مي‌تواند بسياري از چالش‌هاي اين حوزه را کاهش دهد و همه بخش‌ها بايد در اجراي مسئوليت‌هاي قانوني خود نسبت به تأمين پايدار اين کالاي حياتي اهتمام داشته باشند.

وي با تأکيد بر نقش حياتي برق در زندگي روزمره مردم تصريح کرد: ضروري است تعامل وزارت نيرو با مردم، به‌ويژه در حوزه اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي تقويت شود.

معاون دادستان کل کشور، عدالت در توزيع برق و اعمال عادلانه محدوديت‌ها و اطلاع‌رساني دقيق درباره زمان خاموشي‌ها را مورد تاکيد قرار داد و افزود: آگاهي بخشي و اطلاع رساني دقيق در خصوص مديريت مصرف به ويژه در شبکه‌هاي اجتماعي از جمله موضوعات مهمي است که بايد مورد توجه همکاران صنعت برق باشد.

وي با اشاره به موضوعات مشترک وزارت نيرو و دستگاه قضا گفت: مقابله با انشعابات غيرمجاز و کشف ماينرهاي غيرقانوني از اولويت‌هاي مشترک ماست و دادستاني نهايت تلاش خود را براي مقابله با استخراج غيرقانوني رمزارز به‌کار خواهد گرفت.

معاون دادستان کل کشور در پايان تصرح کرد: تشکيل يک کارگروه مشترک ميان وزارت نيرو و دادستاني کل کشور و برگزاري جلسات منظم براي مقابله با اين تخلفات مي‌تواند اثربخشي بيشتري در برخورد با جرائم حوزه برق ايجاد کند.

در پايان اين نشست، بر لزوم تداوم همکاري دستگاه قضا و وزارت نيرو براي مقابله با جرائم حوزه انرژي، کاهش تخلفات در مصرف، و کمک به حفظ پايداري شبکه ملي برق تأکيد شد. مسئولان قضايي نيز ضمن اعلام حمايت از برنامه‌هاي وزارت نيرو، بر تسهيل فرآيندهاي حقوقي براي برخورد با متخلفان و حمايت از زيرساخت‌هاي حياتي کشور تأکيد کردند.