درياچه اروميه قرباني وضعيت بي استانداردي در کشور است

محمدرضا عارف با بيان اينکه سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان حفاظت محيط زيست شباهت هاي بسياري به يکديگر دارند، گفت: اين دو سازمان حاکميتي و عهده دار نظارت جدي در تمام حوزه هاي مرتبط با خود هستند که به دليل محافظه کاري ها نتيجه عملکرد را در آلودگي هوا مشاهده مي کنيم و بايد در نظر داشت جايگاه و اقتدار اين سازمان اقتدار رئيس جمهور و تقسيم وظايف رئيس جمهور است و بايد بدون مماشات و کوتاه آمدن به وظايف ذاتي خود عمل کند.

معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر اينکه در تصميم گيري هاي مهم اين سازمان انعطاف غيراصولي، کوتاهي ها و ملاحظه کاري ها هيچ معنايي ندارد اظهار داشت: نتيجه چنين عملکردي بخشيدن از حقوق مردم است بدون اينکه اجازه داشته باشيم چرا که مواد غذايي و زندگي سالم حق اصلي و اساسي مردم است.

عارف نشان دادن راهکارها در زمان بروز برخي مسائل و اختلاف نظرها را يکي از وظايف مهم اين سازمان برشمرد و افزود: دستگاه هاي نظارتي که مسئول کيفيت هستند بايد در زمان بروز مشکلات راهکار ارائه دهند و بايد پرونده پاک کردن صورت مسئله در برخي از سازمان ها بسته شود و از اين سازمان انتظار داريم همزمان با دقت در اجراي ضوابط و مقررات راهکار دهد و کمک کار کارشناسي و توصيه هاي خيرخواهانه باشد.

وي همچنين استفاده از فناوري هاي پيشرفته همراه با انقلاب صنعتي چهارم را يکي ديگر از وظايف و اولويت هاي اين سازمان برشمرد و گفت: بايد بررسي شود برون سپاري هاي محدود سازمان تا چه ميزان موفق بوده است و در برخي موارد همانند تجهيزات امنيتي و فضاي مجازي اين سازمان وظايف خود را به يکي از سازمان هاي کشور محول کرده و تکليف از سازمان ملي استاندارد برداشته شده است و طبق مکاتباتي که از طريق انجمن رمز با اين سازمان داشتيم در انتها پاسخ حاکميت به انجمن هاي علمي که درخواست استانداردسازي وسايل مطرح دنيا را داشتند مناسب نبود.

وي با  تأکيد بر ضرورت برون سپاري به بخش خصوصي ادامه داد: شرکت هاي خصوصي در عمل و حتي بر روي مسائل حساس حاکميتي بهتر از مؤسسات دولتي عمل مي کنند چرا که منافع آنان ايجاب مي کند که عملکرد مناسب داشته باشند و دوره جديد انقلاب صنعتي چهارم نمي توان از فناوري هاي جديد و استاندارد غافل شد.

عارف همچنين به اهميت وظايف اين سازمان در صادرات و واردات اشاره و تصريح کرد: سازمان ملي استاندارد بايد در اين حوزه چابک عمل کند. چرا که تجهيزات در گمرک يک عمر مشخص شده دارد اما دو برابر عمر اين محصولات زمان مي برد که سازمان استاندارد ارزيابي کند و بايد براي شاخص ها و نمونه برداري ها يک زمان مشخص تعيين شود تا جايي که تجهيزات مخابراتي در گمرک چندين ماه زمان مي برد و بايد اين مسأله هر چه سريع تر حل شود و وسواس بيش از حد وجود نداشته نباشد.

معاون اول رئيس جمهور با تأکيد بر ضرورت هماهنگي و همکاري صنايع و دستگاه هاي اجرايي ادامه داد: بايد تمامي دستگاه ها احساس يکپارچگي و تقسيم يک هدف مشترک کنند و نبايد سازمان ملي استاندارد در يک طرف و دستگاه در طرف ديگر باشد و تقابل دستگاه ها بايکديگر معنايي ندارد.

عارف عدم غفلت از برخي از استانداردها بويژه در حوزه محيط زيست را خاطرنشان ساخت و تأکيد کرد: اگر استانداردهاي متعلق به سازمان محيط زيست با جديت و دقت پيگيري شد با مسائل کنوني محيط زيست مواجه نبوديم چرا که آلودگي خاک، آب و هوا وضعيت نامناسب است و در صورت غفلت اتفاقات ناگواري در آينده براي مردم رخ خواهد داد.

وي از رئيس جديد سازمان ملي استاندارد ايران خواست يک آسيب شناسي جدي، مستقل از افراد و به دور از تلقي هاي سياسي و مچ گيري در اين سازمان انجام شود و تمام مديران قبلي نيز کمک کنند تا يک برنامه عملياتي براي اصلاح وضع موجود پياده سازي شود.

وي با اشاره به يکي از دغدغه هاي اسلام پناه رئيس پيشين سازمان ملي استاندارد ايران درخصوص معلق بودن جايگاه سازمان ملي استاندارد تصريح کرد: اگر در اين سازمان با جديت عمل مي شد و ارزيابي هاي دقيق به عمل مي آمد وضع موجود بدين گونه نبود و بايد اعتماد مردم را جذب کنيم.

عارف درخصوص تکميل و بروزرساني استانداردهاي سنجشي اولويت دار در اين سازمان افزود: معيارها بايد بروز باشد چرا که دنيا در حال تغيير است و معيارهاي اين سازمان نه تنها در داخل کشور به رسميت شناخته شود بلکه برند ايران مورد توجه ساير کشورها و منطقه شود و در روابط اقتصادي برند ايران فصل الخطاب باشد.

معاون اول رئيس جمهور تقويت زيرساخت ها و بهبود وضعيت آزمايشگاه هاي اين سازمان و همچنين اصلاح فرايندها از ديگر اولويت ها و وظايف سازمان ملي استاندارد دانست و گفت: ديوان سالاري حاکم بر نظام اداري کشور است اما اين سازمان بايد عملکرد خود را با بهترين نهادهاي دنيا مقايسه کند چرا که در تعامل با استانداردهاي دنيا است و صرفا مصرف داخلي ندارد.

عارف برون سپاري وظايف اين سازمان را حائز اهميت اساسي دانست و گفت: اعتماد به بخش خصوصي داشته باشيد و امروز بخش خصوصي کشور بسيار توانا است و اگر کاري ارجاع دهيد، با کيفيت خوب تحويل مي دهند.

معاون اول رئيس جمهور در زمينه آموزش و مشاوره به مشتريان و صنايع گفت: دوره هاي تخصصي براي مصرف کنندگان برگزار شود و توانمندسازي مديران و کارشناسان و توجيه آنان نسبت به امور با ارائه مشاوره هاي تخصصي در اولويت قرار گيرد.

عارف با تأکيد بر برگزاري منظم جلسات شوراي عالي استاندارد تصريح کرد: جلسات شورا نبايد تشريفاتي باشد و مباحث مهم و چالشي مطرح و پس از مصوب شدن اجرايي شود و صورتجلسه ها زينتي براي سازمان نباشد و آمادگي داريم اين شوراها با حضور رئيس جمهور و معاون اول و پيگيري دستورات برگزار شود.

 عارف ادامه داد: طراحي و ارائه مدل هاي نوين حمايت از مصرف کنندگان يکي ديگر از وظايف اين سازمان است و در جلب اعتماد مردم به سازمان استاندارد هيچ کوتاهي به عمل نيايد و براي مثال در مواد غذايي نبايد هيچ موردي ديده شود که حتي يک عملکرد و مورد غيراستاندارد براي بستن يک کارخانه کفايت مي کند و نبايد در اين خصوص و صيانت از حقوق مردم هيچگونه گذشتي کرد.

وي با تأکيد بر اينکه اگر استانداردسازي در حوزه انرژي با جديت انجام مي شد با وضعيت ناترازي کنوني در کشور روبرو نبوديم، ادامه داد: سفره هاي زيرزميني با وضعيت بسيار وخيمي روبرو هستند و در کشورهاي اروپايي که سه برابر کشور ما ريزش باران دارند اما سرانه مصرف در داخل ايران 40 درصد است و اين به دليل عدم استانداردسازي و توجيه مردم است که نتيجه چنين عملکردي وضعيت کنوني درياچه اروميه است که قرباني وضعيت بي استانداردي در کشور است.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مصرف گاز 600 ميليون متر مکعبي مصرف کنندگان در روز جاري در مقايسه با مصرف 450 ميليون متر مکعبي همين روز در سال گذشته گفت: با افزايش قيمت مسأله حل نمي شود و حتي زماني که رئيس پليس راهور کشور در مورد تأثير افزايش جريمه ها بر عملکرد مردم سوال کردم، وي پاسخ داد که تنها براي چند روز مؤثر بود و ضرورت دارد که با مردم روراست صحبت کنيم و استانداردسازي زندگي و مصرف را براي مردم توجيه کنيم.

وي با اشاره به اولويت آب به عنوان يکي از بحران هاي آينده در کشور اظهار داشت: مصرف آب بايد استاندارد شود و همچنين در حوزه برق و آب و هوا نيز مسائلي اساسي داريم که نسل و جوانان آينده با مشکلات عديده اي روبرو خواهند شد و بايد برنامه اي وجود داشته باشد و مردم نيز همراهي کنند و در اين راستا سازمان ملي استاندارد به ميدان بيايد و شوراي عالي  استاندارد مصوبه هاي لازم را ابلاغ کند و شوراي عالي يعني دولت که پس از ابلاغ مصوبات براي کليه دستگاه ها لازم الاجراست به شرطي که بر اساس شاخص هاي علمي و با جديت به تصويب برسد.

وي با تأکيد بر اينکه سازمان ملي استاندارد در زمينه دانش بنيان و هوش مصنوعي بايد با جديت عمل کند گفت: در غير اين صورت از دنيا عقب مي افتيم و شرکت هاي توليدي بايد به دنبال استاندارد سازي باشند تا در بازارهاي مهم جهاني حضور داشته باشند و مي توان از تجارب ساير کشورها نيز در اين زمينه بهره برد.

وي تقويت پژوهشگاه سازمان ملي استاندارد را خاطرنشان ساخت و تأکيد کرد: بايد پژوهشگاه ها در کشور جايگاه خود را پيدا کنند تا امور سامان يابد و از انتقال تمام امکانات و پژوهشگاه هراسي نداشته باشيم و همچنين براي ارتباط با دانشگاه هاي کشور و بويژه همکاري هاي بين المللي هيچ مانعي وجود ندارد و با وجود اينکه برخي دستگاه ها  مانع تراشي مي کنند و بهانه مي آورند اما بايد با بزرگترين مؤسسات دنيا همکاري کرد و رفت وآمدهاي علمي و فرصت هاي مطالعاتي ايجاد کرد.

وي همچنين بر اهميت تقويت سرمايه و توسعه انساني بويژه تقويت نسل جوان مديريتي و ارتقاء جايگاه و نقش آفريني در مسائل مهم در داخل و خارج بويژه حوزه اقتصادي در اين سازمان تأکيد کرد.

وي افزود: قواي مقننه و قضائيه ارتباطات و افراد بسيار خوبي در اين سازمان دارند و پيام اين سازمان به جامعه اين باشد که هر سه قوه در کنار يکديگر همکاري مي کنند تا امور به خوبي انجام شود و سامان يابد.

عارف در ابتداي سخنان خود با قدرداني از تلاش هاي رئيس پيشين اين سازمان گفت: خانم انصاري يکي از کارمندان پرتوان و بانشاط اين سازمان است و مسئوليت سازمان ملي استاندارد به عنوان يک ارگان حساس و حاکميتي که نقش جدي نظارتي از يک طرف و رشد تعالي اقتصادي و رفاه مردم از سوي ديگر دارد را پذيرفته است.

وي با بيان اينکه مردم در زمينه کيفيت نگاه به خارج ندارند و اين نشان مي دهد بايد فعاليت هاي اين سازمان گسترش يابد تصريح کرد: براي پيشبرد برنامه هفتم توسعه راهي جز توجه به اين سازمان نداريم و يکي از دلايل عدم توجه به جايگاه اين سازمان اين بوده است که با سلايق دولت ها جايگاه آن تغيير مي کرده است اما امروز به جايگاه تثبيت شده حاکميتي رسيده و بايد بتواند نقش نظارتي و حاکميتي استانداردسازي در همه حوزه ها را پياده سازي کند.

عارف همچنين به برخي مشکلات در دهه هاي گذشته درخصوص جايگاه استاندارد در کشور و مسئوليت اين امر مهم به يک وزارتخانه خاص اشاره و تأکيد کرد: در آن زمان آنچه قرباني شد استاندارد و اعتماد مردم بود و امروز که سازمان ملي استاندارد جايگاه ساختاري خود را پيدا کرده است هيچ بهانه اي براي کوتاه آمدن و اغماض ندارد .