رشد اقتصادي پاييز 5/1 درصد شد

در حالي‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 2089 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 1810 هزار ميليارد ريال بوده که نشان از رشد 5.1 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 2.5 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در پاييز سال 1402 دارد.

سهم گروه هاي عمده اقتصادي از محصول ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت و نرخ رشد آن ها در پاييز 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته به قرار است:

نتايج محاسبات حاکي از آن است که رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي 0.1 -درصد (شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري)، گروه صنايع و معادن 9.6 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبيعي 8.21 ، ساير معادن 3.0‌، صنعت 3.1، انرژي منفي 6.5 و ساختمان 4.0 درصد) و فعاليت‌هاي گروه خدمات 6.4 درصد (شامل زيربخش‌هاي عمده و خرده‌فروشي، فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعاليت‌هاي مالي و بيمه، مستغلات ، کرايه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکي، اداره امور عمومي و خدمات شهري، آموزش، فعاليت‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاري اجتماعي و ساير خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي) نسبت به پاييز سال 1401 رشد داشته است.

در روش هزينه يا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضاي نهايي به دست مي‌آيد. اجزاء تقاضاي نهايي به پنج سر فصل مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري تفکيک مي‌شود.

بررسي روند رشد اجزاي تقاضاي نهايي در پاييز سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد، هزينه مصرف نهايي معادل 1.3 درصد، هزينه مصرف نهايي دولت رشدي معادل 7.16 درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 4.3 درصد، صادرات کالا و خدمات 7.13 درصد و واردات کالا و خدمات نيز معادل 1.16 درصد، افزايش داشته است.

در روش هزينه يا مخارج، GDP از مجموع اجزاء تقاضاي نهايي به دست مي‌آيد. اجزاء تقاضاي نهايي به پنج سر فصل مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و تغيير در موجودي انبار و اشتباهات آماري تفکيک مي‌شود. بررسي روند رشد اجزاي تقاضاي نهايي در پاييز سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد، هزينه مصرف نهايي معادل 1.3 درصد، هزينه مصرف نهايي دولت رشدي معادل 7.16 درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص 4.3 درصد، صادرات کالا و خدمات 7.13 درصد و واردات کالا و خدمات نيز معادل 1.16 درصد، افزايش داشته است.