خودروسازي ايران در حصار پلتفرم‌هاي منسوخ

سعيد مدني در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با چرايي فاصله کيفي و مصرف سوخت خودروهاي ايراني با ميانگين جهاني، اظهار کرد: از زماني که صنعت خودروسازي کشور در دهه 1380 وارد فاز رشد شد، افق‌هاي مثبتي پيش‌رو قرار داشت و هنوز فضاي تحريمي به اين شدت حاکم نشده بود، اما امروز با وجود تلاش‌هايي که در بخش‌هاي تحقيق و توسعه صورت مي‌گيرد، شکاف بسيار عميقي با استانداردهاي روز جهان به وجود آمده است.

 وي افزود: امروز شرايط به‌گونه‌اي است که کيفيت قواي محرکه و ميزان مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل حتي با خودروهاي اقتصادي و رده‌پايين خارجي نيز قابل رقابت و مقايسه نيست و ترکيب اين مصرف بالا با کيفيت نامناسب سوخت، هزينه‌هاي مضاعفي را به جامعه و مصرف‌کنندگان تحميل کرده است.

اين کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: اگر حتي شرايط جنگي و تحولات نظامي اخير را هم کنار بگذاريم، در شرايط عادي پيش از جنگ نيز هيچ برنامه مدوني براي اين بخش تدوين نشده بود و حتي تسلط تمام‌عيار دولت بر خودروسازان بزرگ و تحميل نفوذ در تصميم‌گيري‌هاي بخش خصوصي اعم از سازوکارهاي دستوري قيمت‌گذاري و شيوه‌هاي فروش از يک سو، و گره‌خوردن مناسبات اقتصادي به مناقشات سياسي و قطع پيوندهاي منسجم بين‌المللي از سوي ديگر، موجب درجازدن و افت کارايي صنعت خودرو شده است.

مدني تصريح کرد: حتي امروز گزينه‌هاي نسبتا به‌روزتر بازار خودرو در ايران تنها به مونتاژ برخي مدل‌هاي شرکت‌هاي چيني محدود شده و هيچ ارتباطي با خودروسازان طراز اول دنيا وجود ندارد. خودروسازي، صنعتي بسيار گسترده با شبکه‌اي از زنجيره‌هاي پيوسته است که رشد آن در انزوا و بدون تعاملات جهاني به هيچ وجه امکان‌پذير نيست و در صورت تداوم وضع کنوني، نهايت توان ما سرپا نگه‌داشتن مونتاژ و توليد پلتفرم‌هاي قديمي دهه‌هاي گذشته خواهد بود.

اين کارشناس صنعت خودروسازي هشدار داد: نهايتا رويکردهاي داخلي صرفا به کاهش حجم و قدرت موتورها ختم مي‌شود و نمي‌تواند استانداردهاي آلايندگي و مصرف را دگرگون کنند؛ براي نمونه، در زمينه توسعه گيربکس‌هاي اتوماتيک که امروزه استاندارد حاکم بر دنياست، هيچ گام ساختاري برداشته نشده يا در موضوع موتورهاي سه سيلندر با مصرف پايين و آلايندگي اندک، عليرغم اينکه با شرکت AVL اتريش قرارداد منعقد و مجوزهاي لازم براي انتقال دانش فني و توليد مشترک صادر شد، اما پروژه به دليل گره‌هاي روابط سياسي و عدم امکان مراودات مالي با بن‌بست روبه‌رو شد.

مدني در ادامه با اشاره به ماهيت زنجيره تامين جهاني خودرو يادآور شد: حتي خودروسازن مطرح جهان نظير آلمان و ژاپن نيز مدعي استقلال مطلق و توليد تک‌تک قطعات در داخل مرزهاي خود نيستند؛ بلکه بسياري از مجموعه‌ها و قطعات از چين، کره جنوبي، ترکيه يا کشورهاي ديگر تامين مي‌شود تا مقياس اقتصادي و توجيه مالي سرمايه‌گذاري‌ها حفظ شود.

وي گفت: متاسفانه در ايران به دليل نبود مقياس اقتصادي، سرمايه‌گذاري کلان فاقد توجيه توليدي مستقل است و اگر سياست‌گذاران بخواهند همين رويه را بدون اتصال به بازارهاي جهاني ادامه دهند، شايد بتوان خودروهايي بر پايه پلتفرم‌هاي قديمي را توليد کرد به طوريکه امروز پرفروش ترين خودروهاي روز داخلي، محصولات سه دهه پيش کشور فرانسه هستند و در هيچ جاي دنيا ديکر توليد نمي‌شوند اين در حالي است که کشورهاي در حال توسعه در حال ورود به عرصه فناوري‌هاي نويني مانند خودروهاي برقي و سامانه‌هاي پيشرفته خودروسازي هستند و بي شک اين موضوع به خاطر تعامل و يادگيري مشترک با زنجيره‌هاي بين‌المللي است.

اين کارشناس صنعت خودرو گفت: ريشه اساسي بحران امروز در صنعت خودروسازي، نبود ساختار کارشناسي و برنامه در سطح کلان صنعتي کشور است و فقدان يک نظام برنامه‌ريزي کارآمد، منسجم و متکي بر نخبگان و تجارب گذشته به وضعيت امروز منجر شد است؛ ساختاري که پس از دولت نهم رو به افول گذاشت و در دوره‌هاي بعدي نيز جبران نشد.

مدني در پايان خاطرنشان کرد: سهم صنعت خودرو از توليد ناخالص ملي بين 3 تا 5 درصد است که عددي کاملا تعيين‌کننده محسوب مي‌شود، اما در وزارتخانه‌هاي مربوطه نيز برنامه مدوني براي هدايت اين پتانسيل به چشم نمي‌خورد و دستگاه‌هاي اجرايي نيز به سبب گرفتاري‌ها و بحران‌هاي جاري، فرصت و اراده کافي براي پرداختن به اين زيرساخت‌ها را ندارند؛ وضعيتي که نشان مي‌دهد خروج از اين بحران بدون بازآرايي نظام برنامه‌ريزي کلان صنعتي و بازتعريف ارتباطات سازنده با دنيا ميسر نخواهد شد.