خودروهاي بي‌کيفيت زير سايه انحصار دولتي

بنزين ارزان، فقط بخشي از ماجراست. بخش اصلي، ساختاري است که ارزاني سوخت را به سود توليد ناکارآمد تبديل کرده است.

براساس يافته‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، خودروهاي ايراني تا سه برابر استاندارد جهاني سوخت مصرف مي‌کنند. وقتي خودروي داخلي سه برابر بنزين مي‌بلعد، معنايش اين است که مابه‌التفاوت قيمت بنزين وارداتي و يارانه‌اي، به جيب ذي‌نفعان صنعت خودرو مي‌رود، نه به جيب مردم.

محدوديت واردات خودرو مسير رقابت را بسته است تا عده‌اي بتوانند محصول بهره‌وري پايين خود را با پشتوانه منابع ارزي کشور بفروشند.

مهم‌ترين مانع اصلاحات اقتصادي در ايران، شکل‌گيري شبکه‌اي است که در آن «رانت» و «معيشت» به هم گره خورده‌اند. در يک سر اين شبکه، توليدکنندگان انحصاري و ذي‌نفعان رانتي قرار دارند که از ارز ارزان، تسهيلات بانکي ويژه و بازار بسته بهره مي‌برند در سر ديگر، لايه‌هاي وسيعي از مردم درگيرِ معيشت.

نکته ظريف اين است که ذي‌نفعان بزرگ، از همين گروه‌هاي معيشتي به عنوان سپر استفاده مي‌کنند. آن‌ها مي‌دانند هر اصلاح قيمتي، بلافاصله به سفره همين مردم ضربه مي‌زند و همين «هزينه اجتماعي»، بهترين ابزار براي تداوم رانت آن‌هاست. به همين دليل، هر بار بحث قيمت بنزين پيش مي‌آيد، بحث از معيشت طبقه متوسط و فرودست مي‌شود، اما از منافع انحصارگران صنعت که سال‌ها از اين وضعيت سود برده‌اند، سخني به ميان نمي‌آيد.

خبر عرضه بنزين با نرخ 87 هزار و 200 تومان در کرمان، فارغ از اينکه متوقف شد،اين هشدار روشن رامي دهدکه شکاف ميان قيمت واقعي و قيمت تکليفي، هر روز بيشتر از قبل نمايان مي‌شود. اما افزايش قيمت، بدون اصلاح ساختار، تنها انتقال فشار به سفره مردم است. اصلاح قيمت بنزين، اگر قرار است عادلانه و پايدار باشد، بايد هم‌زمان دو کار انجام دهد. فشار را از سفره مردم بردارد و جلوي تداوم سود کساني را بگيرد که سال‌ها از ناترازي انرژي بهره برده‌اند.