رسيدگي ديوان محاسبات به ترک فعل مديران در اجراي قوانين جواني جمعيت

يکي از اقدامات شاخص اين نهاد نظارتي در دوره جديد، تهيه گزارش‌هاي موضوعي و تحليلي پيش از ارائه بودجه است. اين گزارش‌هاي تحليلي، به‌ويژه در حوزه قانون جواني جمعيت، موجب مي‌شود دستگاه‌هايي که تاکنون اعتباري به آن‌ها اختصاص نيافته بود، از اعتبار لازم برخوردار شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، اميرحسين بانکي‌پور افزود: گزارشي که ديوان محاسبات کشور در کوتاه‌ترين زمان ممکن درباره قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» تهيه کرده است، مي‌تواند تأثير مثبت و قابل توجهي در رفع چالش‌ها، کمک به اجراي بهتر اين قانون و همچنين پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز در قانون بودجه سال آينده داشته باشد.

عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: اقدامات نظارتي مجلس شوراي اسلامي در حوزه قانون جواني جمعيت با همکاري و همت مضاعف ديوان محاسبات ادامه دارد و اميدواريم با گزارشي که توسط اين نهاد نظارتي تهيه شده و علاوه بر ارائه به مقامات، در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نيز قرائت مي‌شود، گام‌هاي مؤثري در مسير اجراي بهتر اين قانون برداشته شود.

دادستان ديوان محاسبات کشور نيز در اين جلسه اظهار داشت: يکي از برنامه‌هاي محوري اين نهاد نظارتي، پرداختن به گزارش‌هاي موضوعي است که تاکنون نيز گزارش‌هاي تخصصي و فني متعددي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي و مسئولان عالي‌رتبه کشور ارائه شده است.

داوود محمدي با اشاره به گزارش تهيه‌شده درباره قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» گفت: از مجموع 122 حکم و قانون مورد بررسي، 52 درصد به‌صورت کامل محقق شده، 32 درصد به‌صورت ناقص اجرا شده و تعدادي نيز فاقد عملکرد بوده است.

وي افزود: موضوعاتي از جمله عدم اختصاص خانه‌هاي سازماني به کارکنان داراي حداقل سه فرزند، عدم واگذاري زمين به متقاضيان داراي فرزند سوم و بيشتر، در دادسراي ديوان محاسبات در حال رسيدگي است و ساير موارد ترک فعل نيز رصد شده و برخورد قانوني لازم در خصوص آن‌ها انجام خواهد شد.

حسابرس کل ديوان محاسبات کشور نيز با اشاره به جزئيات گزارش تهيه‌شده از عملکرد اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در معاونت فني حسابرسي امور عمومي و اجتماعي اين نهاد نظارتي، اظهار کرد: تدوين اين گزارش که به‌طور معمول نيازمند شش ماه زمان بود، در کمتر از دو هفته انجام شد و از مجموع 218 حکم قانوني، 122 حکم مورد بررسي قرار گرفت.

محمدعلي اعواني بيان کرد: ديوان محاسبات کشور در گزارش خود از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به مواردي از جمله ارزيابي کلان نحوه اجراي قانون، بررسي شاخص‌هاي کلان حمايت از خانواده و جواني جمعيت، عملکرد قوانين مرتبط در قانون بودجه و همچنين قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت پرداخته است.

حسابرس کل ديوان محاسبات کشور با اشاره به مهم‌ترين احکام قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تصريح کرد: در حوزه تأمين مسکن براي خانوارهاي داراي فرزند سوم و بيشتر، تنها 10.2 درصد احکام محقق شده است؛ همچنين تأمين قطعه زمين 21 درصد و واگذاري خانه‌هاي سازماني تنها 15 درصد تحقق داشته است.

وي ادامه داد: در بخش احداث خوابگاه‌هاي دانشجويي، عملکرد دانشگاه‌ها از محل درآمدهاي اختصاصي 1.7 درصد و از محل تملک دارايي‌ها 3.6 درصد بوده است. همچنين در پرداخت تسهيلات وديعه مسکن به دانشجويان از محل صندوق رفاه، وزارت بهداشت 15.27 درصد و وزارت علوم 22.8 درصد عملکرد داشته‌اند.

حسابرس کل ديوان محاسبات کشور در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به اختصاص خودرو به مادران در راستاي سياست‌هاي فرزندآوري گفت: يک‌ميليون و 932 هزار نفر حائز شرايط بوده‌اند که از اين تعداد، 513 هزار و 490 نفر نسبت به واريز وجه اقدام کرده و تاکنون 459 هزار دستگاه خودرو تحويل شده است.

بر اساس اين گزارش، در اين جلسه موضوعات مختلف مرتبط با قانون جواني جمعيت مورد بررسي قرار گرفت و هر يک از اعضاي حاضر، پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارائه کردند.