خامفروشي، از جمله چالشهاي مزمن و پرهزينه اقتصاد ايران است؛ موضوعي که طي سالهاي اخير بارها از سوي رهبر انقلاب و رئيسجمهور مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان مانعي جدي در مسير توسعه صنعتي کشور شناخته شده است.
به گزارش تابناک؛ رهبر انقلاب در يکي از ديدارها با مسئولان نظام با اشاره به اينکه بخشهايي نظير نفت، گاز و معادن بهدليل خامفروشي، سرمايههاي ملي را بدون هيچ ارزش افزودهاي از کشور خارج ميکنند، تأکيد کردند: «متأسفانه مواد خام با قيمت ارزان صادر ميشود و محصول نهايي با قيمتي بسيار بالاتر وارد کشور ميگردد؛ در حالي که بايد با تکيه بر توليد دانشبنيان، اين چرخه معيوب اصلاح شود و صادرات به جاي مواد خام، متوجه محصولات نهايي باشد.»
در همين راستا، اخيرا دکتر مسعود پزشکيان، رئيسجمهور، نيز در موضعي مشابه با انتقاد از تداوم خامفروشي گفته است: «صادرات مواد خام در شرايطي که براي واردات همان محصولاتِ فرآوريشده ناچاريم چندين برابر هزينه بپردازيم، نه منطقي است و نه به سود آينده کشور. دولت مصمم است با رفع موانع توليد و تجارت، مسير ايجاد ارزش افزوده داخلي را هموار کند.»
روايتي از يک خامفروشي
اما آمارها خود گوياي عمق مشکلاند. به عنوان نمونه، بررسيهاي تابناک نشان ميدهد فروش هر تُن کنسانتره سنگآهن بهصورت خام تنها 70 تا 80 دلار براي کشور ارزش دارد؛ در حالي که اگر همين ماده در داخل به «گندله» تبديل شود، ارزش آن به حدود 100 دلار و در مرحله دوم، در قالب «آهن اسفنجي»، به 250 دلار در هر تن ميرسد. به بيان ديگر، فرآوري داخلي ميتواند ارزش محصول معدني را تا بيش از سه برابر افزايش دهد و سود آن را مستقيماً به چرخه اقتصاد ملي بازگرداند.
حمايت از اشتغال پايدار و توليد صنعتي
افزون بر سود اقتصادي، بُعد اشتغال نيز اهميت بالايي دارد. هر واحد توليدي در حوزه گندلهسازي يا آهن اسفنجي، به طور ميانگين براي حداقل 400 نفر به صورت مستقيم و براي صدها نفر ديگر در بخشهاي حملونقل، تعميرات، و خدمات فني، شغل پايدار ايجاد ميکند. در حالي که خامفروشي، عملاً اشتغال قابل ذکري در داخل کشور به همراه ندارد.
تکميل زنجيره ارزش و امنيت توليد فولاد
از سوي ديگر، جلوگيري از صادرات خام به معناي تکميل زنجيره ارزش در صنعت فولاد و تأمين مواد اوليه کارخانههاي داخلي (گندلهسازي، آهن اسفنجي، فولادسازي) است؛ اقدامي که وابستگي صنعت کشور به خارج را کاهش ميدهد و عملاً امنيت توليد را تضمين ميکند.
در نهايت، جلوگيري از خامفروشي نهتنها يک سياست اقتصادي درست، بلکه گامي است در جهت تحقق اسناد بالادستي کشور، از جمله اقتصاد مقاومتي و برنامه توسعه صنعتي است که بر «تکميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پاييندستي» تأکيد دارند. اين مسير، همان راهي است که ميتواند ايران را از «صادرکننده مواد خام» به «توليدکننده محصولات ارزشمند و فناورانه» تبديل سازد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.