خطر از دست رفتن رتبه‌هاي علمي بين‌المللي ايران

دکتر پيمان صالحي در پاسخ به نگراني‌ها در مورد غفلت از پژوهش و از دست رفتن رتبه‌هاي علمي ايران در سطح بين‌المللي و کاهش سرعت توليد علم گفت: نظام نوآوري يک نظام پيوسته است و در سطوح آمادگي فناوري يک تا سه، بحث پژوهش و پژوهش‌هاي بنيادي را داريم و آمار ارقام نشان مي‌دهد که کشور ما در اين حوزه فعاليت مي‌کند.

وي در ادامه با ذکر مثالي در خصوص کشور چين توضيح داد: تا 8 سال پيش، کشور چين در حوزه توليد علم بسيار عقب‌تر از آمريکا بود و الان مي‌بينيم در بسياري از حوزه‌ها پيشي گرفته است.به همراه آن از نظر فناوري و اقتصادي هم پيشرفت کرده است.

معاون پژوهشي وزارت علوم تصريح کرد: ما به هيچ عنوان از توجه به پژوهش کوتاه نخواهيم آمد.

صالحي به سياست‌هاي کلي ابلاغي برنامه هفتم توسعه از سوي رهبري اشاره کرد و گفت: دو سياست در حوزه پژوهش و فناوري اعلام شده است که يکي از آن‌ها حفظ ضرب آهنگ رشد علمي کشور بوده است. ما هم بر همين موضوع تاکيد داريم و اين اولويت اول ماست. ما بيش از 80 هزار هيئت علمي در کشور داريم و ظرفيت علمي ما در توليد علم خيلي بيشتر از اين 80 هزار نفر است.

وي صراحتاً اعلام کرد که نگراني‌هايي در زمينه کاهش رتبه علمي کشور وجود دارد و ادامه داد: طبق مصوبه برنامه ششم قرار بود که سهم منابع پژوهشي را به 4 درصد از GDP‌ برسانيم‌. در حالي که الان عنوان مي‌شود که اين سهم 0.47 درصد است. ولي من اين ميزان را نيز قبول ندارم؛ چرا که 80 درصد از يک ميليارد دلار بودجه آموزش عالي در حقوق و دستمزد هزينه مي‌شود و نبايد تصور کرد که کل اين مبلغ صرف پژوهش و فناوري مي‌شود.

معاون پژوهشي وزارت علوم با اشاره به اينکه اين نيمي از 4 درصد بودجه سهم پژوهش به عهده بخش خصوصي و نيمي به عهده بخش دولتي است، گفت: ما اين سازوکار را در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشي و پارک‌هاي علم و فناوري داريم، اگر نتوانيم حمايت‌هاي ويژه‌ مادي و معنوي را از بخش پژوهش انجام دهيم، خطر از دست رفتن رتبه‌هاي علمي بين‌المللي ايران وجود دارد.

وي با بيان اينکه در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي عتف، اولويت جدي ما توجه به پژوهش است، گفت: چون بدون توجه به بخش پژوهش به دليل وجود پيوستگي نمي‌توانيم به فناوري و توليد برسيم. ولي من اين انذار را مي‌دهم که اگر پشتيباني و حمايت انجام نشود، خطر از دست رفتن رتبه‌هاي علمي وجود دارد.

صالحي در مورد اقدامات انجام شده براي افزايش سهم بودجه پژوهش از توليد ناخالص ملي، توضيح داد: يکي از وظايف شوراي عالي عتف پيگيري تامين منابع مالي پژوهش و فناوري در کشور است ولي اين موضوع به خوبي پيگيري نشده است.

وي ادامه داد: من سمت دبير کلي شوراي عالي عتف را از اسفندماه عهده‌دار شدم و از آن زمان براي کارگروه تامين منابع مالي، بيشترين زمان را صرف مي‌کنيم و افراد متخصص را در حوزه‌هاي مختلف گرد هم آورده‌ايم.

دبيرکل شوراي عالي عتف به موانع قانوني در اين بخش اشاره کرد و گفت: شرکت‌هاي خصوصي و بانک‌ها 40 درصد از بودجه‌هاي پژوهش خود را از طريق شوراي عالي تحقيقات و فناوري بايد مصرف کنند، ولي بررسي‌هاي ما نشان داده که عملاً اين اتفاق نمي‌افتد.

وي ادامه داد: همچنين قانون ديگري وجود دارد که کلي سازمانهايي که رديف بودجه دارند، بايد يک درصد بودجه‌شان را به جز بخش هزينه و دستمرد، از طريق شوراي عالي عتف هزينه کنند. ولي بر اساس مطالعات ما اين مبلغ بسيار کمتر از ميزاني است که قانون مشخص کرده است.

صالحي از ورود سازمان بازرسي به اين موضوع خبر داد و گفت: پيگيري‌ها در حال انجام است که آن يک درصد، احصا شود. ما به تمامي سازمان‌هايي که اين يک درصد را پرداخت نکرده‌اند نامه زده‌ايم و پيگير هستيم که اين‌ها احصا شود.

وي خاطر نشان کرد: صندوق علوم، تحقيقات و فناوري در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب شده و اساسنامه آن در نوبت تصويب در هيئت دولت است. يکي از خواسته‌هاي ما از رييس جمهور در بازديد روز گذشته ايشان از وزارت علوم، اين بود که بتوانيم علاوه بر 40 درصد و يک درصدي که ذکر شد، منابع پايداري را براي اين صندوق در برنامه هفتم و بودجه سال آينده تعبيه کنيم.

صالحي با اشاره به اينکه صندوق علوم تحقيقات و فناوري يک حلقه مفقوده در نظام پژوهش و فناوري بوده است؛ اظهار اميدواري کرد: اميدواريم تا دو سه ماه آينده و پس از تصويب اساسنامه، اين صندوق بتواند منابع مالي پشتيبان حوزه پژوهش و فناوري را تامين کند.