رقابت ايران و ترکيه آشکار مي‌شود؟

مرکزي که با اتصال مناطق داخلي آن به مرز ترکيه در شمال، و مناطقي وسيع‌تر به‌عنوان محرک اصلي شکوفايي اقتصادي در هر 2 کشور عمل مي‌کند. جاده توسعه بخشي از روند گسترده‌تري از ابتکارات مرتبط با يکپارچگي اقتصادي منطقه‌اي است که نقش مهمي در کاهش تنش‌ها دارد و عراق، ترکيه، قطر و امارات‌متحده عربي همه سهامداران و امضاکنندگان اين پروژه هستند.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد نيوز؛ مشارکت دوحه و ابوظبي نيز قابل توجه است، چرا که گرم‌ شدن روابط در شوراي همکاري خليج‌فارس (GCC) را از زمان پايان بحران 2017 بين قطر و همسايگانش در سال 2021 به رخ مي‌کشد. شوراي خاورميانه در امور جهاني با انتشار يادداشتي در باب جاده توسعه عراق تلاش کرده، ضمن اشاره به چالش‌هايي که در مسير اين پروژه قرار دارد به مانور بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در اين طرح بپردازد و هم‌زمان فرصت‌هايي که اين کريدور براي بغداد به‌وجود مي‌آورد را تشريح کند. اقتصادنيوز اين يادداشت را در 2 بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است:

چالش‌هاي پروژه رقيب «آي‌مک»

اين موسسه مطالعاتي در ادامه اين يادداشت آورده است، بسياري از لايه‌هاي ژئوپليتيکي در کنار محيط سياسي ناآرام عراق و پتانسيل اين کشور براي بازگشت به درگيري‌ها، براي مديريت اين پروژه محوري خواهند بود. در حالي‌که ترکيه داراي منافع اقتصادي و امنيتي گسترده‌اي با عراق است و نقش پيش‌رو را در اين پروژه ايفا مي‌کند، اما ايفاي اين نقش براي آنکارا بدون چالش نيست. به‌ويژه آن‌که ترکيه اکنون در حال اجراي عمليات نظامي عليه حزب کارگران کردستان (PKK) در شمال عراق است. اين بازيگر نسبت به اين پروژه نگراني‌هايي را دارد و از همين‌رو ممکن است که مسير توسعه را از طريق متحدانش در عراق تضعيف کند.اگرچه قطر و امارات به‌عنوان شرکاي ژئواستراتژيک و نيروگاه‌هاي اقتصادي و به‌عنوان متغيرهايي براي توانمندسازهاي پروژه قلمداد مي‌شوند، اما مسير موفقيت عمدتاً توسط ترکيه و عراق تعيين خواهد شد. مشارکت بلندمدت ترکيه براي تامين امنيت قطر و امارات‌متحده عربي به‌عنوان شرکاي اقتصادي بسيار مهم‌تر خواهد بود. ترکيه همچنين بازيگري قدرتمند در چشم‌انداز سياسي و اقتصادي عراق است و ارتباط بين آسيا و اروپا را که جزو اساسي پروژه است، فراهم مي‌کند.

به ادعاي شوراي خاورميانه، اگرچه ترکيه نسبت به کريدور اقتصادي هند-خاورميانه-اروپا (IMEC) نگراني‌هايي دارد، اما نقش اصلي اين کشور در جاده توسعه تعيين مي‌کند که آيا اين کريدور رقيب يا مکمل «آي‌مک» خواهد بود يا خير. نقش ترکيه همچنين تعيين خواهد کرد که جاده توسعه تا چه حد ابتکار کمربند و جاده چين (BRI) را تقويت و يا فعال خواهد کرد. اين پويايي‌ها اهميت ژئوپليتيکي جاده توسعه را برجسته مي‌کند.

در اين ميان، پويايي ژئوپليتيکي و تنش‌هاي داخلي براي موفقيت پروژه بايد مورد توجه قرار گيرد؛ گزاره‌هايي که شامل وضعيت مناقشه‌برانگيز حضور پ‌ک‌ک در عراق و تنش بين اربيل و بغداد است؛ متغيرهايي که علاوه بر نگراني‌هاي ژئوپليتيکي گسترده‌تر مي‌تواند منافع اقتصادي و ژئواستراتژيک ايران و کويت را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

 رقص ترکيه بر گسل‌هاي بغداد

به ادعاي اين موسسه مطالعاتي، عوامل متعددي در اين شرايط به نفع بغداد عمل مي‌کند؛ نخست شرايط تنش‌زدايي حاکم بر منطقه که در راستاي منافع بغداد محسوب مي‌شود. همچنين تمايل زياد کشورهاي خليج‌فارس براي تبديل‌شدن به بازيگران فعال در عراق نيز در اين پروژه به مولفه‌اي برجسته تبديل شده است. در اين ميان، امارات‌متحده عربي در حال گسترش ردپاي خود از طريق پروژه‌هاي «دانا گاز» و «کرسنت پتروليوم» با امضاي قراردادهايي براي توسعه ميادين گازي در جنوب عراق است و بر حضور ديرينه خود در منطقه کردستان مانور مي‌دهد.

هم‌زمان عراق، روابط خود را با ترکيه و کشورهاي حوزه خليج‌فارس بازتعريف کرده است. ترکيه داراي شبکه اي چشمگير و چندلايه در عراق است که موجب شده تا اين بازيگر نفوذ قابل‌توجهي در منطقه کردستان، شمال و يا در ميان سني‌هاي عرب و بخش‌هايي از بغداد و جنوب به‌دست بياورد. در سال 2023 ميلادي، تجارت دوجانبه ترکيه با عراق بالغ بر 19.9 ميليارد دلار بود و طي سه ماه اول سال 2024، صادرات ترکيه به عراق نيز به 24.5 درصد افزايش يافت.

تنش‌هاي داخلي در عراق

هم‌زمان در داخل عراق نيز شاهد نوعي بي‌ثباتي هستيم. شياع السوداني، نخست وزير جديد عراق باوجود بسياري از مسائل حل‌نشده توانسته روابط بغداد با دولت اقليم کردستان (KRG) را بهبود بخشد. علاوه بر اين، داده‌هاي نظرسنجي گالوپ نشان داد که عراقي‌ها به نهادهاي سياسي و ملي خود ايمان دارند و 56 درصد از آنان به دولت سوداني اعتماد دارند. با اين وجود در عراق پتانسيل بازگشت مجدد به درگيري‌هاي داخلي، تنش‌هاي منطقه‌اي و بازگشت احتمالي مقتدي صدر به رقابت‌هاي سياسي وجود دارد. از سوي ديگر، ذخاير خارجي عراق به‌دليل قيمت بالاي نفت به سطحي بي‌سابقه رسيده اما در برابر شوک‌هاي قيمتي و تحريم‌هاي ايالات متحده بسيار آسيب‌پذير است. اين شرايط در آن‌سو، دامنه و ميزان سرمايه‌گذاري ابوظبي و دوحه را در اين کشور محدود مي‌کند، چراکه ممکن است ابتدا نياز باشد، عراق تعهد خود را از طريق عمل و نه با گفتار ثابت کند.

به نوشته اين موسسه مطالعاتي، وابستگي به نفت پيامدهاي مستقيمي بر ثبات سياسي-اجتماعي دارد. جمعيت عراق به‌سرعت در حال رشد است و از 27 ميليون نفر در سال 2003 به 40 ميليون نفر رسيده و پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که در 10 سال آينده به 50 ميليون نفر نيز خواهد رسيد. در چنين شرايطي، 700هزار عراقي سالانه فارغ‌التحصيل مي‌شوند و 32 درصد از جوانان عراق در معرض خطر بيکاري هستند. در واقع اين چالش‌هاي سياسي-اجتماعي، فضاي سياسي و امنيتي بغداد را در سال‌هاي آينده دگرگون مي‌کند و مي‌تواند بر سرنوشت پروژه «مسير توسعه» تاثير بگذارد.

هم‌زمان رقابت بين جناح‌هاي قدرتمند در عراق مانع ديگري را ايجاد کرده و شرکت‌هاي خارجي مجبور شده‌اند چنين رقابت‌هايي را مديريت کنند. به باور ناظران، اگر تنش‌ها در طولاني‌مدت حل‌وفصل نشود، اختلافات جناحي نيز تشديد مي‌شود و تمامي اين‌ها در شرايطي است که از منظر تئوري، چالش‌هاي امنيتي عراق نبايد مانع از به ثمر رسيدن پروژه جاده توسعه شود.

در اين گزارش آمده است: گروه پ‌ک‌ک سابقه خرابکاري در زيرساخت‌ها و بخش‌هاي تجاري عراق را دارد، اما بغداد هنوز مي‌تواند اين چالش‌ها را مديريت و مهار کند. به‌عنوان مثال، حملات به زيرساخت‌هاي هيدروکربني را مي‌توان با کنترل‌هاي امنيتي، از جمله روش‌هاي تقويت خط لوله و استقرار پرسنل امنيتي کاهش داد. اين گزاره توضيح مي‌دهد که چرا چنين حملاتي متناوب و پيامدهاي محدودي داشته‌اند و زمينه را براي افزايش سرمايه‌گذاري‌ها هموار مي‌کند. به همين دليل، سرمايه‌گذاران بين‌المللي به‌طور کامل از فعاليت در بازار مرزي که داراي پنجمين ذخاير بزرگ اثبات‌شده نفت در جهان به‌شمار مي‌روند، منصرف نشده‌اند. قطر و امارات نيز در حال برجسته‌کردن ردپاي اقتصادي خود در عراق هستند و هم‌زمان، سرمايه‌گذاري مستقيم چين در عراق در سال 2023 ميلادي بالغ بر 34 ميليارد دلار بود که آن را به بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار در عراق تبديل کرده است.