حجم مبادلات تجاري با 39 کشور اين قاره در 9 ماهه امسال به 940 ميليون دلار رسيد که اين رقم بيانگر افزايش 66 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررسي آخرين وضعيت تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي قاره آفريقا در 9 ماهه نخست سال جاري حاکي از روندي صعودي است. حجم مبادلات تجاري با 39 کشور اين قاره در دوره زماني مذکور به 940 ميليون دلار رسيد که اين رقم بيانگر افزايش 66 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
بررسي ها نشان مي دهد که افزايش قابل ملاحظه در حجم مبادلات تجاري، نتيجه پيگيريهاي مستمر و اجراي مصوبات ستاد آفريقاي دولت است. فعالسازي سازوکارهاي همکاري اقتصادي، از جمله برگزاري موفق اجلاس همکاريهاي اقتصادي ايران و آفريقا، به عنوان يکي از مهمترين محرکهاي اين جهش مطرح شده است.
بر اساس گزارشهاي اعلامي، در حال حاضر اقدامات اوليه براي برگزاري دور بعدي اين اجلاس در دستور کار ستاد آفريقا قرار دار. اين تداوم در برگزاري نشستهاي سطح بالا، نقش محوري در تقويت زيرساختهاي ديپلماسي تجاري و تسهيل فرآيندهاي بازرگاني با شرکاي آفريقايي ايفا ميکند.
ترسيم استراتژي توسعه
تحليلگران اقتصادي معتقدند که موفقيت پايدار در بازارهاي آفريقا نيازمند تدوين يک استراتژي مدون و منسجم است. براي تدوين اين استراتژي، نگاهي به رويکردهاي رقباي اصلي منطقهاي و جهاني در اين قاره حائز اهميت است. دو بازيگر عمده، يعني چين و ترکيه، با دو استراتژي متفاوت اما مؤثر، حضور خود را در آفريقا تثبيت کردهاند.
الگوي چيني (سرمايهگذاري مستقيم و زيرساخت): چين با تکيه بر استراتژي سرمايهگذاري مستقيم خارجي (FDI) و اجراي پروژههاي بزرگ زيرساختي در سراسر قاره آفريقا، نفوذ تجاري و اقتصادي خود را پيش ميبرد. اين رويکرد، وابستگي متقابل بلندمدت ايجاد کرده و بازارها را براي ورود ساير محصولات چيني آماده ميسازد.
الگوي ترکيهاي (کارآفريني و شبکهسازي صنعتي): ترکيه با تمرکز بر توسعه کارآفريني خصوصي و سرمايهگذاري در ايجاد زيرساختهاي کوچکتر و شبکهسازي صنعتي، توانسته است ارتباطات تجاري خود را گسترش دهد. اين استراتژي بر ايجاد زنجيرههاي ارزش منطقهاي و توانمندسازي بخش خصوصي محلي تأکيد دارد.
در مقايسه با رويکردهاي فوق، استراتژي پيشنهادي براي تنظيم روابط تجاري ايران با آفريقا بايد مبتني بر نقاط قوت منحصر به فرد کشور باشد. ايران بايد با درک ماهيت نيازهاي بازارهاي آفريقايي، بر دو محور اصلي تمرکز کند؛ نخست توسعه تجارت مکمل است، اين رويکرد بر شناسايي و عرضه محصولاتي تمرکز دارد که مکمل توليدات داخلي کشورهاي آفريقايي باشند، نه صرفاً رقيب آنها. اين امر مستلزم شناخت دقيق از ظرفيتهاي توليدي هر کشور آفريقايي و ارائه محصولاتي نظير ماشينآلات سبک، تجهيزات کشاورزي، خدمات فني و مهندسي، و کالاهاي مصرفي است که کمبودهاي بازار را به نحو مطلوبي جبران کند.
دوم، سرمايهگذاري هدفمند براي تأمين پايدار است، براي اطمينان از پايداري صادرات، لازم است سرمايهگذاريهاي مشترکي با هدف تأمين مواد اوليه و همچنين صادرات پايدار محصولات داراي ظرفيت ايراني صورت پذيرد. اين امر ميتواند شامل سرمايهگذاري در بخشهايي مانند فرآوري محصولات کشاورزي، دارويي يا تجهيزات معدني باشد که در آن ايران داراي مزيت نسبي است. هدف نهايي اين استراتژي، گذار از صادرات مقطعي به برقراري روابط تجاري ساختارمند و بلندمدت است که امنيت بازار براي صادرکنندگان ايراني را تضمين کند.
در مجموع، دستيابي به حجم تجارت 940 ميليون دلاري در 9 ماه، يک دستاورد مثبت است؛ اما تحقق اهداف بزرگتر، مستلزم نهادينه کردن استراتژي توسعه مکمل و سرمايهگذاري هدفمند در راستاي چشمانداز بلندمدت قاره آفريقا خواهد بود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.