ردپاي بانک‌ها در افزايش قيمت دلار

بررسي‌ها در بازار ارز و اوراق در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد روند رشد دلار و نرخ بهره اوراق در سال جاري کاملاً هم‌سو بوده است.

اگرچه اين موضوع بدان معني نيست که رفتار نرخ بهره «فقط» توسط نرخ ارز توضيح داده مي‌شود؛ يا همچنين رفتار نرخ ارز «فقط» توسط نرخ بهره تعيين
نمي‌شود.

اما مي‌توان اين‌طور نتيجه‌گيري کرد که با اوج‌گيري انتظارات تورمي در نيمه‌ دوم سال جاري، روند نرخ ارز و نرخ بهره اوراق تقريباً بر هم منطبق شده است؛ البته نرخ بهره از عوامل ديگري نيز تأثير گرفته است.

کارشناسان اقتصادي معتقدند سياست مالي و سياست پولي نيز به نحوي بوده که اين هم‌سويي را تقويت کرده است؛ زيرا کسري بودجه‌ بالا، باعث شده دولت اوراق بيشتري را منتشر نمايد و تداوم سياست انقباض پولي، فشار بر نرخ بهره را افزايش داده، در اين شرايط افزايش نرخ بهره اجتناب‌ناپذير بوده است.

برخي ديگر از کارشناسان معتقدند ترکيب جهش ارزي، سياست‌هاي انقباضي، تأمين کسري بودجه دولت و نياز فزاينده به نقدينگي، نرخ‌هاي بهره را به سمت بالا سوق داده و چشم‌انداز کاهش آن‌ها را در کوتاه‌مدت کم‌رنگ کرده است.

فشار مضاعف نرخ ارز بر نرخ اوراق

در نيمه‌ دوم سال جاري، پس از تغييرات در آمريکا، چشم‌انداز اقتصادي در ايران نيز تغييراتي داشته است. اين تحولات ابتدا در بازار ارز بازتاب پيدا کرد.

به‌نحوي‌که، نرخ ارز در بازار آزاد که تا پيش‌ازاين حول 60 هزار تومان نوسان داشت، تحت‌تأثير عملکرد نامناسب داخلي با جهشي قابل‌توجه به بيش از 93 هزار تومان در اسفندماه رسيد.

اين افزايشِ چشمگير، ديگر بازارها و همچنين قيمت کالاها و خدمات را نيز تحت‌تأثير قرار داد.

در چنين شرايطي که احتمال اوج‌گيري تنش‌ها روزبه‌روز بيشتر مي‌شود، طبيعتاً تمايل به قرض‌دادن با نرخ‌هاي بهره فعلي کاهش مي‌يابد.

يک اقتصاددان کامران رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره تغييرات نرخ بهره و نرخ ارز گفت: سرمايه‌گذاران، باتوجه‌به ريسک‌هاي موجود، در ازاي واگذاري سرمايه‌ خود، نرخ‌هاي بهره بالاتري طلب مي‌کنند.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: از سوي ديگر، با نزديک‌شدن به پايان سال، دولت براي جبران کسري بودجه ناچار به افزايش فروش اوراق شده است. اين اقدام، نقدينگي موجود در بازار را جذب کرده و فشار مضاعفي بر نرخ‌هاي بهره وارد آورده است.

وي افزود: علاوه بر اين، سياست‌هاي انقباضي مانند کنترل مقداري ترازنامه‌ بانک‌ها و عدم کاهش محسوس نرخ بهره گواهي سپرده خاص، امکان کاهش نرخ بهره را عملاً از بين برده است.

نياز توليد به تامين مالي ارزان

رحيمي تأکيد کرد: در شرايط فعلي، سرمايه‌گذاران به دنبال نرخ‌هاي بهره بالاتر هستند و هم‌زمان، در نبود سودآوري بخش توليد، نياز سرمايه‌پذيران به تأمين مالي روزبه‌روز افزايش مي‌يابد.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: اين وضعيت، نه‌تنها دليلي براي کاهش نرخ بهره در بازار تأمين مالي جمعي باقي نمي‌گذارد، بلکه مي‌تواند سقف‌هاي جديدي براي نرخ بهره در اين بازار رقم بزند.