خروج سالانه 4 ميليارد دلار سرمايه کشور از طريق رمزارزها

به گزارش تسنيم، در شرايطي که اقتصاد ايران با تشديد نوسانات ارزي و محدوديت منابع ارزي رسمي مواجه است، شواهد و گزارش‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد بخشي از فشار بر بازار ارز، ناشي از خروج سرمايه از مسير دارايي‌هاي رمزينه نظير بيت‌کوين، تتر و اتريوم است؛ دارايي‌هايي که به‌دليل قدرت نقدشوندگي بالا، سهولت نقل‌وانتقال و قابليت ايفاي نقش جايگزين پول، به يکي از کانال‌هاي اصلي خروج ارز از کشور تبديل شده‌اند.

بر اساس اين سازوکار، صادرکنندگان در کشور به دو دسته کلي تقسيم مي‌شوند؛ صادرکنندگان درستکار که مطابق پيمان‌سپاري ارزي، ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمي کشور بازمي‌گردانند و در نتيجه، اين منابع صرف واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات مورد نياز واحدهاي توليدي داخلي مي‌شود.

اما در مقابل، بخشي از صادرکنندگان متخلف با صادرات کالا به خارج از کشور، از ايفاي تعهدات ارزي خود سر باز زده و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمي بازنمي‌گردانند. اين گروه، ارز خود را در بازارهاي غيررسمي به فروش رسانده يا از مسيرهاي مختلف، از جمله تبديل ارز به دارايي‌هاي رمزينه، اقدام به خروج سرمايه از کشور مي‌کنند.

در اين فرآيند، ارز حاصل از صادرات متخلفان، يا صرف تأمين مالي قاچاق از طريق فروش ارز به قاچاقچيان براي واردات غيرقانوني کالا مي‌شود، يا به شکل فرار سرمايه، به‌صورت تحويل ارز در خارج و دريافت ريال در داخل کشور مبادله مي‌شود. در مرحله بعد، اين منابع ارزي از طريق صرافي‌هاي خارجي به دارايي‌هاي رمزينه تبديل شده و عملاً از چرخه اقتصادي کشور خارج مي‌شود.

پس از آن، دارايي‌هاي رمزينه خريداري‌شده، در داخل کشور و خارج از مجوزهاي رسمي، توسط صرافي‌هاي غيرمجاز به ريال تبديل و در بازار آزاد توزيع مي‌شود؛ روندي که نه‌تنها هيچ‌گونه نظارتي از سوي بانک مرکزي بر آن وجود ندارد، بلکه زمينه‌ساز تخلفات گسترده و اخلال در نظام ارزي کشور مي‌شود.

صمصامي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به گزارش منتشرشده از سوي شرکت «Chainalysis» به‌عنوان بزرگ‌ترين شرکت تحليل بلاک‌چين در جهان، حجم خروج سرمايه از طريق دارايي‌هاي رمزينه نظير تتر، بيت‌کوين و اتريوم در ايران، سالانه به بيش از 4.18 ميليارد دلار مي‌رسد؛ رقمي قابل توجه که اثر مستقيم بر تشديد کمبود ارز در بازار رسمي دارد.

کارشناسان معتقدند پيامد نهايي اين چرخه، کاهش دسترسي به ارز براي واردات کالاهاي مورد نياز کشور، افزايش نرخ ارز در بازار رسمي، جهش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق و در نهايت، تشديد چرخه معيوب «افزايش نرخ ارز - تورم» در اقتصاد ايران است؛ موضوعي که ضرورت تقويت نظارت بر بازگشت ارز صادراتي و ساماندهي بازار رمزينه‌ها را بيش از پيش برجسته مي‌کند.