رقابت تجاري چين و حمايت اتحاديه اروپا

بررسي دقيق آمارهاي تجاري ميان آلمان و چين نشان مي‌دهد رويکرد تجاري محتاطانه آلمان در قبال سرزمين اژدها تحت تأثير افزايش فشار بر صنايع کليدي اين کشور در حال تغيير است.

برلين که سال‌ها به دليل نگراني از تلافي‌جويي پکن با اقدامات سخت‌گيرانه‌تر اتحاديه اروپا عليه رويه‌هاي تجاري چين مخالفت مي‌کرد، اکنون به‌دنبال تقويت ابزارهاي دفاع تجاري اين اتحاديه براي حفاظت از پايگاه صنعتي خود است.

تاجايي که هفته گذشته، فريدريش مرتس، صدراعظم آلمان، و امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه، در نامه‌اي مشترک به اورزولا فون در لاين، رئيس کميسيون اروپا، خواستار ايجاد ابزاري جديد شدند که در صورت ادامه اقدامات تجاري ناعادلانه شرکت‌هاي چيني، امکان محروم کردن يک شريک تجاري از دسترسي به بازار واحد اتحاديه اروپا را فراهم کند.

به گفته کارشناسان اقتصادي اين نامه که آشکارا چين را هدف قرار داده تأکيد دارد چنين اقدامي عليه کشورهايي ضروري است که «عمداً به‌دنبال تضعيف شرايط عادلانه بازار با ابزارهاي سياسي يا اقتصادي هستند».

از سوي ديگر و پس از افشاي نامه ياد شده وزارت بازرگاني چين هشدار داد: اگر اروپا چنين طرحي را براي «تغيير مسير» روابط تجاري اتخاذ کند با پيامدهاي آن مواجه خواهد شد و نکته جالب توجه اينجاست که  اين طرح هم‌زمان با مذاکرات تجاري مهم اتحاديه اروپا و چين در پکن در هفته گذشته مطرح شده بود.

هزينه ادامه رويکرد محتاطانه

نوح بارکين، مشاور ارشد بخش چين در شرکت مشاوره تحقيقاتي «روديوم گروپ» (Rhodium Group)، به دويچه‌وله گفت تهديدهاي متوجه موتور صادراتي آلمان، «مرتس و نزديک‌ترين مشاورانش را متقاعد کرده  که مزاياي اقدام بر هزينه‌هاي عدم اقدام غلبه دارد».

به گفته بارکين اين درحالي است که پيش از همه‌گيري کوويد، اقتصادهاي آلمان و چين هم‌زمان رشد مي‌کردند و صنعت آلمان از رشد اقتصادي چين سود مي‌برد و امروز مي‌بينيم روند معکوس شده و تمام معادلات تجاري به نفع چين تغيير جهت داده‌است.

که شاهد مثال آن هم آمارهاي جديد شرکاي تجاري سرزمين ژرمن‌هاست، بر اساس داده‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري آلمان در نيمه نخست سال 2026، چين که پيش‌تر دومين بازار بزرگ صادراتي آلمان بود، از سال 2021 به نهمين بازار بزرگ صادراتي اين کشور سقوط کرده است.

رقباي چيني با سرعت زيادي فاصله فناوري خود را با شرکت‌هاي آلماني کاهش داده‌اند و از هزينه‌هاي بسيار پايين‌تر و يارانه‌هاي دولتي بهره‌مند شده‌اند و به گفته کارشناسان اين فشار به‌ويژه در صنايع خودروسازي، مهندسي دقيق و شيميايي آلمان احساس مي‌شود.

فشار فزاينده بر صنعت خودروسازي آلمان

خودروسازان آلماني با کاهش شديد فروش در چين مواجه شده‌اند؛ بازاري که پيش‌تر دومين بازار بزرگ آن‌ها بود اکنون بر اساس داده‌هاي «روديوم گروپ» صادرات خودروهاي آلماني به چين بين سال‌هاي 2022 تا 2025 با کاهش 66 درصدي روبه‌رو شد.

برندهاي بزرگ آلماني اکنون در ساير بازارهاي مهم، از جمله اروپا، نيز با رقابت شديد موج جديد توليدکنندگان خودروهاي برقي چيني مواجه هستند و اين وضعيت به موجي از تعديل نيروها و احتمال تعطيلي کارخانه‌ها منجر شده است.

به گفته «دستاتيس» (Destatis)، اداره آمار فدرال آلمان، واردات خودروهاي جديد ساخت چين به آلمان تنها در هفت ماه نخست سال جاري 121 درصد افزايش يافته و در مجموع، خودروهاي ساخت چين نزديک به 14 درصد از کل واردات خودرو به آلمان را تشکيل مي‌دهند.

آندرياس ميشر، پژوهشگر همکار در «مؤسسه مطالعات چين مرکاتور» (MERICS) مستقر در برلين، به دويچه‌وله گفت: «درپي از دست دادن مداوم سهم بازار در چين، به نظر مي‌رسد اين رقابت اکنون کسب‌وکار آن‌ها را در بازار خودروي اروپا نيز تحت تأثير قرار داده است.»

ميشر فشار لابي قدرتمند صنعت خودروسازي آلمان را يکي از عوامل کليدي تغيير رويکرد برلين در قبال ابزارهاي دفاع تجاري دانست.

افزايش مطالبه صنايع براي دفاع تجاري

در ميان رهبران تجاري آلمان که طي ماه‌هاي اخير خواستار اتخاذ رويکردي سخت‌گيرانه‌تر شده‌اند، اليور ريچتبرگ، رئيس تجارت خارجي انجمن مهندسي مکانيک آلمان (VDMA)، از صريح‌ترين منتقدان وضعيت موجود بوده است.

ريچتبرگ در ماه مرداد گذشته به روزنامه «ولت ام زونتاگ» گفت: «ما در حال حاضر از طريق اقدامات ناعادلانه در حال صنعتي شدن هستيم و اکثر شرکت‌ها ديگر حاضر به پذيرش اين موضوع نيستند.»

بر اساس داده‌هاي يوروستات، کسري تجاري اتحاديه اروپا در مبادلات کالايي با چين در سال گذشته به حدود 360 ميليارد يورو، معادل 402 ميليارد دلار، رسيد؛ رقمي معادل حدود يک ميليارد يورو در روز که در نيمه نخست سال 2026 نيز افزايش يافت.

در حالي که بروکسل براي مقابله با دامپينگ کالاهاي ارزان چيني اقدام مي‌کند، قانون جداگانه حفاظت صنعتي و ساير ابزارهاي مقابله با اجبار اقتصادي نيز با موانعي از سوي پکن و در داخل اتحاديه اروپا مواجه شده‌اند.

نمودار تراز تجاري اتحاديه اروپا با چين

ترديد گروه‌هاي تجاري درباره سياست صنعتي اروپا

قانون شتاب‌دهنده صنعتي اتحاديه اروپا که در ماه فروردين گذشته پيشنهاد شد با هدف بازگرداندن سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي به اروپا تدوين شده است. اين قانون با اولويت دادن به شرکت‌هاي مستقر در اتحاديه اروپا در قراردادهاي عمومي و تخصيص يارانه‌ها، به‌دنبال تقويت توليد داخلي است.

بر اساس اين پيشنهاد، سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي کليدي تنها در صورتي تأييد مي‌شود که شرکاي اروپايي کنترل اکثريت را حفظ کنند؛ شرطي که پکن آن را تبعيض‌آميز توصيف کرده است.

انجمن توليدکنندگان خودرو اروپا (ACEA) ماه گذشته هشدار داد که پيش‌نويس اين قانون اقدام چنداني براي مقابله با تهديد رقباي ارزان‌تر چيني انجام نمي‌دهد. اين انجمن در گزارش موضع‌گيري خود اعلام کرد که مشوق‌هاي توليد در داخل اتحاديه اروپا بايد به‌اندازه‌اي باشند که «هزينه اضافي توليد محلي را جبران کنند».

نگراني برلين از محدوديت صادرات مواد معدني

اين درحالي است که يکي از نگراني‌هاي اصلي برلين اين است که چين محدوديت‌هاي صادراتي جديدي بر مواد معدني کمياب و آهنرباهاي ساخته‌شده از آن‌ها اعمال کند. چين بر اين عناصر که براي خودروسازي، انرژي‌هاي تجديدپذير و توليدات دفاعي آلمان ضروري هستند، تسلط دارد.

بلومبرگ هفته گذشته به نقل از مقام‌هاي آلماني که نامشان فاش نشده بود، گزارش داد که در صورت مسدود شدن اين صادرات از سوي پکن، ابزار جديد اتحاديه اروپا براي قطع دسترسي به بازار مي‌تواند به‌عنوان «سلاح ضربه دوم» عمل کند.

بر اساس همين گزارش، بروکسل همچنين در حال بررسي اعمال محدوديت‌هاي يک‌جانبه بر تعداد خودروهاي هيبريدي است که چين مي‌تواند به اتحاديه اروپا صادر کند.

اتحاديه اروپا اقدامات تجاري بيشتري را بررسي مي‌کند

به گفته ماروش شوچوويچ، کميسر تجاري اتحاديه اروپا که رياست هيئت اروپايي را بر عهده داشت، اتحاديه اروپا و چين هفته گذشته در جريان مذاکرات تجاري در پکن به «درک مشترکي» دست يافتند.

اين توافق احتمالاً به کاهش بيش از 50 درصدي صادرات خودروهاي هيبريدي و هيبريدي قابل شارژ (پلاگين) چين به اتحاديه اروپا منجر مي‌شود؛ اقدامي که ممکن است با هدف جلوگيري از رويارويي آشکار صورت گرفته باشد.

بر اساس گزارش‌ها، اين توافق سقف واردات خودروهاي يادشده از چين را به 350 هزار دستگاه در سال محدود مي‌کند. اين سقف طي چهار سال، سالانه 6 درصد افزايش خواهد يافت.

طبق داده‌هاي انجمن خودروسازان اروپا، خودروهاي هيبريدي-الکتريکي جديد از ژانويه تا اوت در مجموع نزديک به 37 درصد از کل خودروهاي جديد ثبت‌شده در اتحاديه اروپا را تشکيل داده‌اند.

در همين حال، مؤسسه «مريکس» محاسبه کرده است که اتحاديه اروپا در مقايسه با ايالات متحده، بازار صادراتي حياتي‌تري براي چين محسوب مي‌شود. در نيمه نخست سال جاري، ارزش صادرات چين به اتحاديه اروپا به 254 ميليارد دلار، معادل 354 ميليارد يورو، رسيد؛ در حالي که ارزش صادرات اين کشور به ايالات متحده 172 ميليارد دلار بود.

اين وضعيت مي‌تواند موقعيت مذاکره‌کنندگان اتحاديه اروپا را تقويت کند؛ مذاکره‌کنندگاني که تلاش مي‌کنند ضمن جلوگيري از وقوع جنگ تجاري، از اروپا در برابر موج اخير کالاهاي صادراتي چين محافظت کنند.