راه اندازي سازمان امنيت سايبري در ترکيه

رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه با صدور فرمان در روزنامه رسمي، تاسيس اين سازمان را اعلام کرد. اردوغان آشکارا به اين اشاره کرده که موضوع حساس و حياتي امنيت سايبري را به عنوان زيرمجموعه امنيت ملي تعريف مي‌کند و اختصاص يک سازمان ويژه براي نظارت بر اين مساله، حاکي از ميزان اهميت آن است.

مقر رياست امنيت سايبري وابسته به نهاد رياست جمهوري، داراي شخصيت حقوقي عمومي و بودجه ويژه در آنکارا خواهد بود.

ترکيه و دانش سايبري

طي چند سال گذشته، سه کنفرانس بين‌المللي در آنکارا و استانبول برگزار شد که هدف و محوريت مقالات و سخنراني‌هاي اين کنفرانس‌ها، بحث بر سر استراتژي‌هاي دفاع سايبري، امنيت سايبري و ارتباط اين موضوعات با امنيت ملي بوده است.

سرويس اطلاعاتي ميت ترکيه که همزمان با آغاز دوران رياست ابراهيم کالن بر اين سرويس، دانشگاهي به نام دانشگاه امنيت ملي تاسيس کرده، يک رشته تحصيلي را به امنيت سايبري اختصاص داده و اين حوزه به عنوان يک قلمرو مهم، مورد توجه قرار گرفته است.

در فرمان اردوغان در روزنامه رسمي آنکارا آمده: «رياست امنيت سايبري، نهادي براي پاسداري از امنيت ملي در حوزه نت و دنياي سايبري است. لذا براي مديريت اين حوزه، سياست‌ها، استراتژي‌ها و اهداف را تعيين مي‌کند، برنامه‌هاي عملياتي را ابلاغ کرده، مطالعات قانوني را انجام مي‌دهد و هماهنگي فعاليت‌هاي مربوطه را تضمين مي‌کند. اين سازمان، فعاليت‌هاي آگاهي بخشي، آموزش و افزايش اطلاعات کارمندان و شهروندان در مورد امنيت سايبري را در صدر اهداف خود قرار داده و پروژه‌هاي حمايت از امنيت سايبري و امنيت اطلاعات، براي افزايش همکاري بين بخش خصوصي و دانشگاه‌ها کار خواهد کرد».

برخي از کارشناسان و دانشگاهيان مطالعات امنيت ملي در ترکيه، بر اين باورند که عدم توجه به رشد علمي و فني در حوزه سايبري و اتکا به دستاوردهاي وارداتي، از پاشنه آشيل‌هاي ترکيه در ساليان گذشته بوده است.

به همين خاطر، در نهاد جديد التاسيسي که اردوغان فرمان احداث آن را به شکل رسمي صادر کرده، به اين نکته نيز اشاره شده است: «يکي ديگر از اهداف مهم ما، توسعه و توليد محصولات و فناوري‌هاي محلي و ملي با اکوسيستم امنيت سايبري و رقابت کارآفرينان محلي در بازار جهاني، انجام تحقيق و توسعه و انتقال فناوري در حوزه‌هاي مورد نياز است. در نتيجه بايد هر چه زودتر فاز آسيب شناسي و مطالعات گسترده و عميق به پايان برسد و براي رسيدگي به شرايط اضطراري و بحران‌ها، برنامه‌هاي مديريتي مناسب طراحي شود.

اولويت با کدام موارد است؟

بر اساس اسنادي که يکي از موسسات فکري و انديشکده‌هاي نزديک به حزب عدالت و توسعه در همايش بين‌المللي خود تدوين کرده، در بخش امنيت سايبري ترکيه، چندين اولويت مهم مورد نظر قرار مي‌گيرند که برخي از آنها عبارتند از:

1.رصد تهديدات سايبري عليه سازمان صنايع دفاعي ترکيه و کارخانه‌هاي حساس هوافضا، موشک، پهپاد و تسليحات.

2.تهديدات سايبري عليه فرودگاه‌هاي حياتي ترکيه.

3.نظارت بر روند توجه به ارزهاي ديجيتالي.

4.رصد پيشرفت فناوري رژيم صهيونيستي در حوزه‌هاي سايبري.

5.تلاش براي مقابله با آن دسته از باندهاي مافيايي که اصطلاحاٌ زيرزمين و اينترنت تاريک را به عنوان محل فعاليت خود انتخاب کرده‌اند.

6.رصد زمينه‌هاي سايبري فساد مالي.

سازمان امنيت سايبري ترکيه فعلاً کار خود را با 135 پرسنل آغاز کرده و با صلاحديد نهاد رياست جمهوري، احتمالاً شعبات نظارتي و عملياتي اين سازمان در چند کشور خارجي نيز مستقر خواهند شد. در دل سازمان مزبور، اداره کل دفاع سايبري، اداره کل مقاومت سايبري، اداره کل توسعه اکوسيستم، اداره روابط خارجي، اداره خدمات مديريت، مشاوره حقوقي و مطبوعات و روابط عمومي وجود خواهند داشت و متخصصين اين سازمان، به دولت و بخش خصوصي در حوزه امنيت سايبري، مشورت‌هاي لازم را ارائه خواهند داد.

در پايان بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که برخي از منتقدين و مخالفين اردوغان، بر اين باورند که برخي از ابعاد پنهان تلاش براي تامين امنيت سايبري، راهکاري فني براي توجيه رصد و شنود مخالفين است.

حزب جمهوري خلق اعلام کرده که در چند سال گذشته، حزب عدالت و توسعه با تشکيل يک نيروي سايبري با بيش از نيم ميليون اکانت توييتري، اينستاگرامي و فيسبوکي، به دنبال کنترل منتقدين و مخالفين بوده و بسياري از اقدامات دولت براي ساکت کردن منتقدين، تحت لواي مقابله يا تهديدات امنيتي سايبري انجام شده است. اما مقامات امنيتي ترکيه اعلام کرده‌اند که فارغ از تنش‌هاي سياسي و حزبي، اقدامات خود براي مديريت امنيت سايبري را بر اساس نُرم‌ها و هنجارهاي فني و قانوني اتحاديه اروپا پيش مي‌برند و ادامه اين فعاليت را مترادف حفاظت از امنيت ملي قلمداد مي‌کنند.