رانت ميلياردي با «کشتي‌هاي شبح»

فسادي که از گمرک تا سامانه «بازارگاه» ريشه دوانده و با دريافت ارز ترجيحي براي «کشتي‌هايي نامرئي»، نه تنها سرمايه ملي را به جيب انحصارطلبان مي‌ريزد، بلکه زمينه ورشکستگي بخش حياتي دامپروري کشور را فراهم کرده است، اما موضع وزارت جهاد کشاورزي، گمرک و بانک مرکزي در برابر اين «کُد کوتاژ‌هاي ساختگي» صرفا سکوت و انفعال بوده است.

به گزارش تابناک، در حالي که دامداران براي بقا چشم به راه نهاده‌هاي دولتي در سامانه بازارگاه هستند، اما بسياري از واردکنندگان با ترفند «خالي‌فروشي» و «کد‌هاي کوتاژ غيرواقعي»، آن هم براي «کشتي‌هايي با کالاي نا‌موجود» ميليون‌ها دلار ارز ترجيحي از بانک مرکزي و ميليارد‌ها تومان از جيب توليدکنندگان گرفته‌اند و از آنجايي که مستقيماً 70 درصد هزينه توليد گوشت و مرغ هدف قرار گرفته است، زنگ خطر نابودي دام‌هاي مولد و فروپاشي زنجيره تأمين غذايي کشور به صدا درآمده است.

امضاهاي طلايي و پشت فاکتوري ها در وزارت جهاد کشاورزي

عليرضا عباسي، نماينده کرج و عضو کميسيون کشاورزي مجلس درخصوص چگونگي اين تخلف گفت: اخيرا امپراطور واردات نهاده‌هاي دامي اقدام به دريافت کد کوتاژ غير واقعي، عرضه در سامانه بازارگاه، فروش صوري به دامداران داخلي و مطالبه دريافت ارزترجيحي، براي 10 کشتي کالايي نموده که اساسا 8 کشتي آن وجود خارجي ندارد!

عباسي تاکيد کرد: کميسيون کشاورزي مجلس پيگيري‌هاي لازم را براي جلوگيري از فساد و تبعيض به عمل خواهد آورد و ضمن تصويب طرح تحقيق و تفحص واردات نهاده‌ها و اهتمام به بررسي دقيق اين موضوع، منتظر گزارش فوري و دقيق سازمان بازرسي کل کشور و قوه قضاييه هستيم تا با برخورد با مفسدين و متخلفين، امنيت غذايي و معيشتي مردم تضمين شود، اما انتظارمان از وزيرکشاورزي اين است که با برطرف کردن نواقص سامانه بازارگاه، شاهد حذف امضا‌هاي طلايي قديم و جديد و پشت فاکتوري‌ها و جلوگيري از فساد بوده و شفافيت بيشتر ايجاد شود.

سندسازي ميليارد دلاري براي هيچ و پوچ

منابع آگاه به تابناک اعلام کرده اند که اين تخلف درشرايطي اتفاق مي‌افتد که واردکنندگان متخلف براي محموله‌هايي که اساساً يا بخشي از آن وجود خارجي ندارند يا هنوز بارگيري نشده‌اند و يا اساساً وجود ندارد اقدام به ثبت سفارش و دريافت کد کوتاژ (کد اظهارنامه گمرکي) مي‌کند؛ درحاليکه اين کد‌ها بايد براي کالا‌هايي صادر شوند که در آستانه ورود به کشور يا ترخيص هستند.

 کالاي ثبت‌شده با اسناد و کد کوتاژ غيرواقعي، در سامانه‌هاي توزيع بازارگاه که وظيفه توزيع نهاده‌هاي دولتي را دارد، به‌صورت صوري عرضه مي‌شود و دامداران و توليدکنندگان داخلي که به‌شدت به اين نهاده‌هاي يارانه‌اي نياز دارند، بر اساس اطلاعات سامانه‌اي و با اميد به تحويل سريع، وجه خريد را به شرکت واردکننده پرداخت مي‌کنند.

پول از جيب دامدار و دولت ؛ گردش حساب آنچناني به نفع واردکننده

درادامه متخلفين، با ارائه اسناد و مدارک صوري مانند کد کوتاژ و فاکتور فروش در بازارگاه به بانک مرکزي يا مراجع مربوطه، درخواست تخصيص و دريافت ارز ترجيحي براي واردات محموله‌هاي ادعايي را مي‌کنند ؛ درنتيجه پول از محل دامداران و دولت دريافت مي‌شود، اما نهاده‌اي به توليدکننده تحويل نمي‌شود و يا با تأخير طولاني و حتي با چندبرابر قيمت مصوب دولتي و قيمت بازار آزاد به آنها مي‌فروشد؛ بنابراين، عدم تحويل نهاده‌هاي دامي مانند ذرت، سويا وجو آن هم به موقع و با قيمت مصوب، زنجيره توليد دام و طيور ازجمله گوشت، مرغ و تخم مرغ را فلج کرده و دامداران و مرغداران مجبورند نهاده را از بازار آزاد و با چند برابر قيمت تهيه کنند که درادامه منجر به ورشکستگي يا افزايش شديد قيمت محصول نهايي مي‌انجامد.

نتيجه اين تخلف اين وضعيت شده است که ارز ترجيحي که بايد صرف واردات کالاي اساسي و ارزان‌سازي آن براي مصرف‌کننده شود، تنها به جيب عده‌اي خاص رفته و عملاً به دليل عدم ورود کالا، فشار تورمي ناشي از افزايش نقدينگي و کمبود کالا در بازار تشديد مي‌شود.

ازسويي ديگر، قدرت انحصارطلبان واردات در بازار نهاده‌هاي دامي تقويت شده و حتي زمينه را براي تخلفات بيشتر فراهم مي‌کند و درمواردي هم با در دست داشتن رانت اطلاعاتي، توانايي اثرگذاري بر سياست‌هاي توزيعي و قيمتي را پيدا مي‌کنند.

وزارت جهاد ، گمرک و بانک مرکزي پاسخگو باشيد

اما قصوراصلي متوجه وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي سامانه بازارگاه و توزيع نهاده‌ها مسئول تخصيص سهميه و نظارت بر عرضه و تقاضا است؛ چراکه از موجود بودن فيزيکي نهاده در بنادر قبل از ثبت و فروش در سامانه ، اطمينان حاصل نشده است و حتي در رسيدگي به شکايت توليدکنندگان بار‌ها موضع انفعال ازخود نشان داده است.

ازسويي ديگر، عملکرد گمرک که وظيفه صدور کد کوتاژ براي کالا‌هاي وارد شده را برعهده دارد زيرسوال است ؛ چراکه اگر کوتاژ براي کشيت‌هايي صادر شود که اساسا وارد نشده‌اند نشان دهنده اين است که يا خالي است و يا اسناد صوري و فساد سيستمي دراين بخش امکان ثبت فروش در بازارگاه را براي اين شرکت‌ها فراهم کرده است.

البته سازمان‌هاي ناظر ديگري مانند سازمان حمايت سازمان تعزيرات حکومتي نيز مسئول نظارت بر بازار رسيدگي به تخلفات صنفي و گران فروشي و اعمال قانون هستند نيز دراين زنجيره تخلف سيستماتيک نقش دارند به طوري که با برخورد قاطع و به موقع با شرکت‌هاي انحصارگر و عدم رديابي موثر نهاده‌هاي توزيع نشده زمينه تکرار تخلف را فراهم آورده‌اند.

همچنين بانک مرکزي که مسئول تخصيص ارز ترجيحي بر اساس اسناد واردات است با عدم تاييد صحت ورود فيزيکي کالا يا عدم تطبيق به موفع اسناد بانکي با اسناد گمرکي در انحراف ارز دولتي سهيم است.

به گزارش تابناک، فساد در زنجيره تأمين کالا‌هاي اساسي، به ويژه نهاده‌هاي دامي که 70 درصد هزينه توليد را تشکيل مي‌دهد، مستقيماً معيشت توليدکننده را هدف قرار داده و با از بين بردن توان توليد، امنيت غذايي ميليون‌ها نفر از شهروندان را به مخاطره انداخته است که راه‌حل اساسي آن، حذف انحصار، افزايش شفافيت، نظارت مؤثر بر مبادي ورودي و سامانه‌هاي توزيع، و برخورد قاطع با شبکه‌هاي فساد است.