دغل‌بازي با افزايش دکل‌هاي نفتي!

اما تجربه بازار جهاني نفت نشان داده تعداد دکل‌هاي فعال، بسيار فراتر از يک شاخص عملياتي است و در بسياري مواقع مي‌تواند به‌عنوان نشانه‌اي زودهنگام از تغيير جهت اقتصاد انرژي جهان خوانده شود.

دليل اهميت اين شاخص آن است که دکل‌ها درباره آينده تصميم مي‌گيرند، نه گذشته. افزايش حفاري به اين معنا نيست که نفت بيشتري امروز وارد بازار شده، بلکه نشان مي‌دهد توليدکنندگان انتظار دارند در ماه‌ها و فصل‌هاي آينده شرايط اقتصادي، سطح قيمت‌ها و فضاي سرمايه‌گذاري به شکلي باشد که توسعه توليد را توجيه کند.

به همين دليل افزايش اخير دکل‌ها اين پرسش را دوباره به مرکز تحليل‌هاي بازار بازگردانده که آيا آمريکا وارد موج تازه‌اي از توسعه نفت شده يا صنعت شيل صرفاً در حال واکنش کوتاه‌مدت به تغييرات قيمت است؟ پاسخ به اين سؤال فقط براي شرکت‌هاي نفتي اهميت ندارد. هر تغيير در رفتار توليدکنندگان آمريکايي مي‌تواند بر توازن بازار جهاني، تصميم اوپک، نرخ تورم، سياست پولي بانک‌هاي مرکزي و حتي مسير رشد اقتصاد کشور‌هاي واردکننده انرژي اثر بگذارد.

دکل‌ها؛ شاخصي براي سنجش انتظارات بازار

در ادبيات کلاسيک انرژي، رابطه‌اي نسبتاً روشن ميان قيمت نفت و سرمايه‌گذاري وجود داشت؛ هرچه قيمت افزايش پيدا مي‌کرد، توليدکنندگان ظرفيت بيشتري به بازار اضافه مي‌کردند و پس از مدتي عرضه اضافي قيمت را تعديل مي‌کرد اما صنعت نفت آمريکا در يک دهه گذشته اين الگو را تغيير داده است. رشد فناوري شيل باعث شد زمان واکنش توليدکنندگان به تغييرات قيمت کوتاه‌تر شود. برخلاف پروژه‌هاي عظيم نفتي که سال‌ها زمان نياز دارند، بخش بزرگي از توليد آمريکا مي‌تواند سريع‌تر به سيگنال‌هاي بازار پاسخ دهد. با اين حال اتفاق مهم‌تر در سال‌هاي اخير نه رشد فناوري، بلکه تغيير رفتار مالي شرکت‌هاي آمريکايي بوده است.

پس از دوره‌اي که توليدکنندگان آمريکايي براي افزايش سهم بازار با بدهي و سرمايه‌گذاري تهاجمي رشد مي‌کردند، اکنون نظم مالي جايگزين رشد بدون محدوديت شده است. سهامداران سود مي‌خواهند، بانک‌ها محتاط‌تر شده‌اند و نرخ‌هاي بهره بالاتر هزينه توسعه را افزايش داده است. در چنين فضايي، افزايش تعداد دکل‌ها الزاماً نشانه آغاز يک دوره توسعه شتابان نيست؛ بلکه مي‌تواند نشان دهد صنعت نفت آمريکا به مدلي رسيده که در قيمت‌هاي ميانه نيز توان ادامه فعاليت سودآور را پيدا کرده است.

سياست نفتي آمريکا؛ مديريت قيمت به جاي حداکثرسازي توليد

براي درک معناي افزايش حفاري، بايد يک واقعيت مهم را در نظر گرفت: آمريکا ديگر مانند دهه‌هاي گذشته فقط مصرف‌کننده بزرگ نفت نيست. آمريکا امروز هم‌زمان بزرگ‌ترين توليدکننده و يکي از بزرگ‌ترين مصرف‌کنندگان نفت جهان است و همين موقعيت، سياست انرژي اين کشور را پيچيده‌تر کرده است. برخلاف تصور رايج، هدف واشنگتن نه افزايش دائمي قيمت نفت است و نه کاهش آن. اقتصاد آمريکا با نفت بسيار گران دچار تورم مي‌شود. هزينه حمل‌ونقل، توليد و مصرف بالا مي‌رود و فشار اجتماعي افزايش پيدا مي‌کند.

نفت بسيار ارزان نيز براي آمريکا مطلوب نيست؛ زيرا سرمايه‌گذاري داخلي کاهش پيدا مي‌کند، توليدکنندگان شيل تحت فشار قرار مي‌گيرند و بخشي از ظرفيت توليد از بازار خارج مي‌شود. به همين دليل طي سال‌هاي اخير آمريکا به سمت سياستي حرکت کرده که مي‌توان آن را «مديريت دامنه قيمت» ناميد؛ يعني تلاش براي حفظ بازاري که نه آن‌قدر داغ شود که تورم بسازد و نه آن‌قدر سرد شود که سرمايه‌گذاري را از بين ببرد.

در اين چارچوب، ابزار‌هاي مختلفي به کار گرفته شده‌اند؛ از آزادسازي ذخاير استراتژيک گرفته تا تشويق توليد داخلي، اعمال فشار ديپلماتيک بر بازار و تلاش براي کاهش شوک‌هاي عرضه. به بيان ديگر، نفت در سياست اقتصادي آمريکا ديگر فقط يک کالا نيست؛ بخشي از ابزار مديريت اقتصاد کلان است.

نفت گران؛ فرصت يا تهديد؟

هر بار که قيمت نفت افزايش پيدا مي‌کند، تحليل‌ها معمولاً به سمت برندگان و بازندگان حرکت مي‌کند. اما تجربه نشان داده اثر نفت گران بسيار پيچيده‌تر از افزايش درآمد صادرکنندگان است. براي کشور‌هاي صادرکننده، رشد قيمت در کوتاه‌مدت درآمد‌هاي ارزي و منابع بودجه‌اي را تقويت مي‌کند اما همين افزايش درآمد مي‌تواند به وابستگي بيشتر اقتصاد، افزايش هزينه‌هاي دولت و کاهش انگيزه اصلاحات ساختاري منجر شود.

در سوي ديگر، کشور‌هاي واردکننده نفت بلافاصله با فشار تورمي مواجه مي‌شوند. افزايش قيمت نفت تنها قيمت بنزين را تغيير نمي‌دهد؛ هزينه حمل‌ونقل، توليد صنعتي، قيمت مواد غذايي و حتي سياست پولي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در بسياري از اقتصادها، نفت گران به معناي نرخ بهره بالاتر، کاهش مصرف و کند شدن رشد اقتصادي است. چرا کشور‌هاي در حال توسعه بيشتر آسيب مي‌بينند؟

شوک نفتي براي همه يکسان نيست

اقتصاد‌هاي در حال توسعه معمولاً وابستگي بيشتري به واردات انرژي دارند، ذخاير ارزي محدودتري دارند و انعطاف مالي کمتري براي جذب شوک‌ها در اختيارشان است. به همين دليل افزايش قيمت نفت مي‌تواند از کانال نرخ ارز، تورم و هزينه بودجه به بحران گسترده‌تر تبديل شود. در چنين شرايطي دولت‌ها معمولاً بين دو گزينه دشوار قرار مي‌گيرند: يا يارانه را حفظ کنند و فشار مالي را بپذيرند، يا قيمت‌ها را آزاد کنند و هزينه اجتماعي بپردازند. همين مسئله باعث شده بسياري از بحران‌هاي مالي در اقتصاد‌هاي نوظهور، در مقاطعي با جهش قيمت انرژي هم‌زمان شوند.

سوالي که اينجا مطرح مي‌شود اينکه چرا کشور‌هاي صنعتي بدون نفت؛ هميشه بازنده نيستند بلکه برخي اقتصاد‌هاي بزرگ واردکننده نفت توانسته‌اند از شوک‌هاي نفتي به‌عنوان محرک تحول استفاده کنند. کشور‌هايي که منابع انرژي محدودي داشته‌اند، ناچار شده‌اند بهره‌وري انرژي را افزايش دهند، فناوري را توسعه دهند و وابستگي به سوخت وارداتي را کاهش دهند. به همين دليل نفت گران در برخي موارد نه عامل رکود، بلکه محرک تغيير ساختار اقتصادي بوده است. اين تجربه نشان مي‌دهد مسئله اصلي قيمت نفت نيست؛ توان اقتصاد‌ها براي سازگاري با نوسان قيمت‌هاست.

دغل‌بازي يا آغاز يک موج تازه حفاري؟!

افزايش تعداد دکل‌هاي نفت و گاز آمريکا را نمي‌توان هنوز به‌عنوان آغاز قطعي يک موج تازه حفاري تفسير کرد، اما مي‌توان آن را يا مي توان نوعي دغل‌بازي امريکايي براي کنترل قيمت نفت ناميد يا اينکه شايد حتي نشانه‌اي از بازگشت تدريجي اعتماد به بازار باشد. آنچه بيش از خود تعداد دکل‌ها اهميت دارد، تغيير مدل تصميم‌گيري صنعت نفت آمريکاست؛ صنعتي که امروز به جاي توليد حداکثري، به دنبال حفظ سودآوري، انعطاف و کنترل ريسک است. در همين حال، سياست نفتي آمريکا نيز به‌نظر مي‌رسد بيش از هر زمان ديگري بر مديريت نوسان متمرکز شده است. در جهاني که امنيت انرژي دوباره به اولويت دولت‌ها تبديل شده، شايد پرسش اصلي ديگر اين نباشد که قيمت نفت به کدام سمت حرکت مي‌کند؛ بلکه اين باشد که کدام کشور توان بيشتري براي مديريت چرخه بعدي بازار نفت خواهد داشت.