رشد تجارت در جهان

رشد تجارت جهاني در سال 2024 مي تواند بيش از دو برابر شود. به گفته سه سازمان بزرگ اقتصادي بين المللي، رشد تجارت جهاني در سال 2024 مي تواند بيش از دو برابر شود. آنها مي گويند با وجود کاهش تورم، نرخ بهره و افزايش فعاليت هاي اقتصادي، ريسک ها و واگرايي هاي مداوم بين اقتصادها که همچنان تجارت بين المللي را تهديد مي کند، رشد تجارت جهاني مي تواند دو برابر شود. رشد تجارت جهاني قرار است در سال 2024 بيش از دو برابر افزايش يابد که ناشي از تورم پايين و اقتصاد پررونق ايالات متحده است.

اين بر اساس سه سازمان بزرگ اقتصادي بين المللي - صندوق بين المللي پول (IMF)، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) و سازمان تجارت جهاني (WTO) - که همگي افزايش جريان تجارت جهاني را در سال 2024 پيش بيني مي کنند. تجارت جهاني دوباره در حال افزايش است. سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) انتظار دارد تجارت جهاني کالا و خدمات 2.3 درصد در سال جاري و 3.3 درصد در سال 2025 رشد کند که بيش از دو برابر رشد يک درصدي مشاهده شده در سال 2023 است. اولين چشم انداز اقتصادي، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD)، در سال 2024 که در آوريل منتشر شد، انتظار دارد کاهش تورم، بانک هاي مرکزي را قادر مي سازد تا نرخ هاي بهره را پايين بياورند، اما اضافه مي کند که نرخ هاي واقعي احتمالاً «بالاتر از سطوح خنثي تخميني» باقي مي مانند. در همين حال، آخرين چشم انداز اقتصاد جهاني صندوق بين المللي پول رشد تجارت جهاني را به ترتيب 3 و 3.3 درصد براي سال هاي 2024 و 2025 نشان مي دهد، عليرغم اصلاح پيش بيني هاي خود نسبت به اوايل سال جاري. WTO پيش‌بيني مي‌کند که حجم تجارت جهاني کالا پس از کاهش قابل توجه در سال گذشته، به ترتيب در سال‌هاي 2024 و 2025 به ترتيب 2.6 و 3.3 درصد رشد کند. علت اين موضوع اين است که تجارت در راستاي رشد اقتصادي گسترده تر در حال رشد است. صندوق بين‌المللي پول در چشم‌انداز اقتصاد جهاني خود رشد اقتصادي آهسته اما ثابت 3.2 درصدي را براي سال‌هاي 2024 و 2025 پيش‌بيني مي‌کند با رشد کمي براي اقتصادهاي پيشرفته اما رشد اندکي کمتر در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه پيش بيني ميکند. انتظار مي‌رود تا سال 2025 رشد اقتصادي جهاني ثابت باشد، اما شکاف بين اقتصادهاي پيشرفته و بازارهاي نوظهور و در حال توسعه باقي است.

پول صندوق بين‌المللي پول همچنين پيش‌بيني مي‌کند که اقتصاد جهان از بحران‌هاي متوالي چهار سال گذشته، از جمله تأثير تجاري همه‌گيري و جنگ در اوکراين، که منجر به افزايش قيمت انرژي و مواد غذايي و منجر به نرخ‌هاي بهره بالا مي‌شود، کمتر شاهد «آسيب‌هاي اقتصادي» باشد. اين سازمان پيشنهاد مي کند که اقتصاد ايالات متحده قبلاً بر تأثير اين روندها غلبه کرده است و از عملکرد قبل از همه گيري فراتر رفته است. طبق گزارش فايننشال تايمز، لومباردلي کارشناس سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) انتظار دارد چين و شرق آسيا محرک هاي اصلي رشد جهاني باشند.

در حالي که، تنها بر اساس صادرات، از نظر سازمان تجارت جهاني،  آفريقا  قابليت رشد سريعتر از هر منطقه ديگري در سال جاري با حدود 5.3 درصد دارد.  آمريکاي شمالي (3.6 درصد)، خاورميانه (3.5 درصد) و آسيا (3.4 درصد) همگي بايد شاهد رشد متوسط صادرات باشند، در حالي که انتظار مي رود صادرات اروپا تنها با 1.7 درصد از ساير مناطق عقب باشد. هر سه سازمان پيش‌بيني مي‌کنند نرخ بهره اصلي کاهش يابد و سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) انتظار دارد تا سال 2025 براي منطقه يورو، ايالات متحده و ژاپن به حدود 2 درصد کاهش يابد. کاهش 3.4 درصدي در همه کشورهاي عضو در سال جاري و بعد.

عوامل خطر براي رشد تجارت جهاني چيست؟ عليرغم چشم انداز خوش بينانه محتاطانه صندوق بين المللي پول، OECD و WTO، تجارت جهاني هنوز از چالش خارج نشده است. مدير کل سازمان تجارت جهاني هشدار داد که تنش‌هاي ژئوپليتيکي و پراکندگي تجاري بايد کاهش يابد تا رشد در مسير حفظ شود. سازمان تجارت جهاني در گزارش خود مي گويد بحران درياي سرخ و درگيري در خاورميانه باعث تاخير و افزايش هزينه هاي حمل و نقل براي برخي بخش ها شده است.

اين سازمان همچنين به نشانه هايي از چندپارگي و گروه بندي مجدد تجارت در امتداد خطوط ژئوپليتيک اشاره مي کند. به عنوان مثال، تجارت ايالات متحده و چين کمتر از تجارت دو کشور با ساير نقاط جهان رشد کرد. در حالي که از زمان شروع جنگ در اوکراين، تجارت در بلوک‌هاي اقتصادهاي همسو با سياست يکديگر - تقريباً به دو بخش «شرق» و «غرب» تقسيم شده است، 4 درصد بيشتر از تجارت بين آنها افزايش يافته است.