مدير عامل پيشين شرکت ملي پالايش و پخش فراوردههاي نفتي با بيان اينکه طرح نهايي و راهکار اين است که دولت از تجارت انرژي خارج شود، گفت: اکنون دولت هم توليدکننده، هم فروشنده و هم قيمتگذار است، تغيير نرخ کلا تورم را اضافه ميکند و روي بهرهوري مصرف اتفاق خاصي نميافتد.
عباس کاظمي در گفتوگو با ايلنا، درباره در ارزيابي تخصيص بنزين به کد ملي به جاي خودرو اظهار داشت: واقعيت اين است که اگر هدف اين برنامه اين باشد که بنزين در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد، اکنون بنزين به همه تخصيص داده ميشود، در حال حاضر 26 ميليون خودرو و 14 ميليون موتورسيکلت که سرجمع 40 ميليون وسيله نقليه را شامل مي شود؛ در جادهها تردد ميکنند و اين بدان معناست که اکثريت مردم از وسيله نقليه و يارانه سوخت برخوردار ميشوند. بنابراين تغيير شيوه سهميهبندي و تخصيص بنزين به کد ملي به جاي خودرو بهم ريختگي را در جريان توزيع سوخت منجر ميشود.
وي تاکيد کرد: اکنون تقريبا هر خانواده ايراني از سوخت يارانهاي استفاده ميکند و مشکلي نيست، درواقع اين نوع سهميهبندي يعني اختصاص بنزين به کد ملي کارشناسي شده نيست و هيچ راهکاري براي عادلانه شدن روند توزيع سوخت نيست و نتيجه مثبتي را پي نخواهد داشت.
مدير عامل پيشين شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي گفت: اگر موضوع اين است که به کسي که چند خودرو دارد بنزين بيشتري تخصيص داده نشود؛ ميتوان موضوع را با تخصيص تنها يک کارت به اين اشخاص حل کرد نيازي نيست که نظام توزيع سوخت را تغيير دهيم با اين اقدام مشکلي حل نميشود. در حال حاضر، هر خانوار ايراني حداقل يک وسيله نقليه بنزينسوز در اختيار دارد و اين در حالي است که موتورسيکلتها حتي بيشتر از خودرو سوخت مصرف ميکنند و آلايندگي دارند.
وي خاطرنشان کرد: راه حل اين است که بايد سرمايهگذاريها به جاي پالايشگاه و نيروگاه به سمت حمل و نقل و ريل برقي سوق داده شود يعني تا جايي که امکان دارد روي گسترش مترو تمرکز کنيم، مترو در تهران روزانه 5 ميليون مسافر جابجا ميکند و اين خود به معناي کارکرد مثبت اين وسيله نقليه در کاهش مصرف سوخت است و يا اينکه مثلا اگر کسي با قطار به مشهد سفر کند 100 کيلووات ساعت انرژي مصرف ميکند و اين ميزان مصرف با خودروي سواري به 9 هزار کيلووات ساعت ميرسد. بنابراين مسئله اين است که ريل بايد به شکلي تقويت شود که مردم به اين سمت ترغيب شوند که هم ايمنتر بوده و هم مصرف انرژي کمتري دارد.
کاظمي بيان داشت: اگر حاکميت به سمت توسعه ريل درونشهري و برونشهري نرود مشکلات اضافه خواهد شد و سالي 2 ميليون خودرو به خيابانها اضافه ميشود که اين ميزان خودرو با تغيير سهميهبندي حل نميشود بنابراين فقط بايد حمل و نقل ريلي و برقي شود که مصرف کنترل شود.
به گفته وي؛ اگر هم بنا داريم که خودروهاي برقي را وارد مدار کنيم مشکل به شکل ديگري بروز ميکند زيرا اگر 20 درصد خودروها برقي شوند 80 هزار مگاوات نيروگاه نياز داريم که اين امکان در کشور وجود ندارد و حداقل 10 تا 20 سال آينده شدني نيست بنابراين تنها راهحل توسعه ريل برقي درونشهري و برونشهري است تا اين ميزان مصرف در همين حد حفظ شده و رشد پيدا نکند. ضمن اينکه طرح تخصيص بنزين به اشخاص در کيش اجرا شد و به جايي نرسيد.
مدير عامل پيشين شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي درباره موضوع تغيير نرخ و يا سهنرخي شدن بنزين نيز توضيح داد: مهمترين پيامد سهنرخي شدن بنزين اينکه هزينه حمل و نقل زياد ميشود، نرخ سوم را عمدتا کساني که خودروي عمومي يعني تاکسي، وانت بار و يا خودروي اينترنتي دارند؛ استفاده ميکنند و اين باعث ميشود کرايه حمل و نقل عمومي افزايش يابد و ممکن است به افزايش درآمد دولت هم کمک کند. اما تورم هم افزايش خواهد يافت، بنابراين به هيچوجه در اين شرايط اين اتفاق نبايد بيفتد چون تورم را بالا ميبرد.
وي تاکيد کرد: طرح نهايي و راهکار اين است که دولت از تجارت انرژي خارج شود اکنون دولت هم توليدکننده، هم فروشنده و هم قيمتگذار است به طوري که ما در ساير حاملهاي انرژي مثل حوزه برق و گاز هم همين مشکل را داريم که تغيير نرخ کلا تورم را اضافه ميکند و روي بهرهوري مصرف اتفاق خاصي نميافتد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.