رشد ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات جاده‌اي

در راستاي سياست‌هاي سازمان بازرسي کل کشور در دوره تحول و تعالي و به منظور تعامل سازنده با دستگاه‌هاي تحت نظارت و بازرسي معاونت سياسي و قضايي و بهره مندي از ظرفيت و توانمندي واحدهاي نظارتي و دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي، نشست مشترکي با موضوع «بررسي علل و عوامل فزوني تصادفات و ارائه راهکار» به رياست «بلنديان» معاون سياسي و قضايي سازمان بازرسي و با حضور سردار حسيني رئيس پليس راهور، سردار مومني جانشين پليس راهور، سردار سليمي معاون عمليات پليس راهور، سرهنگ تويسرکاني رئيس ترافيک شهري پليس راهور، سرهنگ محمدي رئيس مرکز شماره گذاري پليس راهور فراجا، بازرس کل امور نظامي، امنيتي و نهادهاي سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد.

بلنديان در اين نشستبا تبيين جايگاه قانوني سازمان بازرسي کل کشور، تصريح کرد: پشتوانه اصلي تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اصل (174) قانون اساسي است که بر طبق اين اصل، سازمان بازرسي دو ماموريت اصلي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري را دنبال خواهد کرد.

معاون سياسي و قضايي سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسي به عنوان عالي‌ترين نهاد نظارتي کشور، بازرسي و نظارت خود را بر اين دو محور اصلي استوار کرده و به دنبال آسيب شناسي و رفع سوءجريانات و انحرافات احتمالي است تا بتواند حسن جريان امور را محقق کند.

وي تصريح کرد: برخي دستگاه‌هاي اجرايي در مقابل اين ماموريت راهبردي سازمان بازرسي مقاومت مي‌کردند و نظارت بر عملکرد خويش را قابل پذيرش نمي‌دانستند ليکن با اقدامات و برنامه‌هاي هدفمند در دوره تحول و تعالي قوه قضاييه و راهبردها و سياست‌هاي اتخاذ شده از ناحيه رياست سازمان بازرسي، اکنون دستگاه‌هاي اجرايي سازمان بازرسي را نه در مقابل خود، بلکه در کنار خود مي‌بينند.

بلنديان با بيان اينکه ماموريت ما دست گيري از دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و حاکميتي و کمک به آنها در انجام تکاليف است، اظهار کرد: وزارت کشور، وزارت امور خارجه، شهرداري و استانداري‌ها، رياست جمهوري، واحدهاي تابعه قوه قضاييه، دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي از جمله نهادهايي هستند که با معاونت سياسي و قضايي سازمان بازرسي کل کشور همکاري داشته و اين معاونت در چارچوب قانون و با نگاه تعامل و همکاري بر اقدامات و عملکرد آنها نظارت و بازرسي دارد.

معاون سياسي و قضايي سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: اين معاونت بر وظايف و تکاليف و اختيارات دستگاه‌هاي مذکور اشرافيت کامل داشته و ضمن نظارت بر رعايت قوانين و مقررات به دنبال شناسايي و رفع موانع، محدوديت‌ها و انحرافات احتمالي است.

وي همچنين اظهار کرد: موضوع حمل و نقل از ديرباز مورد توجه سازمان بازرسي کل کشور بوده زيرا حمل و نقل يکي از موضوعات مهم در توسعه همه کشورهاست و موضوعي چند وجهي و چند دستگاهي است که رشد ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات در شش ماهه اول سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکي از عدم ايفاي تکاليف قانوني توسط دستگاه‌هاي ذي ربط است که اين مهم طي بازرسي برنامه اي بررسي و نتايج آن به سران قوا اعلام شد.

بلنديان با اشاره به ضرورت بهره مندي از ظرفيت دو اصل (127) و (138) قانون اساسي و پيگيري اجراي تکاليف معاونت‌هاي ذيربط در وزارت راه و شهرسازي و اجراي قانون مديريت حمل و نقل عمومي و تسريع بر تعيين تکليف و اسقاط خودروهاي فرسوده، تاکيد کرد: دستگاه‌هاي متولي از جمله پليس راهور بايد پيگيري لازم را به عمل آورد و در اين زمينه عملکرد دستگاه‌هاي متولي رصد مي‌شود.

وي همچنين بر تلاش نهادهاي متولي براي ايمن سازي جاده‌ها و رفع نقاط حادثه خيز به منظور پيشگيري از تصادفات جاده‌اي تاکيد کرد و خواستار توجه ويژه به اين موضوع شد.

معاون نظارت و بازرسي امور سياسي-قضايي سازمان بازرسي در پايان خاطرنشان کرد: رويکرد سازمان بازرسي کل کشور در دوره جديد مساله محوري، کلان نگري و توجه به مسائل به صورت چند وجهي و چند دستگاهي است بنابراين سازمان بازرسي کل کشور اين آمادگي را دارد تا در خصوص اجراي تکاليف قانوني توسط دستگاه هاي ذيربط در حل اين مساله با پليس راهور همکاري لازم از جمله برگزاري جلسات کارشناسي و فني با حضور کارشناسان سازمان بازرسي و پليس راهور و در صورت لزوم حضور مديران و کارشناسان ساير دستگاه ها به منظور شناسايي مشکلات و آسيب هاي اين حوزه و ارائه راهکارهاي کاربردي را به عمل آورد.

در اين جلسه سردار حسيني رئيس پليس راهور فراجا ضمن تشکر از کلان نگري مديران سازمان بازرسي کل کشور به چالش‌ها، آسيب‌ها و کمبودهاي حوزه حمل و نقل در کشور، اشاره کرد.

وي تصريح کرد: حل مساله تصادفات و کاهش مرگ و مير و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از آن يک عزم ملي و يک حرکت همه جانبه از طرف همه دستگاه‌هاي متولي و ذيربط از جمله وزارت راه و شهرسازي ، وزارت صنعت و معدن و تجارت، صدا و سيما، وزارت بهداشت و درمان، سازمان استاندارد، شهرداري‌ها، وزارت ارتباطات و فن آوري، وزارت کشور، وزارت علوم و تحقيقات و ساير دستگاه‌ها و سازمانهاي ذيربط را نياز دارد.

دکتر جامعي بازرس کل امور نظامي، امنيتي و نهادهاي سازمان بازرسي نيز در اين نشست ضمن بيان راهبرد سازمان در پيگيري و حل مسائل کلان کشور در قالب بازرسي‌هاي کلان مساله محور و دغدغه مديران سازمان در شناسايي گلوگاهاي فساد و اصلاح فرآيندهاي معيوب اداري به نقش کليدي پليس راهور در حمل و نقل عمومي، کاهش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن که از دغدغه هاي مقام معظم رهبري(مد ظله العالي ) نيز است، اشاره کرد و در ادامه ضمن تشريح اقدامات بازرسي امور نظامي، امنيتي و نهادهاي سازمان بازرسي کل کشور در حوزه پليس راهور فراجا بويژه؛ رويکرد حمايتي از نيروهاي مسلح و فراجا، بررسي عملکرد دستگاه‌هاي ذي ربط در فزوني تصادفات طي بازرسي برنامه اي کلان در سال 1402و ارسال گزارش نهايي آن به سران قوا جهت اجراي تکاليف دستگاه هاي متولي، به تشريح راهکارهاي لازم جهت حل مسايل در اين حوزه و رفع مشکلات آحاد شهروندان پرداخت.