ديوان محاسبات کشور حذف برخي خانوارها از طرح کالابرگ الکترونيکي را بدون مجوز قانوني ارزيابي کرد.
مرکز رسانه، بينالملل و نظارت عمومي ديوان محاسبات کشور اعلام کرد: بر اساس جدول شماره 14 قانون بودجه سال 1405، مبلغ 996 هزار ميليارد تومان با عنوان «کالابرگ الکترونيک بابت يکپارچهسازي نرخ ارز در سال 1404» براي اجراي اين طرح پيشبيني شده است.
بر اساس اعلام ديوان محاسبات، قانونگذار در احکام بودجه سنواتي، هيچ حکمي مبني بر انجام آزمون وسع يا حذف مشمولان از طرح کالابرگ الکترونيکي پيشبيني نکرده است. همچنين آييننامههاي اجرايي مواد 28 و 73 قانون برنامه هفتم پيشرفت که به موضوع آزمون وسع پرداختهاند، صرفاً ناظر بر موضوعات بيمهاي هستند و ارتباطي با حذف مشمولان کالابرگ ندارند.
بر همين اساس، ديوان محاسبات تأکيد کرده است که حذف بخشي از خانوارهاي مشمول کالابرگ، صرفاً بر اساس تشخيص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و شاخصهاي اعلامشده از سوي اين وزارتخانه، فاقد مجوز قانوني است.
اين نهاد نظارتي همچنين با اشاره به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذيربط اعلام کرد که اعتبار 996 هزار ميليارد توماني پيشبينيشده براي اين طرح، با هدف برخورداري تمام ايرانيان از کالابرگ الکترونيکي در سال جاري در نظر گرفته شده است.
ديوان محاسبات کشور در ادامه اعلام کرد که بررسي مباني قانوني حذف خانوارها، صحت فرآيند شناسايي و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشي از اجراي طرح و عملکرد دستگاههاي مسئول را در دستور کار نظارتي خود قرار داده است.
اين بررسي با هدف صيانت از حقوق مشمولان، جلوگيري از حذف غيرقانوني خانوارها و اطمينان از انطباق اجراي طرح کالابرگ الکترونيکي با احکام قانون بودجه سال 1405 انجام ميشود.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.