دلارهاي نفتي عراق، اهرم فشار واشنگتن براي معماري خطوط انرژي مديترانه

در همين راستا شيخ اکرم الکعبي، دبيرکل جنبش مقاومت اسلامي نُجَباء عراق، در بيانيه‌اي که در 21 مرداد 1405 (10 اوت 2026) منتشر شد، محور پروژه واشنگتن در عراق را «سرقت و غارت ثروت‌هاي اين کشور» دانست و خواستار پايان «قيموميت آمريکا بر نفت عراق» شد.

وي دست‌هاي پشت پرده «تام باراک» و «شبکه مافياي صهيونيستي» را عامل اصلي بحران در درآمدهاي نفتي عراق معرفي کرد. اما فراتر از اين بيانيه، آنچه در ماه‌هاي اخير در عراق و سوريه در حال شکل‌گيري است، معماري جديدي از انرژي و قدرت است که در آن اهرم مالي، ديپلماسي و سرمايه‌گذاريِ هم‌زمان در دو سوي منطقه، به هم گره خورده‌اند، ساختاري که با اهداف منطقه‌اي آمريکا و رژيم صهيونيستي هم جهت است.

اهرم مالي آمريکا بر عراق؛ ابزاري براي فشار سياسي

از زمان اشغال عراق و سرنگوني نظام صدام حسين بدين سو، درآمدهاي نفتي عراق که حدود 90 درصد درآمد دولت اين کشور را تشکيل مي‌دهند، مستقيماً به حسابي در بانک فدرال رزرو نيويورک واريز مي‌شوند و با اجازه و تاييد آمريکا براي هزينه‌هاي دولت عراق تخصيص پيدا مي‌کند. اين سازوکار به واشنگتن امکان «کنترل مؤثر» بر درآمدهاي نفتي عراق را در طول 23 سال گذشته داده است. نکته مهم آنکه اين اهرم مالي اکنون در کنار نفوذ ديپلماتيک و اقتصادي، در حال بازآرايي بخش انرژي عراق و سوريه است.

در همين راستا در آوريل 2026، آمريکا ارسال محموله‌هاي نقدي دلار به عراق را متوقف کرد. اين اقدام پس از حملات تلافي‌جويانه نيروهاي مقاومت عراق به اهداف آمريکايي در مناطق مختلف اين کشور در خلال نبرد 40 روزه رمضان صورت گرفت. براساس اعلام رسانه‌هاي عراقي گفته مي‌شود واشنگتن دست کم يک محموله حدوداً 500 ميليون دلاري را مسدود و هم‌زمان همکاري‌هاي امنيتي با ارتش عراق را به حالت تعليق درآورد.

با گذشت چهار ماه از زمان آغاز اين تعليق، تورم در عراق به طرز چشمگيري افزايش يافته و دينار به‌شدت در برابر دلار تضعيف شده است. برخي تحليلگران معتقدند اين روند تعليق، توانايي واشنگتن را در استفاده از منابع مالي عراق به‌عنوان اهرم فشار براي تأثيرگذاري بر تصميمات سياسي بغداد به‌خوبي نشان داد. سرانجام در اوت 2026، پس از مشاهده نشانه‌هايي از تمکين سياسي دولت جديد عراق از خواسته‌هاي ترامپ، آمريکا ارسال محموله‌هاي نقدي به اين کشور را از سر گرفت.

تام باراک؛ مردي در مرکز سه پرونده

تام باراک سفير آمريکا در ترکيه و از دوستان و مشاوران ترامپ در 31مه 2026 به عنوان فرستاده ويژه رئيس‌جمهور آمريکا در امور سوريه و عراق منصوب شد. وي که به عنوان حلقه واسط دستگاه ديپلماسي آمريکا در سه کشور ترکيه، سوريه و عراق قرار گرفته، علاوه بر سمت سفير آمريکا در ترکيه، مسئوليت هماهنگي پرونده‌هاي اقتصادي، امنيتي و سياسي هر سه کشور را بر عهده دارد.

تحليلگران اين انتصاب را نشانه تغيير نگاه دولت ترامپ دانسته‌اند؛ نگاهي که ترکيه، سوريه و عراق را نه به‌عنوان پرونده‌هاي جداگانه، بلکه به عنوان «يک حوزه راهبردي واحد» مي‌نگرد. در اين بين باراک با دسترسي مستقيم به رئيس‌جمهور، به چهره اصلي سياست آمريکا در منطقه تبديل شده است. اهميت اين انتصاب معنادار پيوند متقابل مسيرهاي انرژي در چارچوب طرح «جاده توسعه» و برجسته شدن زيرساخت‌هاي صادرات نفت عراق در اين طرح به ويژه پس از انسداد تنگه هرمز است.

پروژه خط لوله کرکوک (حديثه)-بانياس؛ هسته معماري جديد انرژي

مهم‌ترين پروژه‌اي که باراک در مرکز آن قرار دارد، احياي خط لوله نفتي کرکوک-بانياس است. در ژوئيه 2026، عراق و سوريه با ميانجي‌گري آمريکا و تلاش‌هاي باراک، توافقنامه همکاري براي بازسازي اين خط لوله را امضا کردند. اين پروژه توسط يک کنسرسيوم بين‌المللي متشکل از شرکت انرژي آمريکايي شورون (Chevron)، همراه با TI Capital از لس‌آنجلس و برادران خياط (سرمايه‌گذاران قطري-سوري) اجرا مي‌شود.

TI Capital سابقه همکاري با باراک را دارد و باراک شخصاً در هماهنگي اين توافق‌ها نقش کليدي ايفا کرده است. اين خط لوله پس از بازسازي‌ در ابتدا قادر خواهد بود روزانه 2 ميليون بشکه نفت خام از عراق به بازارهاي صادراتي مديترانه منتقل کند. هدف راهبردي اين پروژه، «ارائه دسترسي جايگزين به بازارها از شمال و غرب از طريق سوريه» و در نهايت کاهش نفوذ ايران بر صادرات نفت غرب آسيا پس از جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز است.

بنظر مي‌رسد آمريکا در حال پي‌ريزي يک ساختار انرژي چندمليتي براي عراق و سوريه است که در آن شرکت‌هاي آمريکايي، سرمايه عربي و مسيرهاي مديترانه‌اي در کنار هم قرار مي‌گيرند. واشنگتن در عين حال در حال استفاده از اهرم مالي و انرژي عراق براي بازآرايي ساختار قدرت در اين کشور و کاهش نفوذ ايران است و در اين بين تام باراک يکي از چهره‌هاي اصلي اجراي اين پروژه است.

نکته کليدي که اين ساختار جديد انرژي را به منافع اسرائيل پيوند مي‌دهد، نقش هم‌زمان شورون در دو سوي منطقه است. شورون نه تنها در کنسرسيوم خط لوله عراق-سوريه حضور دارد، بلکه اپراتور اصلي ميدان گازي لوياتان رژيم صهيونيستي در آب‌هاي مديترانه نيز هست. بنابراين مي‌توان گفت بخش مهمي از اين معماري جديد اقتصادي با منافع راهبردي واشنگتن و برخي اهداف منطقه‌اي اسرائيل مشترک است.

فشار مالي آمريکا بر بغداد با استفاده قدرت کنترل بر درآمدهاي نفتي، به تدريج زمينه را براي گشايش بخش انرژي اين کشور به روي شرکت‌هاي غربي مانند شورون و TI Capital که در کنسرسيوم خط لوله کرکوک-بانياس حضور دارند، فراهم کرده است.

پروژه‌هاي زيرساختي جديد که عراق را از طريق سوريه به مديترانه متصل مي‌کنند، در تلاشند بخشي از نفوذ منطقه‌اي ايران در مسيرهاي انرژي و بازارهاي صادراتي را کاهش مي‌دهند. اين معماريِ چندلايه، به روشني با اهداف راهبردي واشنگتن و رژيم صهيونيستي براي تضعيف جايگاه ايران در معادلات انرژي غرب آسيا هم‌راستااست.

جمع‌بندي

با وجود هشدار ها و اعتراضات گروه ها و جريانات مختلف در بغداد، آمريکا همچنان بيش از دو دهه است که مي کوشد تا اتکا به اهرم فشار مالي، سياست هاي عراق را مطابق با خواست خود تغيير دهد. واشنگتن از اين اهرم مالي براي بازآرايي ساختار قدرت در عراق و کاهش نفوذ ايران استفاده مي‌کند و در آخرين تلاش‌ها به دنبال فشار بر دولت عراق براي خلع سلاح گروهاي مقاومت در راستاي منافع آمريکا و رژيم در منطقه است. علاوه بر آن آمريکا در حال ايجاد يک ساختار انرژيِ چندمليتي براي عراق و سوريه است که در آن شرکت‌هاي آمريکايي (شورون)، سرمايه‌هاي عربي-قطري و مسيرهاي مديترانه‌اي (بانياس) در کنار هم قرار مي‌گيرند.

* نويسنده: پوريا لوايي، کارشناس مسائل بين‌الملل