رتبه دولت‌ ايران در هوش مصنوعي در قعر جدول منطقه!

به گزارش تسنيم، از اين‌رو کشورها اين موضوع را مسئله مهم آينده دانسته و اهتمام ويژه‌اي به تدوين و اجراي سياست‌هاي توسعه هوش‌مصنوعي دارند. در کشور ما نيز از سال 1400 تاکنون، رويکرد توجه و برنامه‌ريزي براي توسعه هوش‌مصنوعي با تأکيد مقام معظم رهبري در رابطه با قرار گرفتن در زمره 10 کشور برتر هوش‌مصنوعي دنيا و ضرورت به‌کارگيري ابزارهاي متناسب با زمان به‌ويژه در دوران هوش‌مصنوعي و کوانتوم و اينترنت، شدت بيشتري به خود گرفته است.

در اين گزارش آمده است که در اين ميان، مؤسسات جهاني مختلفي در حال شناسايي مؤلفه‌هاي مرتبط با توسعه و تنظيم‌گري هوش‌مصنوعي، اندازه‌گيري ميزان اثربخشي سياست‌ها و قوانين و تعيين جايگاه و رتبه کشورها در سطح دنيا هستند. يکي از اين شاخص‌ها که سطح توسعه هوش‌مصنوعي و سياست‌ها و تنظيم‌گري‌هاي اتخاذ شده را ارزيابي مي‌کند، شاخص آمادگي هوش‌ مصنوعي در دولت‌ها و سازمان‌هاست. پرسش اصلي اين است که اين نهادها چقدر آمادگي پذيرش و پياده‌سازي اين فناوري در بخش‌هاي مختلف را دارند و براساس وضعيت خود در هر يک از ابعاد مورد توجه از نظر آمادگي پذيرش، به رفع نقاط ضعف و سياستگذاري‌هاي مناسب مي‌پردازند.

اين گزارش بيان مي‌کند که مؤسسات بين‌المللي همچون صندوق بين‌المللي پول يا مؤسسه آکسفورد اين سايت با همکاري بانک جهاني و سازمان ملل اقدام به معرفي و اندازه‌گيري شاخص‌هايي در اين خصوص کرده‌اند. در اين پژوهش، شاخص آمادگي هوش‌مصنوعي مؤسسه آکسفورد به‌علت تمرکز بر موضوع آمادگي دولت‌ها و همچنين فراگيرتر بودن و قدمت چندساله آن، مورد بررسي قرار گرفته است.

اين گزارش توضيح مي‌دهد که شاخص آمادگي هوش‌مصنوعي دولت، چارچوب و ابزاري براي اندازه‌گيري ميزان آمادگي دولت‌ها جهت پذيرش و اجراي فناوري‌هاي هوش‌مصنوعي است و عمدتاً ابعاد متعددي نظير: 1. چارچوب سياستي، 2. زيرساخت، 3. دسترسي به اطلاعات با کيفيت بالا، 4. سرمايه انساني، 5. تحقيق و نوآوري و 6. ملاحظات اخلاقي و اجتماعي را دربر مي‌گيرد. به‌عبارت‌ديگر هدف از اين شاخص ارائه ديدگاهي به دولت‌ها ناظر بر وضعيت پذيرش هوش‌مصنوعي درون ساختارهاي خود در مقايسه با ساير کشورها و شناسايي زمينه‌هاي بهبود جهت استفاده مؤثر از پتانسيل‌هاي اجتماعي و اقتصادي هوش‌مصنوعي است.

رتبه کشورها در شاخص آمادگي هوش مصنوعي

شاخص آمادگي دولت‌ها در خصوص هوش مصنوعي به صورت جهاني و منطقه‌اي در سال 2023 از ميان 193 کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده تلاش اين رتبه‌بندي، داشتن تصويري از سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي حوزه هوش مصنوعي در ميان کشورهاي مورد مطالعه است.

اين رتبه بندي در سال 2022 و در گزارش قبلي مؤسسه آکسفورد از ميان 183 کشور بود در حالي که در سال 2023 اين طبقه بندي ميان 193 کشور انجام گرفته است. همان طور که پيش تر اشاره شد، دسته‌بندي کشورها در اين مطالعه بر اساس 9 منطقه‌اي است که سازمان ملل و بانک جهاني در گروه‌بندي منطقه‌اي کشورها از آن استفاده مي‌کنند.

در جدول 5 رتبه جهاني و امتياز هر يک از ارکان در کشورهاي منتخب شامل سه کشور پيشرو هوش مصنوعي در جهان اعضاي بريکس و کشورهاي منطقه سند چشم‌انداز ايران ارائه شده است. همان‌طور که در داده‌هاي جدول آمده است، آمريکا، سنگاپور و انگليس به ترتيب به لحاظ شاخص آمادگي دولت‌ها نسبت به ساير کشورها پيشرو هستند و چين رتبه 16 در اين شاخص را داراست. در اکثر کشورها، رکن فناوري با ابعادي همچون سرمايه انساني، ظرفيت نوآوري و بلوغ و تکامل فناوري حائز کمترين امتياز است. در اين ميان کشورهاي عربي منطقه خاورميانه با توجه به سرمايه‌گذاري در تقويت زيرساخت‌ها و تدوين اسناد و راهبردهاي مرتبط با استقرار هوش مصنوعي توانسته‌اند در ايجاد آمادگي هوش مصنوعي و دريافت امتيازاتي که آنها را در زمره 50 کشور برتر جهاني در اين شاخص قرار مي‌دهد پيشرفت محسوسي داشته
باشند.

اين گزارش ادامه مي‌دهد که هدف از بررسي اين شاخص، تأييد يا ترويج آن نيست. زيرا برخي زيرشاخص‌هاي امتيازدهي ذيل ارکان آمادگي هوش‌مصنوعي دولت از جمله پاسخ‌گويي و شفافيت به‌لحاظ سياسي بودن و سوگيري منفي يا مثبت فاقد دليل آشکار نسبت به برخي کشورها (مثلاً امتيازات منفي براي ايران و امتيازات مثبت براي کشورهاي عربي)، قابل‌تأمل و حائز اعتبار مخدوش است. علاوه‌بر اين، برخي زيرشاخص‌ها نيز به‌علت عدم ارائه داده و اطلاعات کافي، فاقد امتياز محسوب شده و در نتيجه امتياز کلي شاخص را پايين آورده، اما به هر صورت، در ارائه تصويري اجمالي از وضعيت هوش‌مصنوعي در کشور و در مقايسه با ساير کشورهاي جهان، از منظر دولت و حکمراني، زيرساخت‌هاي داده و اطلاعات و ظرفيت‌هاي نوآوري و فناوري مهم است.

اين گزارش مي‌گويد که بررسي شاخص آمادگي هوش‌مصنوعي دولت معرفي شده توسط مؤسسه آکسفورد اين سايت و بر‌اساس سه مؤلفه دولت، بخش فناوري و داده و زيرساخت، نشان مي‌دهدکه در سال 2023، آمريکا، سنگاپور و انگليس به‌ترتيب نسبت به ساير کشورها پيشرو هستند و چين، رتبه 16 در اين شاخص را داراست.

اين گزارش بيان مي‌کند که رتبه جهاني ايران در سال 2023 براي شاخص آمادگي هوش‌مصنوعي، 94 بوده است. ضعيف‌ترين رتبه ايران در اين شاخص مربوط به رکن دولت بوده که امتياز آن 56/31 ثبت شده‌است. يکي از دلايل رتبه پايين ايران مي‌تواند ناشي از نبود سند ملي متقن و مصوب هوش‌مصنوعي در مقطع زماني آن رتبه‌بندي بوده باشد. در تيرماه 1403 سند ملي هوش‌مصنوعي توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و ابلاغ شد که به‌احتمال قوي امتياز ايران در زيرشاخص‌هاي محور دولت (راهبردهاي مصوب هوش‌مصنوعي) توسط اين مؤسسه لحاظ شده و شاهد بهبود رتبه کشور در گزارش سال آتي آنها خواهيم بود.

اين گزارش ادامه مي‌دهد که بااين‌حال نياز به تدوين دستورالعمل‌ها و اسناد مربوط به اخلاق هوش‌مصنوعي همچنان وجود دارد. ايران از منظر امتياز از رکن زيرساخت و داده، نسبتاً وضعيت بهتري داشته، هرچند نسبت به ساير کشورهاي مورد مطالعه عقب‌تر است. در رکن نوآوري که زيرشاخص‌هايي از قبيل سرمايه انساني، ظرفيت نوآوري و بلوغ فناوري مورد توجه قرار مي‌گيرد، نيز امتياز کشور متوسط رو به پايين است و از جايگاه مطلوب فاصله دارد.

در اين گزارش آمده است که براساس آخرين آمار تا نيمه سال 2024، تعداد 32 کشور جهان داراي مقررات و قوانين در حال اجرا در حوزه هوش‌مصنوعي هستند. تا به امروز جامع‌ترين رويکرد را اتحاديه اروپا با تصويب قانون جامع هوش‌مصنوعي در سال 2024 لحاظ کرده است. کشورهاي عربي همسايه ايران از جمله امارات، عربستان سعودي، قطر و همچنين چين، روسيه و ترکيه، در گام اول با تدوين و تصويب راهبردهاي هوش‌مصنوعي و تقويت زيرساخت‌هاي داده و اطلاعات و در کنار آن با تمرکز بر انتقال فناوري و افزايش ميزان جذب سرمايه و مشارکت بين‌المللي، به‌دنبال بهبود آمادگي سازماني ساختارهاي خود در هوش‌مصنوعي هستند.

اين گزارش مطرح مي‌کند که حوزه‌هاي اولويت‌دار توسعه هوش‌مصنوعي، در اکثر کشورها بهبود ارائه خدمات عمومي به‌کمک هوش‌مصنوعي در بهداشت و سلامت، حمل‌ونقل و جابه‌جايي و شهر هوشمند است و ساير حوزه‌هاي اولويت‌دار نيز با توجه به آمايش سرزمين و امکانات هر منطقه، توسط هر کشور انتخاب مي‌شود. در سند ملي هوش‌مصنوعي جمهوري اسلامي ايران، 10 محور اولويت‌دار توسعه و کاربست هوش‌مصنوعي معرفي شده که آموزش و پژوهش، پزشکي و درمان، حکمراني دولتي و خدمات عمومي هوشمند و امور دفاعي، امنيتي و نظامي در زمره 4 محور اول آن هستند.

در اين گزارش بيان مي‌شود که تا به امروز، بخش قابل‌توجهي از اقدامات قانوني و تنظيم‌گري اين حوزه در کشور، معطوف به ايجاد ساختارهاي حکمراني و تعيين متوليان است و در آخرين اقدام طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سازمان هوش‌مصنوعي به‌عنوان يک «سازمان مستقل» زيرنظر رئيس‌جمهور تأسيس شد. بااين‌حال نحوه تعامل و نقش اين ساختارها در مسئله حکمراني هوش‌مصنوعي هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

اين گزارش توضيح مي‌دهد که براساس تکليف سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي، احکام و برنامه‌هاي مرتبط با هوش‌مصنوعي بايد توسط کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي به تصويب برسد، از سوي ديگر سازمان ملي هوش‌مصنوعي موظف شده است برنامه‌هاي عملياتي مرتبط با هوش‌مصنوعي و کاربست آن در چارچوب سند ملي را تدوين و به ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور ارائه کند. نحوه ارتباط و جايگاه تصويب اسناد قانوني اين حوزه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي شفاف نيست و يا به‌درستي شکل نگرفته و اجرا نشده است. دامنه وظايف و اختيارات قانوني و حيطه فعاليت شوراي ملي راهبري و سازمان ملي هوش‌مصنوعي نيز لازم است شفاف‌تر شود.

اين گزارش بيان مي‌کند که احکام مرتبط با هوش‌مصنوعي در برنامه هفتم پيشرفت هرچند که با ورود صريح به موضوع هوش‌مصنوعي، جزء اولين سياست‌هاي مصوب و رسمي کشور و يک گام قابل‌توجه در اين مسير محسوب‌مي‌شود، اما همچنان نتوانسته است رافع ابهام‌ها در لايه نهاد متولي، برنامه‌ها وظايف باشد.

اين گزارش با اشاره به اينکه چارچوب سند ملي هوش‌مصنوعي شامل اهداف و راهبردهاي کلان، اقدامات و شاخص‌هاست و از جنس برنامه نيست، مطرح مي‌کند که براساس اين سند، برنامه‌هاي ملي کاربست هوش‌مصنوعي در حوزه‌هاي کاربردي اولويت‌دار و همچنين نقشه راه اجرايي‌سازي سند شامل برنامه‌هاي عملياتي به‌منظور اجراي اقدامات سند، تعيين دستگاه‌هاي مسئول و همکار اجراي برنامه‌ها، زمان‌بندي اجراي برنامه‌ها و بودجه مورد نياز اجراي آنها بايد توسط سازمان ملي هوش‌مصنوعي و ظرف 6 ماه پس از ابلاغ سند تهيه شود. لذا درحال‌حاضر نقشه راه رسمي و مصوبي به‌عنوان «برنامه ملي توسعه هوش‌مصنوعي» که قرار است مطابق با تکليف برنامه هفتم پيشرفت، ظرف 6 ماه پس از ابلاغ قانون اجرا شود، وجود ندارد.

در اين گزارش آمده است که با وجود اينکه کشور ما در توليد دانش و چاپ مقالات علمي شاخه‌هاي مختلف هوش‌مصنوعي تقريباً جزء 20 کشور برتر دنياست، با وجود اين، قرار گرفتن در زمره 10 کشور برتر هوش‌مصنوعي در دنيا به‌عنوان يکي از چشم‌اندازهاي توسعه اين فناوري و به‌کارگيري آن قطعاً نمي‌تواند فقط معطوف به توليد دانش در اين حوزه باشد. يکي از مشخصه‌هاي آمادگي دولت‌ها در هوش‌مصنوعي، درهم‌تنيدگي سه دولت، زيرساخت، فناوري و مؤلفه‌هاي ذيل آن است. اين در حالي است که تدوين و تصويب برنامه‌هاي عملياتي توسعه هوش‌مصنوعي در کشور که بر اين سه رکن تأثير دارند، به‌صورت بخشي و عمدتاً به‌کندي پيش مي‌رود و اين امر ممکن است از انسجام و يکپارچگي آنها نيز بکاهد.

مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهد که براي بهبود جايگاه کشور در شاخص آمادگي دولت در پذيرش هوش‌مصنوعي مي‌تواند از ابعاد زير مورد توجه قرار گيرد؛ ايجاد چابکي و پويايي در ساختار حکمراني هوش‌مصنوعي در کشور با شفاف شدن نقش‌ها و تعيين دامنه وظايف نهادهاي سياست‌گذار نسبت به يکديگر، تدوين و تصويب هرچه سريع‌تر برنامه‌هاي شفاف و عملياتي توسط دستگاه‌هاي متولي، يکپارچه‌سازي و نهايي‌سازي آنها تسلط سازمان ملي هوش‌مصنوعي و نظارت بر اجراي آنها، توجه به ملاحظات اخلاقي و اجتماعي هوش‌مصنوعي در قالب تدوين سندها يا توصيه‌نامه‌ها، سرمايه‌گذاري و مشارکت‌هاي بين‌المللي از طريق سکوهاي توسعه‌دهنده وب با تمرکز بر پروژه‌هاي هوش‌مصنوعي با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور و استمرار و اهتمام به توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطات و اطلاعات و بازبيني و ارائه اطلاعات دقيق‌تر از وضعيت خدمات برخط براي مشارکت فعال‌تر در ارزيابي توسط اين شاخص و بهبود جايگاه و نقش‌آفريني کشور در عرصه هوش‌مصنوعي از نگاه بين‌المللي.