دستور به موقع وزير اقتصاد براي مبارزه با فساد بانکي و پولشويي

به گزارش خبرگزاري مهر، «حساب اجاره‌اي» يا «حساب اماني» (Nominee Account) در نظام بانکي و مالي، حسابي است که فردي (اجاره‌کننده يا اجاره‌دهنده) به نام شخص ديگري (صاحب حساب يا فرد امين) افتتاح يا از حساب وي استفاده مي‌کند. در اين روش، فرد اجاره‌کننده، کنترل و اختيار تام حساب را در اختيار دارد و تمامي تراکنش‌هاي مالي از طريق اين حساب انجام مي‌شود، اما صاحب حساب، نام اوست. به عبارت ديگر، هويت واقعي فردي که از حساب استفاده مي‌کند، پنهان مي‌ماند.

حساب‌هاي اجاره‌اي مي‌توانند با اهداف مختلفي مورد استفاده قرار گيرند که برخي از آن‌ها قانوني و برخي ديگر غيرقانوني هستند:

اهداف قانوني و مشروع:

* تسهيل در امور وکالتي و نمايندگي: در مواردي که فردي به دليل مشغله يا دوري از کشور، امکان مديريت امور مالي خود را ندارد، ممکن است از حساب فردي امين استفاده کند.

* مديريت دارايي‌ها: براي مديريت متمرکز دارايي‌ها توسط يک شخص يا نهاد خاص.

* حفظ حريم خصوصي: در برخي مشاغل يا شرايط خاص که افراد تمايل به افشاي اطلاعات مالي خود ندارند.

اهداف غيرقانوني و مخرب:

پولشويي (Money Laundering): اين يکي از مهم‌ترين و خطرناک‌ترين کاربردهاي حساب‌هاي اجاره‌اي است. پول حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداري، رانت‌خواري و فساد) از طريق اين حساب‌ها وارد چرخه اقتصادي قانوني مي‌شود تا منشأ غيرقانوني آن پنهان بماند. اين فرآيند شامل سه مرحله «جاي‌دهي» (Placement)، «لايه‌چيني» (Layering) و «ادغام» (Integration) است که حساب‌هاي اجاره‌اي اغلب در لايه‌چيني نقش دارند.

تأمين مالي تروريسم (Terrorist Financing): حساب‌هاي اجاره‌اي مي‌توانند براي انتقال وجوه به گروه‌هاي تروريستي و تأمين مالي فعاليت‌هاي آن‌ها مورد سوءاستفاده قرار گيرند. اين امر به دليل عدم شفافيت و دشواري رديابي تراکنش‌ها در اين نوع حساب‌ها تسهيل مي‌شود.

فرار مالياتي: پنهان کردن درآمدها و دارايي‌ها از ديد سازمان‌هاي مالياتي براي جلوگيري از پرداخت ماليات.

پنهان کردن هويت مجرمان اقتصادي: افرادي که به دلايل قانوني تحت تعقيب هستند يا نمي‌خواهند فعاليت‌هاي اقتصادي خود را فاش کنند، از اين حساب‌ها استفاده مي‌کنند.

با توجه به بازگو و آشکار شدن شواهدي از تأمين مالي رژيم صهيونيستي براي فعاليت‌هاي تروريستي در طول جنگ 12 روزه اخير، مقابله با حساب‌هاي بانکي اجاره‌اي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين راهکارهاي پيش‌گيرانه در دستور کار مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفته است.

بديهي است که در شرايط جنگي، وجود شبکه‌هايي که از طريق حساب‌هاي اجاره‌اي به تقويت ساختارهاي مالي تروريستي و پولشويي مي‌پردازند، مي‌تواند تأثيرات امنيتي و اقتصادي جبران‌ناپذيري ايجاد کند. اين حساب‌ها، ابزار پنهان افراد غيرمجاز و مجرمان براي تزريق پول يا جابه‌جايي منابع مالي غيرقانوني هستند از همين رو در اوج ايام جنگ 12 روزه، مرکز اطلاعات مالي با هماهنگي وزير امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه‌اي رسمي از مردم خواست تا در صورت اجاره دادن حساب بانکي خود، سريعاً آن را گزارش دهند.

البته جهت ترغيب افراد به معرفي در اين اطلاعيه تاکيد شده است: «اشخاصي که قبل از شناسايي توسط مراجع قضائي خودشان موضوع را گزارش دهند، طبق ماده 8 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، مشمول معافيت از مجازات مي‌شوند.»

از ديگر سو صدور آني اين دستور، پيامي روشن و قاطع براي بازار و فعالان اقتصادي بود با اين مضمون که دولت عزم جدي در شفاف‌سازي و نظم‌بخشي تراکنش‌هاي مالي دارد و اجازه نمي‌دهد شرايط بحراني به بهانه‌اي براي سوءاستفاده يا تقويت جريان‌هاي غيرقانوني تبديل شود و اين اقدام تا حد زيادي توانست امنيت رواني فعالان اقتصادي را تقويت کند و به جامعه بگويد تحت هر شرايطي، نظم مالي حفظ خواهد شد.

به عبارت ديگر، برخورد عاجل با اين حساب‌ها علاوه بر جلوگيري از پولشويي و تأمين مالي تروريسم، باعث جلوگيري از اخلال در نظم بازار مي‌شود. در وضعيت پراسترس اقتصادي، حساب‌هاي اجاره‌اي مي‌توانند زمينه بي‌اعتمادي عمومي نسبت به نظام بانکي را فراهم کنند. بنابراين، اين اقدام هوشمندانه به مديريت امنيت مالي، بازار و اعتماد عمومي کمک کرد.

اقدام مرکز اطلاعات مالي در مقابله با حساب‌هاي اجاره‌اي، درست و به‌موقع بوده و نشانگر عزم جدي دولت براي حفظ شفافيت، امنيت اقتصادي و مقابله با تهديدات مالي پنهان است. با ورود سريع به اين موضوع و فراهم کردن مسير گزارش مستقيم براي افکار عمومي، مي‌توان اميدوار بود روند شناسايي و جلوگيري از فعاليت غيرقانوني حساب‌هاي بانکي، تأثير مثبتي بر بازدارندگي مالي و رواني کشور در برابر تهديدات بين‌المللي داشته باشد.

نتيجه اينکه «حساب اجاره‌اي» ابزاري دوگانه است که مي‌تواند در خدمت اهداف مشروع يا غيرمشروع قرار گيرد. با توجه به پتانسيل بالاي سوءاستفاده از اين حساب‌ها براي پولشويي، تأمين مالي تروريسم و فرار مالياتي، ضرورت نظارت دقيق و برخورد قاطع با متخلفان از سوي نهادهاي نظارتي و بانکي امري حياتي است. هشدارهاي اخير وزير اقتصاد و اقدامات وزارت اقتصاد در اين زمينه، گامي مهم در جهت شفاف‌سازي نظام مالي و مقابله با جرايم اقتصادي محسوب مي‌شود.