دستيابي به تجارت يک ميليارد دلاري با عربستان

فرزاد پيلتن در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد روابط تجاري با عربستان، اظهار داشت: در برخي سال‌هاي گذشته تا سقف حدود 800 ميليون دلار روابط تجاري با کشور عربستان نيز داشتيم و در عمده اين سال‌ها موازنه تجاري به نفع ايران بوده است؛ يعني صادرات ايران نسبت به واردات از ارزش بالاتري برخوردار بوده است.

مرحله اول همکاري ايران و عربستان: دستيابي به تجارت يک ميليارد دلاري

مديرکل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران افزود: پس از يک فراز در اواخر دهه 80، در سال‌هاي اوايل دهه 90 حجم مبادلات تجاري ايران و عربستان با روند کاهشي روبرو شد و به حدود 200 ميليون دلار رسيد و بعد از قطع روابط ديپلماتيک دو کشور به رقم بسيار پاييني تنزل پيدا کرد. هرچند برخي محصولات ايراني همچنان از طريق ساير کشورها وارد بازار عربستان مي‌شد.

وي در خصوص آينده روابط تجاري دو کشور پس از برقراري روابط ديپلماتيک نيز گفت: در صورت احيا روابط سياسي و ديپلماتيک دو کشور، اين امکان وجود دارد که از طريق تدوين يک راهبرد توسعه صادرات يا تهيه نقشه راه توسعه همکاري‌هاي تجاري دو کشور، در مرحله اول به سطح مبادلات تجاري گذشته دست يافته و در مرحله دوم نسبت به ارتقا و توسعه و تعميق اين روابط اقدام کنيم.

مديرکل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران توضيح داد: بررسي ما نشان مي‌دهد با احياي روابط سياسي و ديپلماتيک دو کشور دستيابي به هدف يک ميليارد دلار در کوتاه مدت و ارتقاي آن به 2 ميليارد دلار در ميان مدت بر اساس ظرفيت‌هاي موجود و قبلي دو کشور که پيش از اين شناسايي شده و همچنين برنامه‌ريزي مشترک و انجام اقداماتي مانند توسعه زيرساخت‌هاي تجاري، توسعه همکاري‌ها ميان بخش‌هاي خصوصي دو کشور، همکاري‌هاي نمايشگاهي، مبادله هيأت‌هاي تجاري و.... امکانپذير است.

چه محصولاتي به عربستان صادر مي‌کنيم؟

پيلتن اضافه کرد: ظرفيت‌هايي که براي توسعه همکاري‌هاي تجاري دو کشور وجود دارد در زمينه‌هاي مختلف صادراتي و وارداتي است؛ بر اساس ظرفيت‌هايي که از قبل بين دو کشور وجود داشته مي‌توان به صادرات محصولات آهني، خشکبار شامل پسته و زعفران و کشمش، کفپوش‌ها، سيمان اشاره کرد. بنابراين در حال حاضر اين امکان وجود دارد که در اين حوزه‌ها مجدداً با عربستان همکاري داشته باشيم.

وي افزود: در حوزه واردات نيز امکان واردات وسايل نقليه موتوري، کودهاي معدني و شيميايي، پلي اتيلن و محصولات نساجي ا از عربستان وجود دارد.

مديرکل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: علاوه بر صادرات و واردات کالا، در حوزه سرمايه گذاري، توليد مشترک صنعتي و اجراي پروژه‌هاي خدمان فني و مهندسي در حوزه صنعتي و صادرات مجدد امکان همکاري بين دو کشور وجود دارد.

برگزاري اجلاس کميسيون مشترک همکاري ايران و عربستان و احيا اسناد همکاري

وي در ادامه اظهار داشت: خوشبختانه در سال‌هاي گذشته شاهد شکل‌گيري و برگزاري هفت اجلاس کميسيون مشترک همکاري بين دو کشور بوديم که هفتمين اجلاس اين کميسيون در سال 1384 در رياض برگزار گرديد و در صورت احياي مجدد روابط سياسي دو کشور اين امکان وجود دارد که با برگزاري اين کميسيون دستگاه‌هاي مختلف در حوزه‌هاي گوناگون از طريق مذاکرات مستقيم نسبت به معرفي ظرفيت‌هاي جديد همکاري و شناسايي راهکارهاي رفع مشکلات و موانع توسعه همکاري‌ها اقدام کنند.

احياي 20 سند همکاري

وي افزود: همچنين با برقراري روابط ديپلماتيک و برگزاري کميسيون مشترک دو کشور، امکان بروز رساني و بازبيني حدود 20 سند همکاري امضا شده ميان دو کشور در سال‌هاي گذشته از جمله در زمينه توسعه زيرساخت‌هاي تجاري مانند گمرکي، استاندارد، اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حمل و نقل دريايي، همکاري‌هاي بانکي، پوشش ريسک‌ها و ضمانت‌هاي صادراتي به ويژه موافقت نامه عمومي همکاريهاي اقتصادي، بازرگاني، سرمايه گذاري، فني، علمي، فرهنگي، ورزشي و جوانان که در سال 1377 ميان دو کشور امضا شده است، وجود دارد.

امکان مشارکت اقتصادي و تجاري ايران در تحقق برنامه 2030 عربستان

وي افزود: از جمله ديگر فرصت‌هاي همکاري بين دو کشور مشارکت دو کشور، برنامه‌هاي راهبردي اقتصادي يکديگر مانند برنامه چشم‌انداز عربستان سعودي براي سال 2030 و يا برنامه در حال تدوين هفتم توسعه اقتصادي ايران است که فرصت‌هايي براي تأمين برخي نيازها و مشارکت در تحقق برخي اهداف منطقه‌اي و بين‌المللي اين برنامه‌ها را براي يکديگر فراهم مي‌کنند.

پيلتن گفت: به عنوان نمونه بر اساس برنامه 2030 عربستان، اين کشور به دنبال تحقق اقتصادي شکوفا با شاخص‌هاي اقتصادي مناسب و مطلوب تا سال 2030 است؛ از جمله اهداف پيش بيني شده در اين برنامه ارتقاي جايگاه عربستان از رتبه 25 به رتبه 10 در شاخص رقابت پذيري جهاني است که اين امکان را براي فعالان اقتصادي و تجاري ايران جهت مشارکت و برنامه‌ريزي براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري ذيربط در عربستان فراهم مي‌کند.

وي اضافه کرد: همچنين عربستان در اين برنامه پيش بيني کرده که از جايگاه نوزدهمين اقتصاد بزرگ جهان به جمع 15 اقتصاد بزرگ جهان برسد. همچنين جذب استعدادها، احياي شهرک‌هاي اقتصادي، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي از 40 درصد به 65 درصد برسد که همه اينها فراهم کننده زمينه‌ها و فرصت‌هايي براي همکاري بين بخش‌هاي خصوصي دو کشور ايران و عربستان و به ويژه صدور تکنولوژي، نيروي کار ماهر و توليد مشترک براي صادرات به بازارهاي ثالث است.

مديرکل غرب آسياي سازمان توسعه تجارت ايران تاکيد کرد: از سويي ديگر با توجه به اينکه افزايش سهم صادرات غيرنفتي در توليد ناخالص داخلي غيرنفتي عربستان از 16 درصد به 50 درصد پيش بيني شده است اين امکان براي ايران فراهم است که بخشي از کالاهاي مورد نياز خود را از عربستان تأمين کند.

پيلتن گفت: همچنين با توجه به نياز ايران به سرمايه گذاري خارجي، جذب سرمايه از عربستان در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و همچنين جذب گردشگر در حوزه‌هاي مختلف گردشگري مانند تاريخي، مذهبي، طبيعت و.. از ديگر فرصت‌هاي بهره برداري ايران در اجراي برنامه‌هاي راهبردي توسعه کشور خواهد بود.