رشد 135 درصدي مصرف دخانيات بين دختران

به گزارش ايسنا؛ اميد عبداللهي، با اشاره به افزايش نگران‌کننده مصرف سيگار و قليان به‌ويژه در ميان جوانان، نوجوانان و زنان، اظهار کرد: در گذشته، مصرف دخانيات در ميان نوجوانان و جوانان پنهاني و دور از چشم خانواده‌ها بود، اما امروز قبح اين مسئله شکسته شده و جوانان هيچ ابايي از مصرف جمعي و علني آن ندارند به طوريکه طي سال‌هاي اخير شاهد افزايش چشمگير مصرف دخانيات، اعم از سيگار و قليان ميان جوانان و نوجوانان بوده‌ايم. به طوريکه رشد مصرف سيگار و قليان در ايران در مقايسه با ساير کشورها، به شکل عجيبي بالا بوده است.

رشد 135 درصدي مصرف دخانيات بين دختران 18 تا 25 ساله

افزايش 57 درصدي مصرف قليان بين زنان

وي با استناد به آمارهاي رسمي اعلام کرد که مصرف دخانيات در ميان دخترانِ 18 تا 25 سال، حدود 135 درصد افزايش يافته است. براساس پژوهش‌هاي انجام شده نيز،‌ در گروه‌هاي سني مختلف زنان، حدود 88 درصد افزايش مصرف دخانيات بين سال‌هاي 1398 تا 1402، ثبت شده، اما نگران‌کننده‌تر از مصرف سيگار، مصرف قليان است که عمدتاً مصرف گروهي دارد.

به گفته معاون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مصرف قليان در ميان زنان در بازه پنج‌ساله، با رشد 57 درصدي همراه بوده و اين در حاليست که اين نرخ در مردان با رشد 17 درصدي همراه بوده است. اين آمار نشان مي‌دهد که مصرف دخانيات، به‌ويژه قليان، در ميان زنان با سرعت بيشتري در حال گسترش است که بيشترين شيوع اين الگو نيز در بازه سني 18 تا 35 سال ديده مي‌شود.

عبداللهي ضمن اشاره به تاثير مصرف دخانيات بر اعتياد تأکيد کرد: بر اساس آمارهاي رسمي وزارت بهداشت، تقريباً تمام افرادي که وارد چرخه اعتياد شده‌اند، سابقه يکبار مصرف دخانيات داشته‌اند. اين نشان مي‌دهد که دخانيات يکي از مهم‌ترين دروازه‌هاي ورود به آسيب‌هاي اجتماعي و اعتياد است.

وي با اشاره به پيامدهاي مرگبار مصرف دخانيات گفت: سالانه حدود 60 هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند که بخشي از اين مرگ‌وميرها مربوط به افرادي است که خود مصرف‌کننده نيستند، اما در معرض دود سيگار قرار دارند.

قوانين مغفول و نقش مافياي دخانيات

معاون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه به قوانين و مقررات مربوط به دخانيات اشاره کرد و ضمن انتقاد از عدم اجراي قوانين موجود، خاطرنشان کرد: قانون جامع مبارزه با دخانيات مصوب سال 1385 که متولي اجراي آن ستاد کشوري مبارزه با مصرف دخانيات در وزارت بهداشت بوده،‌ متأسفانه در اجرا با موانع و مشکلات زيادي مواجه شد؛‌ در اين ميان،‌ مافياي دخانيات با سودهاي کلان، اجازه اجراي مؤثر اين قوانين را نمي‌دهد. نمونه آن، مواضع دقيق آقاي خسروپناه دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1402 درباره دخانيات بود که با موج سنگيني از حملات مواجه شد؛ اين نشان مي‌دهد مافياي دخانيات تا چه اندازه فعال است.

گردش مالي بازار دخانيات به حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌رسد

به گفته معاون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سالانه گردش مالي بازار دخانيات به حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و بخش عمده اين گردش مالي مربوط به شرکت‌هاي خارجي است. اين درحاليست که در شرايطي که کشور در حوزه‌هايي مانند دارو با تحريم روبروست، شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي و انگليسي، از جمله بريتيش امريکن توباکو، به‌صورت رسمي در کشور شعبه زده و اقدام به توليد سيگار مي‌کنند.

معاون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بيان اينکه در حال حاضر ميزان توليد سيگار از ميزان مصرف آن بيشتر است،‌ گفت: سالانه حدود 65 تا 70 ميليارد نخ سيگار در کشور توليد مي‌شود که بيش از 80 درصد آن در اختيار شرکت‌هاي خارجي است، اما برآوردها نشان مي‌دهد حدود 70 تا 80 درصد اين توليدات در داخل کشور مصرف مي‌شود و اين خود به‌تنهايي زنگ خطري جدي است.

پديده قاچاق معکوس بدليل قيمت پايين سيگار در کشور

عبداللهي در پاسخ به سوالي درباره تاثير افزايش ماليات بر دخانيات نسبت به کاهش مصرف سيگار، بيان کرد: در حال حاضر، شرکت‌هاي بزرگ توليد دخانيات و عمدتاً خارجي توليد دخانيات در کشور فعال هستند که نه‌تنها تعداد اين شرکت‌ها کاهش نيافته، بلکه رشد هم داشته است. در اين ميان هم قيمت پايين سيگار در کشور باعث شده حتي پديده قاچاق معکوس شکل بگيرد.

مانعي به نام بازيگرسالاري براي اجراي مصوبات ساترا

وي در ادامه به تشريح اقدامات شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي کاهش مصرف دخانيات در کشور پرداخت و گفت: با توجه به اين نگراني‌ها، در شوراي عالي فرهنگي ميز تخصصي پيشگيري فرهنگي و اجتماعي از مصرف دخانيات تشکيل شده است. در اين راستا،‌ بيش از 40 تا 50 جلسه با حضور دستگاه‌هاي مختلف، وزارت بهداشت و نهادهاي مردم‌نهاد برگزار شده که حاصل اين جلسات، تدوين پنج بسته سياستي با تمرکز بر پيشگيري فرهنگي و اجتماعي و آگاهي‌بخشي در پنج حوزه مختلف دانش‌آموزي، آموزش عالي و دانشگاه‌ها، رسانه و فضاي مجازي، اماکن عمومي و دود دست دوم است.

عبداللهي با اشاره به نقش رسانه‌ها گفت: باتوجه به اينکه در سريال‌ها و توليدات شبکه نمايش خانگي نيز مصرف دخانيات به‌شدت بالاست،‌ براي ساماندهي اين مسئله جلسات متعددي با ساترا برگزار شده است؛ هرچند در اين حوزه نيز با پديده‌هايي مانند «بازيگرسالاري» و «کارگردان‌سالاري» مواجه هستيم که مي‌تواند مانع اجراي مصوبات مربوط به محدوديت نمايش مصرف دخانيات شود، اما با تدوين بسته جامع در شوراي عالي فرهنگي وظايف مشخصي براي دستگاه‌هاي اجرايي، به‌ويژه نهادهاي فرهنگي و آموزشي، تعيين شده است؛ اين بسته تصويب شده و به‌زودي ابلاغ خواهد شد. همچنين در اين بسته تأکيد شده هم دسترسي نوجوانان و جوانان به دخانيات محدود شود و هم ماليات بر مصرف افزايش يابد. نکته مهم اين است که درآمد حاصل از افزايش ماليات، صرفاً بايد به حوزه پيشگيري فرهنگي و اجتماعي از مصرف دخانيات اختصاص داده شود و نه حوزه‌هاي ديگر.

معاون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به مواد قانوني در نظر گرفته شده براي مصرف سيگار تاکيد کرد: از نظر قانوني فروش سيگار به افراد زير 18 سال ممنوع است. اطراف مراکز آموزشي بايد عاري از دخانيات باشد که يکي از بندهاي مصوبه شوراي عالي فرهنگي اين است که در شعاع 100 متري مراکز آموزشي، پژوهشي و فرهنگي، فروش، مصرف و تبليغ دخانيات ممنوع شود و اين مصوبه در انتظار ابلاغ از سوي رئيس‌جمهور است.

تهاجم تبليغاتي سيگارهاي الکترونيکي

وي در ادامه به وضعيت مصرف سيگارهاي الکترونيکي پرداخت و ادامه داد: متاسفانه پس از فراگير شدن سيگارهاي الکترونيکي، جريان‌هاي اقتصادي و مافيايي با تبليغاتي کاملاً فريبنده اين‌گونه القا کردند که اين نوع سيگارها ضرر و زيان قابل‌توجهي ندارند و راه ترک سيگارهاي معمولي، سيگارهاي الکترونيکي است و همين امر باعث شد در فاصله زماني کوتاهي شاهد گسترش بسيار زياد مصرف سيگارهاي الکترونيکي در جامعه باشيم. يکي از مسائلي که در تدوين بسته سياستي جديد به آن اشاره شده مقابله با توليد، توزيع و همچنين آگاهي‌رساني نسبت به مضرات ناشي از مصرف سيگارهاي الکترونيکي است.

معاون امور اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در پاسخ به اين سوال که اين بسته سياستي چه مواردي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، تصريح کرد: اين بسته سياستي پنج مسئله اصلي را پوشش مي‌دهد؛ مسئله نخست آن معطوف به رشد گرايش به مصرف دخانيات در ميان نوجوانان و دانش‌آموزان است و راهبرد اصلي در اين بخش، کاهش تقاضا و پيشگيري از شروع مصرف دخانيات در بين دانش‌آموزان است. بر اين اساس، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شده برنامه‌هايي را از جمله ايجاد و توسعه محيط‌هاي آموزشي بدون دخانيات، افزايش آگاهي‌بخشي و تقويت مهارت‌هاي زندگي مانند مهارت “نه گفتن” و مشارکت فعال خانواده‌ها در فرآيند فرهنگ‌سازي بر پايه مفاد اين بسته اجرا کند.

عبداللهي ادامه داد: بسياري از مصرف‌ها از يک تعارف ساده شروع مي‌شود و اگر اين مهارت‌ها به‌صورت جدي آموزش داده شود، احتمال ورود به مصرف دخانيات کاهش مي‌يابد.

وي با اشاره به بسته دوم خاطرنشان کرد: بسته دوم به روند رو به افزايش مصرف دخانيات ميان دانشجويان به‌ويژه دختران، اختصاص دارد که در حوزه آموزش عالي نيز راهبرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پيشگيري و کاهش مصرف دخانيات است. ايجاد محيط‌هاي کاملاً عاري از دخانيات در دانشگاه‌ها و حتي در شعاع 100 متري مراکز دانشگاهي، ارتقاي دانش و مهارت‌ها، فرهنگ‌سازي و آگاهي‌سازي از جمله اقدامات پيش‌بيني‌شده در اين بخش است.

عبداللهي سومين مسئله محوري اين سند را «رشد فزاينده نمايش و تبليغ دخانيات در آثار چندرسانه‌اي» دانست و گفت: در حال حاضر به‌نوعي شاهد آزادي تبليغ دخانيات در کشور هستيم، در حاليکه طبق قانون جامع مبارزه با دخانيات مصوب سال 1385، هرگونه تبليغ، عرضه و ترويج دخانيات ممنوع است، حتي تراکت‌هايي که برخي فروشگاه‌ها توزيع مي‌کنند، کاملاً غيرقانوني است. در اين زمينه در بسته سياستي، بر توسعه و اجراي دستورالعمل‌هاي جامع فرهنگي و اجتماعي براي محدودسازي کامل تبليغات دخانيات در توليدات چندرسانه‌اي، شبکه نمايش خانگي و تلويزيون تأکيد شده است. پيش‌تر نيز صداوسيما اعلام کرده بود که مصرف سيگار فقط براي شخصيت‌هاي منفي نمايش داده مي‌شود، اما بر اساس اين مصوبه، هر نوع مصرف، تبليغ آشکار يا پنهان دخانيات در تمامي توليدات تصويري بايد به‌طور کامل ممنوع شود.

معاون اجتماعي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اينکه عرضه و تبليغ دخانيات در فضاي مجازي به‌شدت گسترده شده است، گفت:‌در اين حوزه، نقش نظارتي شوراي عالي فضاي مجازي بسيار جدي ديده شده و جزئيات وظايف به‌صورت مشخص به اين شورا ابلاغ شده است.

ممنوعيت مصرف در اماکن عمومي و محيط‌هاي کاري

عبداللهي چهارمين محور اين بسته را «استعمال دخانيات در اماکن عمومي و محيط‌هاي کاري» عنوان کرد و توضيح داد: دود دست دوم يکي از مهم‌ترين تهديدهاست؛ افرادي که خود مصرف‌کننده نيستند، اما به‌دليل حضور در محيط‌هاي آلوده، دچار آسيب مي‌شوند. در اين زمينه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعامل شده و متولي اصلي اين بخش تعيين شده است تا هرگونه مصرف دخانيات در محيط‌هاي عمومي و کاري به‌طور کامل ممنوع شود.