دارو تا 400 درصد گران شد

به گزارش روزنامه جوان، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اسمش را گذاشته‌اند اصلاح قيمت‌ها! اصلاح قيمت‌هايي که طبق اظهارات آنها فقط شامل 10 درصد از دارو‌ها مي‌شود، اما اين 10 درصد خودش مي‌شود 370 قلم دارو که آمار قابل‌توجهي را شامل مي‌شود. به خصوص اينکه فهرست قيمت شرکت‌هاي دارويي مختلف که سر از رسانه‌ها درآورده افزايش قيمت‌ها از 40 تا 400 درصد است. اعداد و ارقامي که نشان مي‌دهد پس از پر کشيدن کالا‌هاي اساسي همچون گوشت و لبنيات از سفره مردم، رفته‌رفته دارو هم از توان خريد بسياري از بيماران خارج مي‌شود، به گونه‌اي که طبق تأکيد هادي احمدي «عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران افزايش قيمت برخي دارو‌ها باعث ايجاد شوک در مردم شده و از هر 10 نفر که وارد داروخانه مي‌شوند، سه نفر دارو را دريافت نمي‌کنند!

دارو براي برخي از افراد از نان شب هم واجب‌تر است و نمي‌توان آن را از فهرست نياز‌هاي يک بيمار حذف کرد، اما حالا که گراني دارو به شکلي افسار‌گسيخته جلو مي‌رود، گاهي وقت‌ها بيماران بر سر سلامت و بيماري به دو دو تا چهارتا مي‌افتند و نمي‌دانند بايد از کدام يک از نيازهايشان صرف‌نظر کنند تا بتوانند معادلات زندگي را پيش ببرند. به خصوص اينکه بر خلاف ادعاي مسئولان سلامت بيمه‌ها هم پاي کار نيستند و همين مسئله بار فشار گراني دارو را به شکل مستقيم روي دوش بيماران مي‌اندازد.

بازار صاعقه زده

آذر ماه امسال وقتي که وزير بهداشت ازحذف ارز ترجيحي دارو در سال آينده خبر داد، مي‌شد حدس زد قرار است چه بلايي بر سر بازار دارو بيايد! موضوعي که اگرچه بعدتر مهدي پير صالحي رئيس سازمان غذا و دارو آن را تکذيب کرد و گفت: «حذف ارز ترجيحي دارو فعلاً در برنامه دولت نيست و سال آينده نيز ارز ترجيحي وجود دارد، اما قيمت آن را هنوز نمي‌دانيم. اصل آن است که بايد از بيماران حمايت شود. اگر بيمه‌ها قوي باشند و بودجه مناسب نيز به آنها داده شود، بهترين مدل حمايت از بيماران خواهد بود، اما در مجموع اگر افزايش قيمتي در نرخ ارز ترجيحي داشته باشيم، قاعدتاً قيمت‌ها متناسب با آن افزايش خواهد يافت و در اين صورت نيز راهکار لازم براي حمايت از مردم اعمال مي‌شود. در مجموع دغدغه دولت آن است که دارو و تجهيزات مورد نياز در دسترس مردم باشد.»

محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت هم درباره نوسان نرخ ارز و تأثير اين مؤلفه بر دارو گفت: «دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد و قيمت آن تغييراتي مي‌کند. اگر چه قيمت دارو در روند نوسان قيمت ارز تغيير مي‌کند، اما دولت بنا دارد از دارو و قيمت آن حمايت کند.»

وي درباره چگونگي حمايت دولت از قيمت دارو اينگونه توضيح داد: «دولت در نظر دارد مابه‌التفاوت تغييرات نرخ ارز را به بيمه‌ها پرداخت کند. اين مبلغ را در اختيار آنها قرار دهد تا پرداخت تغييرات قيمت دارو از جيب مردم صورت نگيرد.»

 با تمام اينها واقعيت اين است که بيمه‌ها قوي نيستند و هيچ‌گاه هم نتوانسته‌اند اين گراني‌ها را جبران کنند به خصوص اينکه خود بيمه‌ها هم بودجه چنداني ندارند و در چرخه‌اي معيوب بيمه بدهکار مراکز درماني و دولت هم بدهکار بيمه‌هاست و اين چرخه سال‌هاست ادامه دارد.

گراني جبران‌نشدني

دکتر هادي احمدي، مدير روابط عمومي انجمن داروسازان در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص اينکه با توجه به کارنامه کاري بيمه‌ها آيا مي‌توان به عملکرد آنها در حوزه جبران افزايش قيمت دارو اميدوار بود مي‌گويد: «به هيچ عنوان»!

طبق توضيحات وي برخي از دارو‌ها تا 200 درصد افزايش قيمت داشتند و به صورت ميانگين 30، 40 درصد افزايش قيمت را داشته‌ايم. احمدي در عين حال با تأکيد بر اينکه حدود 5 هزار قلم دارو داريم که حتي اگر 10 درصد وزير را در نظر بگيريم 500 قلم دارو افزايش قيمت داشته‌است، مي‌افزايد: «البته بهتر است که بگوييم اصلاح قيمت!»

از نگاه وي يکي از علل کمبود دارو‌ها اين است که هزينه‌هاي توليد گونه‌اي بود که براي توليد‌کننده نمي‌صرفيد، بنابراين توليد را متوقف مي‌کرد و دولت مجبور بود به صورت فوريتي دارو را چندين برابر قيمت داخلي وارد کند. احمدي مي‌پذيرد که نامش را هر چه بگذاريم، اينجا بحث پرداخت از جيب مردم مطرح است که به صورت متوسط بالاي 50 درصد است. به گفته اين عضو انجمن داروسازان پرداخت بالاي 50 درصدي مردم در حالي است که طبق قانون بايد پرداخت از جيب مردم 20درصد باشد. در همه کشور‌ها هم بين 15 تا 20 درصد پرداخت از جيب مردم قابل‌قبول است، اما ناکارآمدي سازمان‌هاي بيمه‌گر موجب‌شده پرداخت از جيب مردم به بالاي 50 درصد افزايش يابد.

اين عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان ايران درباره افزايش قيمت دارو همچنين به ايرنا گفته‌است: «افزايش قيمت برخي دارو‌ها باعث ايجاد شوک در مردم شده و از هر 10 نفر که وارد داروخانه مي‌شوند، سه نفر دارو را دريافت نمي‌کنند. چرا بايد چنين اتفاقي رخ بدهد که مردم از دريافت دارو امتناع کنند يا پول خريد دارو را نداشته‌باشند؟ بيماران وقتي به داروخانه براي گرفتن دارو مراجعه مي‌کنند، مي‌گويند چرا قيمت‌ها اين‌قدر افزايش داشته‌است؟»

 گراني بدون هماهنگي

بيمه‌هاي پايه هم که قرار است جبران‌کننده گراني دارو باشند، مي‌گويند اصلاً اين گراني‌ها با هماهنگي آنها نبوده که حالا بخواهند جبران کنند. طبق توضيحات شهرام غفاري، معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي افزايش قيمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام مي‌شود و بر اساس سرجمع تعرفه‌هاي امسال، ميانگين قيمت دارو نبايد بيش از 20 درصد افزايش داشته‌باشد، ولي افزايشي که انجام شده به مراتب بيشتر از 20 درصد است. سازمان غذا و دارو براي حمايت از توليدکننده يا کمبود کسري‌هاي دارو اين اقدام را انجام داده‌است.

وي ادامه مي‌دهد: «از طرفي افزايش قيمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگي با سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه انجام شد و در نتيجه قيمت‌ها در سامانه‌هاي بيمه‌ها به روز‌رساني نشده‌بود. به هر حال اين افزايش قيمت بايد از قبل با بيمه‌ها هماهنگ مي‌شد تا بيماران مابه‌التفاوت بيشتري از جيب پرداخت نکنند. اين موضوع باعث افزايش پرداختي از جيب بيماران شد.»

از نگاه عضو هيئت مديره انجمن داروسازان، اما سازمان‌هاي بيمه‌گر هم با ناترازي و کمبود بودجه مواجهند و براي جبران ناترازي بودجه بسته‌هايشان را کوچک کردند و پرداخت از جيب مردم افزايش پيدا کرده‌است، بنابراين هم اکنون هم با وجود آنکه سازمان‌هاي بيمه‌گر مي‌گويند ما‌به‌التفاوت افزايش قيمت را پرداخت مي‌کنند، اما مانند گذشته براي جبران مشکلاتشان اين کار را نمي‌کنند. مگر اينکه بودجه‌اي به آنها تزريق شود.

مدير روابط عمومي انجمن داروسازان تصريح مي‌کند: «سازمان تأمين اجتماعي از تيرماه امسالش پرداخت به داروخانه‌ها نداشته‌است. در حالي که طبق ماده 38 قانون الحاقي، سازمان‌هاي بيمه‌گر بايد 60 درصد پول دارو را بلافاصله پس از تحويل اسناد به داروخانه پرداخت کنند، اما هيچ‌وقت اين اتفاق نيفتاده و سازمان‌هاي بيمه‌گر ترک فعل کرده‌اند. اگر اين روند ادامه يابد، پرداخت قيمت دارو از جيب مردم افزايش پيدا مي‌کند و داروخانه‌ها دچار ورشکستگي و مردم با کمبود دارو مواجه مي‌شوند و نظام سلامت آسيب مي‌بيند.»