رشد تجارت خارجي در دولت سيزدهم

به گزارش ايرنا، از نيمه مردادماه سال 1400 «آيت الله سيد ابراهيم رييسي» سکانداري دولت سيزدهم در حالي سکان را به دست گرفت که اوضاع اقتصادي و تجاري کشور نه تنها در وضعيت پايدار و با ثباتي نبود، بلکه رکود بر آن حاکم شده و بسياري از ارتباطات با کشورهاي ديگر کاهش يافته بود.

 از همان روزهاي ابتداي کار دولت سيزدهم، تجارت اولويت قرار گرفت، اما مهم تر از آن روابط اقتصادي با همسايگان بود که بارها از سوي رييس جمهوري مورد تاکيد قرار گرفت تا بسياري از مشکلات را در راستاي واردات و صادرات حل شود.

 ديپلماسي اقتصادي بخصوص با کشورهاي همسايه در دستور کار دولت سيزدهم قرار گرفت تا با افزايش صادرات و ارز آوري براي کشور، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي گام اساسي برداشته شود. دولت از اين طريق توانست اثر در جهت خنثي سازي تحريم‌ها اقدام کند.

 دو سال از آغاز به کار دولت سيزدهم مي‌گذرد و يکي از اولويت‌هاي تجارت خارجي ايران، افزايش حجم تجارت با 15 کشور همسايه بود. اين جزو وعده‌ها و برنامه‌هاي آيت‌الله سيد ابراهيم رييسي در زمان کانديداتوري ايشان براي رياست جمهوري بود که پس از آن نيز با روي کار آمدن وي به عنوان رئيس جمهور، فرآيند افزايش حجم تجارت خارجي ايران با دنيا کليد خورد.

 تجارت با همسايگان مزاياي بسياري دارد که از جمله آن مي توان به کوتاه بودن مسير و صرفه جويي در هزينه ها اشاره کرد، از سوي ديگر نزديکي فرهنگي و اقتصادي کشورهاي هم مرز مي تواند در تامين نيازهاي بازارهاي صادراتي و وارداتي کمک کننده باشد به همين دليل رييس جمهوري خواستار ايجاد ديپلماسي اقتصادي مناسب براي افزايش مبادلات با 15 کشور هم مرز با ايران شد.

 آيت الله رئيسي در سخناني اعلام کرد: «توسعه تجارت با همسايگان و کشورهاي منطقه اولويت سياست خارجي دولت سيزدهم بوده و ساز و کار مناسب، پيگيري و اجراي اين سياست در وزارت امور خارجه طراحي و عملياتي شده است.»

 اين اولويت نه تنها از سوي رييس جمهوري بلکه تيم اقتصادي دولت را نيز براي توسعه تجارت با همسايگان به خط کرد؛ «رضا فاطمي امين» وزير صنعت، معدن و تجارت وقت به عنوان دستگاه متولي توليد و تجارت خارجي با برآورد توسعه صادراتي 35 ميليارد دلاري و افزايش تجارت 70 ميليارد دلاري کشور طي چهار سال آينده، توسعه تجارت با همسايگان را از اولويت هاي دولت و از نيازهاي کشور اعلام کرد.

 البته اين همه ماجرا نبود، زيرا سفرهاي دولت به کشورهاي همسايه، رسمي شدن عضويت ايران در اتحاديه شانگهاي و برقراري ديپلماسي اقتصادي با هم مرزان ايران فعاليت هايي بود که طي 6 ماه در راستاي هدف توسعه تجارت با همسايگان انجام شد.

بر همين اساس تجارت با همسايگان و به طور کلي تجارت خارجي در دولت سيزدهم مورد توجه ويژه‌تري قرار گرفت و ديپلماسي اقتصادي و برنامه‌هاي وزارت امور خارجه، سخنان رييس جمهوري و مسئولان دولتي موضوع واردات و صادرات را در جايگاه بهتري قرار داد و اين موضوع را مي‌توان در رابطه با عضويت در سازمان همکاري‌هاي شانگهاي، تجارت با کشورهاي همسايه، امضاي توافقنامه‌هاي اقتصادي با روسيه و چين، فراهم کردن امکانات فيزيکي، تسهيل شرايط پولي و مالي،‌ تسهيلات گمرکي مشاهده کرد که برخلاف همه مشکلات منطقه‌اي و غير منطقه‌اي و تحريم‌ها، رشد مناسبي را تجربه کرديم و اين روند جز با دنبال کردن سياست‌هاي درست امکانپذير نبود.

 با توجه به اينکه 15 کشور همسايه ايران سالانه يک هزار و 200 ميليارد دلار کالا را با يکديگر مبادله مي کنند و ايران ظرفيت کافي و استاندارد لازم براي دستيابي به 300 ميليارد دلار از اين صادرات و واردات را دارد و مي تواند به آن دست پيدا کند؛ روند دستيابي به اين هدف در دولت سيزدهم آغاز شد که نشانه‌هاي رشد را نيز در تجارت دو سال اخير شاهد بوده‌ايم و دولت سيزدهم توانست مسير را در تجارت با همسايگان هموار کند.

در اين يک سال با تلاش‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط، در سال 1400 شاهد رشد 43 درصدي حجم تجارت ايران با کشورهاي همسايه بوديم که رشد 29 درصدي صادرات و 60 درصد در واردات را در اين سال تجربه کرديم.

از آنجا که کشورهاي همسايه ايران از اولويت بيشتري نسبت به تجارت با ساير دنيا براي دولت سيزدهم برخوردار هستند و دولت نيز سياست گسترش تجارت با اين کشورها را دارد، به نظر مي‌رسد کماکان جاي گسترش کار با ساير کشورهاي همسايه نيز وجود دارد؛ ضمن اينکه کشورهاي CIS و اوراسيا که غالباً جزو همسايگان ايران قرار مي‌گيرند، مي‌توانند با توجه به انعقاد توافقنامه تجارت ترجيحي با اوراسيا و پيمان شانگهاي، از رشد مناسبي در تجارت با ايران برخوردار باشند.

 برقراري روابط ديپلماتيک و سياسي با کشورهاي حوزه خليج‌ فارس و گسترش تجارت به ويژه با کشور عربستان که در دستور کار دولت هم قرار دارد، مي‌تواند به افزايش حجم تجارت ما به کشورهاي همسايه کمک کرده و افزايش مبادلات را بيش از گذشته رقم بزند.

 جهت گيري دولت سيزدهم در حوزه تجارت خارجي طي دوسال اخير در مسير درستي قرار گرفته و هرگونه انسداد يا کاهش محدوديت در صادرات و واردات طي اين مدت يا رفع شده يا در حال رفع شدن است.

 در دولت گذشته فشارهاي تحريم موجب به وجود آمدن مشکلات فراواني شد اما انتخاب نادرست سياست‌ها موجب ايجاد موانع بيشتري در تجارت مي‌شد که دولت سيزدهم با جهت گيري مناسب نسبت به سه سال پاياني دولت گذشته عملکرد بهتري را نشان داده است و با ادامه اين روند چشم انداز روشني را در مبادلات پيش رو خواهيم داشت.

اين دستاورد چشم انداز روشني را براي دستيابي به اهداف در تجارت خارجي نشان مي دهد که با قرار گرفتن در آن مي توان به دولت سيزدهم و عملکرد آن نمره قبولي در توسعه صادرات و واردات داد.

 تخصيص بخش قابل توجهي از تجارت به توسعه روابط با کشورهاي همسايه، تصميم درستي براي از ميان برداشتن تحريم هاي ناجوانمردانه بين المللي است که نتيجه بخش نيز بوده، و توسعه را به همراه دارد.

 نگاهي به آمار تجاري با همسايگان در مقايسه با سال 1400 فعاليت هاي دولت را در مسير درست نشان مي دهد و گام برداشتن براي رسيدن به اهداف تجاري را تاييد مي کند.

 مجموع صادرات و واردات کشور در سال 1399 که آخرين سال دولت دوازدهم بود به 145 ميليون و 700 هزار تن به ارزش 73 ميليارد دلار رسيد که از اين ميزان 112 ميليون 293 هزار تن به ارزش 34 ميليارد و 526 ميليون دلار سهم کالاهاي صادراتي و 33 ميليون و 448 هزار تن مربوط به ارزش 38 ميليارد و 400 ميليون دلار سهم کالاهاي وارداتي بود.

اين آمار در پنج ماهه نخست 1400 که همچنان دولت دوازدهم به فعاليت خود ادامه مي داد به 59 ميليون و 300 هزار تن به ارزش 34 ميليارد دلار رسيد و سهم صادرات 45 ميليون و 500 هزار تن به ارزش 17 ميليارد و 661 ميليون دلار و سهم واردات 13 ميليون و 800 هزار تن کالا به ارزش 16 ميليارد و 631 ميليون دلار بود.

 اين آمار در سال 1401 که نخستين سال آغاز به کار دولت سيزدهم بود به 112 ميليارد و 821 ميليون دلار رسيد که از اين ميزان 122 ميليون تن کالا به ارزش حدود 53 ميليارد و 200 ميليون دلار کالا از کشور صادر و 37 ميليون تن کالا به ارزش نزديک به 59 ميليارد و 700 ميليون دلار به کشور وارد شد که نشان مي‌دهد صادرات در سال 1401 نسبت به سال 1399 بيش از 18 ميليارد دلار بيشتر شده است.

مجموع مبادلات بازرگاني صادرات غيرنفتي و واردات با 15 کشور همسايه در سال گذشته به ميزان 96 ميليون 767 هزار تن و به‌ارزش 58 ميليارد و 800 ميليون دلار بوده است که سهم 61 درصدي از وزن و 52 درصدي از ارزش کل تجارت خارجي را داشته است.

اين تفاوت بيش از 49 ميليارد دلاري در مجموع تجارت خارجي کشور در دو ساله دولت سيزدهم به وجود آمده که نشان از سياست گذاري درست و به موقع براي گسترش روابط با همسايگان و مقاصد مهمتري از غرب دارد.