65 درصد معادن کشور تعطيل هستند

بهرام شکوري رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران در نشست ماهيانه کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، اظهار کرد: اگر سياست‌گذار و قانون‌گذار اعداد و ارقام را درست نداند در سياست‌گذاري و قانون‌گذاري دچار مشکل مي‌شود. در حال حاضر بيش از 65 درصد معادن تعطيل هستند. اگر بيش از 65 درصد معادن به واسطه سياست‌گذاري‌هاي موجود تعطيل شده‌اند، بايد اين سياست‌گذاري تغيير کند.

او ادامه داد: اگر نمايندگان از اين ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمي‌آوردند که به جاي 55 همت حقوق دولتي، 100 همت حقوق دولتي دريافت شود.

شکوري اظهار کرد: اميدوارم نرم‌افزار حقوق دولتي به زودي اجرايي شود تا از سال آينده مبناي درصد حقوق دولتي قرار گيرد. اگر اين اتفاق بيفتد بسياري از مشکلات حل خواهد شد.

او تأکيد کرد: بايد فشار عوارض قيمت‌گذاري دستوري و... را از معادن برداريم و وصول پول را مبناي پرداخت حقوق دولتي قرار دهيم.

شکوري با بيان اينکه تقسيط حقوق دولتي در برخي استان‌ها رعايت نمي‌شود، اظهار کرد: اگر اين موارد اشاره شده اجرايي شوند، بخش عمده‌اي از معادن تعطيل شده به چرخه توليد بازخواهند گشت.

رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، افزود: حقوق دولتي براي توسعه بخش معدن است و نبايد به عنوان درآمد دولت تلقي شود. لذا اين حقوق دولتي بايد به‌گونه‌اي دريافت شود که باعث توسعه معادن شود و نه تعطيلي بخش معدن.

او تأکيد کرد: از شما مي‌خواهيم در قيمت‌گذاري از ظرفيت تشکل‌هاي صنفي بخش معدن استفاده کنيد که اعداد واقعي تعيين شوند و قابل وصول باشد.

لزوم شفافيت حقوق دولتي معادن

سجاد غرقي، نايب‌رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران نيز گفت: در مورد اينکه آيا اعداد مربوط به حقوق معدني منطقي هستند يا مازاد بر اقتصاد معدن، نياز به اجماعي در بدنه حاکميت و فعالين بخش معدن داريم. به نظر مي‌رسد ارقامي که از مجلس آمده قابل وصول نيست و اگر قائل به اين هستيم بايد درباره آن تصميم‌گيري شود.

او يادآور شد: درباره اينکه استخراج واقعي و عملکرد واقعي معادن مبناي حقوق دولتي قرار بگيرد و همچنين درباره کاهش ارقام حقوق دولتي از سوي مجلس، واگذار کردن کشف قيمت حقوق دولتي به تشکل‌ها به جاي فرمول پيشنهادي و استمهال معادن براي پرداخت حقوق دولتي، چهار موضوع اصلي براي فعالان معدن است که از طريق شوراي عالي معادن و شوراي گفتگوي دولتي و بخش خصوصي بايد حل‌وفصل شوند.

غرقي اظهار کرد: ما با واقعيت بازار و فشاري که به بهره‌بردار وارد مي‌شود، مواجه هستيم. اگر موضوع تقسيط و استمهال حل نشود آسيب جدي به بخش معدن است و متأسفانه تا الان حل نشده است.