خسارت صدها ميليون يورويي آشوب‌هاي فرانسه به اموال عمومي

 برونو لومير، وزير دارايي فرانسه گفت: تظاهرات‌کنندگان به حداقل 10 مرکز خريد، بيش از 250 شعبه بانک، 200 فروشگاه کالاهاي عمومي و 250 فروشگاه دخانيات حمله و محتويات آنجا را غارت کردند.

اتاق بازرگاني مارسي نيز تأکيد کرد که بيشتر شرکت‌هاي خصوصي مورد حمله قرار گرفته‌اند، به‌ويژه شرکت‌هايي که داراي کالاهاي با ارزش و گران قيمت هستند.

اين نهاد توضيح داد که برآورد اوليه از ضرر و زيان فقط در مارسي بالغ بر 100 ميليون يورو (معادل 109 ميليون دلار) است و اين رقم با افزايش لحظه‌اي خسارات به طور مداوم در حال افزايش است.

 شبکه فرانس 24 نيز اعلام کرد که اقتصاد فرانسه به دليل خشونت‌ها و شورش‌هايي که چند روزي است در اين کشور ادامه دارد، لطمات سنگيني متحمل شده است.

 اين شبکه برآورد اوليه از خسارات تنها در پاريس را حدود 60 ميليون يورو خواند و گفت: ميزان خسارت به اموال عمومي در پاريس حدود 20 ميليون يورو و اموال خصوصي حدود 35 ميليون يورو است.

 کلمنت بون، يکي از مقامات حمل و نقل فرانسه نيز گفته است که خسارات وارد آمده به ناوگان حمل و نقل در جريان آشوب‌هاي اين چند روزه به حدود هشت ميليون يورو رسيده است، به نحوي که در حومه اوبرويليرز پاريس 12 اتوبوس هدف قرار گرفته و منهدم شده است.

 به گفته بنوا بيان، شهردار مارسي، در شهر مارسي، 156 سطل زباله و 14 خودرو به آتش کشيده شد و ده‌ها شرکت آسيب ديدند.

در شهر روبه در شمال فرانسه، يک ملک تجاري که صدها کارمند در آن کار مي‌کردند به طور کامل در آتش سوخت و محوطه اطراف اين ساختمان به دليل خطر ريزش و از لحاظ امنيتي بسته شده است.

 روزنامه فيگارو نيز نوشت که 69 درصد فرانسوي‌ها از اعلام وضعيت فوق العاده در فرانسه پس از خشونت‌هاي اخير در اين کشور حمايت مي‌کنند.

 * بدهي عمومي فرانسه مرز 3 هزار ميليارد يورو را نيز رد کرد

 از سوي ديگر بدهي عمومي فرانسه در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي از مرز 3 هزار ميليارد يورو فراتر رفت.

 در بحبوحه آشوب‌ها در فرانسه موسسه ملي آمار و مطالعات اقتصادي اين کشور با انتشار گزارشي اعلام کرد که نسبت بدهي عمومي فرانسه به توليد ناخالص داخلي اين کشور از 111.8 درصد در پايان دسامبر 2022 به 112.5 درصد در سه ماهه اول سال 2023 افزايش يافته است. 

خبرگزاري فرانسه نوشت: در شرايطي که خيابان‌هاي فرانسه صحنه درگيري بين تظاهرکات‌نندگان و پليس است، بدهي عمومي فرانسه که پس از بحران کرونا به طور قابل توجهي افزايش يافته است، با 63.4 ميليارد يورو افزايش به 3013.4 ميليارد يورو (3254.472 ميليارد دلار) به صورت مطلق در پايان ماه مارس گذشته رسيده است.

 بر پايه اين گزارش، افزايش 48.6 ميليارد يورويي بدهي دولت در سه ماهه ابتدايي سال جاري بيش از همه متاثر از بالا بردن 17.4 ميليارد يورويي بودجه سازمان‌هاي تامين اجتماعي بوده است.