وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح برنامههاي وزارت اقتصاد براي تقويت توليد و رشد اقتصادي، تغيير رويکرد سياستهاي اقتصادي از تابآوري به ساختن را اعلام کرد و گفت: راهبرد اصلي ما در اين مرحله، توسعه توليد با تکيه بر سرمايهگذاري، افزايش بهرهوري و مشارکت مردم و بخش خصوصي است.
سيدعلي مدنيزاده در آيين گشايش هجدهمين نمايشگاه بينالمللي نظام مالي، سرمايهگذاري و زيرساختهاي ديجيتال (افکس 2026)، با اشاره به شرايط اقتصادي کشور در سال 1404 اظهار کرد: در اين سال با تجميع ناترازيهاي اقتصادي مواجه بوديم که حتي بدون وقوع جنگ نيز ميتوانست تورم و رکود را به اقتصاد کشور تحميل کند. وقوع جنگ، پيامدهاي پس از آن، فضاي نااطميناني و تحولات ارزي پايان سال نيز شرايط اقتصادي را پيچيدهتر کرد.
وي افزود: دولت در سال 1405 با تمرکز بر افزايش تابآوري اقتصادي و کاهش آثار جنگ، برنامههايي را دنبال کرد که با اقدامات انجامشده و همکاري بانک مرکزي، انتظار ميرود روند کاهنده تورم در ماههاي آينده ادامه يابد.
وزير اقتصاد با تأکيد بر ضرورت بازگرداندن ثبات و پيشبينيپذيري به اقتصاد گفت: اولويت نخست ما ايجاد ثبات اقتصادي بود که تحقق آن به پايداري مالي دولت، کنترل کسري بودجه، اصلاح سياستهاي پولي و نظام بانکي و جلوگيري از رشد بيرويه نقدينگي نياز دارد.
مدنيزاده با بيان اينکه سرمايهگذاري و افزايش بهرهوري دو مؤلفه اصلي رشد اقتصادي هستند، اظهار کرد: بخش مهمي از برنامههاي ماههاي گذشته در چارچوب تابآوري اقتصاد در شرايط جنگي طراحي و اجرا شد، اما اکنون دوره تابآوري را پشت سر گذاشتهايم و وارد دوره ساختن شدهايم. راهبرد اصلي ما توليد است و براي تحقق آن بايد موانع فعاليت اقتصادي و سرمايهگذاري را برطرف کنيم.
وي با اشاره به نقش فعالان اقتصادي در شرايط کنوني کشور تصريح کرد: ما در جنگ اقتصادي هستيم و فعالان اقتصادي سربازان اين جنگ هستند. وظيفه دولت و حاکميت فراهم کردن زمينه فعاليت اقتصادي، رفع موانع و ايجاد ثبات براي ساختن اقتصاد کشور است.
وزير اقتصاد تسهيل سرمايهگذاري را از اولويتهاي اين وزارتخانه دانست و گفت: پنجره واحد سرمايهگذاري در حال ايجاد است و سازمان سرمايهگذاري ايران نيز با ساختار جديد، راهبري و هدايت برنامههاي اصلي سرمايهگذاري کشور را برعهده خواهد گرفت.
مدنيزاده افزود: رفع موانع سرمايهگذاري، تسهيل سرمايهگذاريهاي بزرگ و کمک به تأمين مالي پروژهها از مأموريتهاي اين سازمان است. همچنين 800 فرصت سرمايهگذاري با قابليت سودآوري و ارزآوري براي معرفي به سرمايهگذاران شناسايي شده است.
وي با تأکيد بر راهبرد مردميسازي اقتصاد اظهار کرد: دولت بايد زمينه فعاليت مردم و بخش خصوصي را فراهم کند و از تصديگري فاصله بگيرد. در همين راستا، صندوق مولدسازي و صندوق تضمين ملي نيز براي حمايت از سرمايهگذاري و تضمين پروژههاي بزرگ در دستور کار قرار دارند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.