40 درصد از کل بيکاران تحصيلات دانشگاهي دارند

در بهار 1402، به ميزان 41.2 درصد جمعيت 15 ساله و بيش‌تر، از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيکاران قرار گرفته‌اند. بررسي تغييرات نرخ مشارکت اقتصادي حاکي از آن است که اين نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 1401) 0.3 درصد افزايش يافته است.

جمعيت شاغلين 15ساله و بيشتر در اين فصل 24ميليون و 306 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 728هزار نفر افزايش داشته است. بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که در بهار 1402، بخش خدمات با 51.3درصد بيش­‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي، بخش‌هاي صنعت با 33.1درصد و کشاورزي با 15.5درصد قرار دارند.

در بهار 1402 سهم جمعيت بيکار فارغ التحصيل آموزش عالي از کل بيکاران 40.8درصد بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بالاتر است. بررسي تغييرات اين شاخص نشان مي دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.1 درصد افزايش داشته است.

در بهار 1402 سهم جمعيت شاغل فارغ التحصيل آموزش عالي از کل شاخص26.5 درصد بوده است. اين سهم در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهري نسبت به نقاط روستايي بالاتر است. بررسي تغييرات اين شاخص نشان مي دهد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 درصد کاهش يافته است.

 به گزارش تسنيم، بحث اشتغال فارغ التحصيلان يکي از مصوبات هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغال است که مطابق مصوبات آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال رفع بيکاري فارغ التحصيلان با محوريت شرکت هاي دانش بنيان از طريق کاريابي تخصصي و به کارگيري مشوق‌هاي بيمه اي يارانه دستمزد و کارورزي در دستور کار قرار گرفت.

ايجاد سازوکاري براي فارغ التحصيلان دوره‌هاي تحصيلات تکميلي

در مصوبه دوم شوراي عالي اشتغال با توجه به ضرورت رفع بيکاري فارغ التحصيلان بخصوص دانش آموختگان تحصيلات تکميلي، معاونت علمي فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري موظف شد با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعي نسبت به ايجاد سازوکار شناسايي و هدايت اشتغال فارغ التحصيلان دکتري و کارشناسي ارشد زير 40 سال با محوريت شرکت هاي دانش بنيان از طريق فعاليت کاريابي تخصصي و به کارگيري مشوق هاي بيمه اي يارانه دستمزد و يارانه کارورزي به انجام رساند.

همچنين مقرر شد تعداد افراد مشمول اين مصوبه و ميزان بار مالي آن در قالب جدول ضميمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مشخص و منابع مالي آن بر اساس قانون مشخص شود.