رصدخانه پروژه هاي عمراني تشکيل مي‌شود

مالک رحمتي در نخستين جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در سال 1403 اظهار کرد: مجموع سرمايه گذاري صورت گرفته در استان جهت دستيابي به رشد اقتصادي 9 درصدي در سال گذشته 93 همت بود که اين رقم در سال جاري به 144 همت افزايش يافته است.وي افزود: چالش‌ها و مشکلات فراروي دستگاه‌هاي اجرايي جهت پيشبرد پروژه ها از جمله تامين به موقع منابع مالي کاملاً مشخص است، اما اگر برنامه نداشته باشيم، اقدامي انجام نخواهد شد.رحمتي با بيان اينکه بايد پروژه هاي نيمه تمام و به نتيجه نرسيده، تعيين تکليف شود، تصريح کرد: نبايد با مانع تراشي هاي مختلف کشور را معطل مسائلي مانند صدور چند مجوز کنيم.وي با اشاره به وجود پروژه هاي نيمه تمام و در برخي مواقع فاقد توجيه اقتصادي لازم، ابراز داشت: نقطه قوت اين استان فعاليت موثر بخش خصوصي است که بايد زمينه هاي فعاليت بي دغدغه اش را فراهم کنيم.استاندار آذربايجان شرقي در عين حال يادآوري کرد: بايد در ابتدا مسووليت اجرا و پيشبرد پروژه ها را ايجاد کنيم و سيستم نظارت و پايش را هم همزمان با اجراي پروژه ها پيش بريم.وي ادامه داد: توسعه متوازن استان اتفاق نيفتاده است؛ دغدغه هاي مطرح شده همه بجا هستند، اما نبايد مانع حرکت و اجراي امور شوند، بلکه رفع اين موانع نيز بايد مطالبه مديريتي استان باشد.

وي بيان کرد: برنامه الزامات و اقدامات تحقق شعار سال در استان در دست مطالعه و تدوين است؛ نظام برنامه ريزي و اداري استان بايد برنامه محور و مطالبات و نظارت ها نيز بر اساس برنامه باشند تا روند توسعه شتاب گيرد.رحمتي افزود: تلاش مي‌کنيم برنامه رشد اقتصادي استان معطوف به ايجاد ارزش افزوده در بخش هاي مختلف براي افزايش توليد ناخالص داخلي باشد و همه متعهد به اجراي برنامه توسعه اي استان باشيم که در غير اين صورت برنامه ريزي ها با نگاه بخشي مواجه مي شود، ابتر مي ماند و در نهايت به زيان استان تمام مي شود.استاندار آذربايجان شرقي گفت: مولدسازي به امور سرعت مي دهد؛ بايد از شرايط عادي خارج شويم و نگاهي به دارايي هاي خود بيندازيم؛ مدير کلي که نتواند مولدسازي کند، مدير نيست.وي افزود: محيط زيست نبايد مانع جهش توليد شود، بلکه راهکارهاي رفع موانع را بايد پيدا کند؛ مثلا لازم است از محل بازگشت حقوق دولتي معادن، حفظ محيط زيست استان تامين شود.