درخواست غرامت 78 ميليون دلاري اسرائيل از ايران!

به گزارش روزنامه «جروزالم پست» اسرائيل، شهرداري شهرک «بت يام» در حومه شهر تل آويو، روز يکشنبه شکايتي را عليه ايران در دادگاهي محلي ثبت کرد.

در اين شکايت، درخواست غرامتي به مبلغ 208 ميليون شيکل (78 ميليون دلار) بابت حمله موشکي ايران در جريان جنگ 12 روزه در ژوئن 2025 مطرح شده است؛ حمله‌اي که منجر به کشته شدن 9 و مجروح شدن 178 نفر و ويراني گسترده در سراسر اين شهرک شد.

اين دعوي حقوقي که در دادگاه منطقه‌اي تل‌آويو ثبت شده، خواستار جبران خسارات ناشي از حمله‌اي است که به 160 ساختمان آسيب رساند؛ از جمله 22 ساختمان که به دليل شدت آسيب ناشي از انفجار، نيازمند تخريب فوري هستند.

بر اساس متن شکايت، ايران در حدود ساعت 2:40 بامداد روز 15 ژوئن 2025، موشک‌هاي بالستيکي را به سمت مرکز اسرائيل شليک کرد. يکي از اين موشک‌ها به شهر بت يام اصابت کرد و موجب ويراني‌هاي گسترده‌اي شد.

اقامه دعوا و در خواست دريافت غرامت در حالي است که رژيم اسرائيل آغازگر تجاوز به ايران بوده و ايران تنها در قالب دفاع مشروع حملات موشکي تلافي جويانه به اسرائيل کرده است.

روزنامه جروزالم پست مدعي شده «زويکا بروت»، شهردار بت يام، و «نيتسانا دارشان-ليتنر»، رئيس سازمان «شورات هادين» (مرکز حقوقي اسرائيل)،خود شخصا اسناد حقوقي اين طرح دعوا را در خارج از مقر سازمان ملل متحد در نيويورک به يکي از ديپلمات‌هاي ارشد ايراني تحويل داده اند. هدف از اين اقدام غيرمعمول، اثبات اين مسئله بود که طرفِ دعوي، ابلاغيه رسميِ مربوط به اين روند قضايي را دريافت کرده است.

طبق قوانين قضايي داخلي اسرائيل، ايران 60 روز فرصت دارد تا به اين شکايت پاسخ دهد. اگر ايران دفاعيه‌اي ارائه نکند، شهرداري «بت يام» قصد دارد درخواست صدور حکم غيابي نمايد.

شهرداري بت يام همچنين در حال بررسي منابع احتمالي براي دريافت غرامت است - در صورتي که دادگاه به نفع آن راي دهد - که شامل حدود 1.1 ميليارد دلار از وجوه قديميِ مرتبط با شرکت دولتي خط لوله «ايلات-عسقلان» مي‌شود.

اين وجوه که به توافق‌هاي مربوط به ايران پيش از انقلاب اسلامي سال 1979 بازمي‌گردند، به دليل محدوديت‌هاي موجود در زمينه تجارت با کشورهاي متخاصم، همچنان در اسرائيل مسدود مانده‌اند.

«نيتسانا دارشان-ليتنر»، رئيس سازمان «شورات هادين» (مرکز حقوقي اسرائيل)، اين شکايت را بخشي از کارزاري گسترده‌تر توصيف کرد که منافع مالي ايران را هدف قرار داده است. او اظهار داشت که «شورات هادين» به پيگيري دعاوي به نمايندگي از قربانيان اسرائيلي ادامه خواهد داد «تا زماني که موجب فروپاشي اقتصادي رژيم ايران شويم.»