حمله جديد «کرسنت» براي تاراج پول‌هاي بلوکه شده ايران

اين اختلاف به يک قرارداد خريد و تامين گاز (GSPC) در سال 2001 بازمي‌گردد که بر اساس آن شرکت ملي نفت ايران قرار بود گاز طبيعي را به مدت 25 سال، از سال 2005 شرکت کرسنت تحويل دهد اما به علت فساد و شرايط نامطلوب قيمت‌گذاري از اجراي آن خودداري کرد؛ اين موضوع باعث شد کرسنت پتروليوم در سال 2009 درخواست داوري بين‌المللي کند.

در سال 2014، يک دادگاه بين‌المللي قرارداد را معتبر دانست و شرکت ملي نفت ايران را به دليل عدم تحويل گاز طبق توافق، ناقض قرارداد اعلام کرد. اين شرکت اماراتي وجوه بلوکه شده در موسسه سرمايه‌گذاري فراساحلي مالزي به نام بانک سرمايه‌گذاري اسلامي اول (First Islamic Investment Bank) در منطقه آزاد لبوان را هدف قرار داده است.

حدود 2.7 ميليارد دلار از وجوه شرکت ملي نفت ايران و زيرمجموعه‌هاي آن از جمله شرکت نيکو (Naftiran Intertrade Company) در اين بانک قرار دارد که به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي غيرقابل دسترسي‌ست.شرکت کرسنت اکنون به دنبال دريافت تاييديه دادگاه براي دسترسي به اين منابع مالي به‌عنوان بخشي از تلاش‌هاي خود براي اجراي احکام داوري است.

دادگاهي در آمريکا در سال 2023 دسترسي به 2.75 ميليارد دلار از دارايي‌هاي شرکت ملي نفت ايران براي شرکت کرسنت مجاز اعلام کرد. در انگليس هم، ساختمان شرکت ملي نفت ايران در سال 2024 به مبلغ 100 ميليون پوند به حراج گذاشته شد.دولت ايران اين توقيف دارايي‌ها را محکوم کرده و آن را سياسي دانسته و شرکت ملي نفتکش ايران همچنان در دادگاه‌هاي مختلف اين احکام را به چالش مي‌کشد.

قرارداد کرسنت يکي از مهم‌ترين و پرحاشيه‌ترين توافق‌هاي نفت و گاز ايران در دوران وزارت بيژن زنگنه است که نه‌تنها باعث بحث‌هاي گسترده در داخل کشور شد بلکه خسارات سنگيني را به ايران تحميل کرد.

يکي از مهم‌ترين ايرادهاي قرارداد کرسنت، قيمت‌گذاري آن بود که بسيار ارزان‌تر از ساير قراردادهاي مشابه در سطح منطقه و بازار جهاني بود. به عنوان مثال، قيمت گاز در قرارداد کرسنت تنها 17.5 دلار براي هر هزار متر مکعب بود، در حالي که قيمت گاز در قرارداد مشابه با ترکيه 84 دلار براي هر هزار متر مکعب بود.در دولت نهم و دهم، ايران با کشف فساد در قرارداد کرسنت براي جلوگيري از تضييع منافع ملي کشور در ابعاد اقتصادي و امنيتي اقدام به پيگيري حقوقي اين قرارداد در ديوان داوري بين‌المللي شد و تا پيش از روي کار آمدن دولت يازدهم توانست امتيازات متعددي از شرکت کرسنت بگيرد و ادعا‌هاي خود را در محکمه اثبات کند.

با روي کار آمدن دولت يازدهم به ناگهان در پرونده کرسنت ورق به ضرر ايران برگشت، زيرا کرسنت مدعي شد که ايران در حالي مدعي وقوع فساد در اين قرارداد است که در حال حاضر با روي کار آمدن بيژن زنگنه همه افرادي که در وقوع فساد در اين پرونده دست داشتند در وزارت نفت ايران پست گرفته‌اند.

مسعود ميرکاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير اسبق نفت در اين باره مي‌گويد: «يکي از راه‌هاي ابطال قرارداد کشف فساد در آن قرارداد است و اين کار در حال انجام بود و البته کساني که متهم به اين موضوع بودند در دولت قبل به کار گرفته شدند و همين مسأله باعث شد تا ما نتوانيم ادعايمان را در دادگاه ثابت کنيم».همچنين بيژن زنگنه وزير سابق نفت با تغيير سرداور ايران دکتر نوري و جايگزيني مختوم علي خان پاکستاني که شائبه‌هايي درباره همکاري او با شرکت کرسنت نيز وجود داشت عملا مسير ايران براي اثبات وقوع فساد در اين پرونده را مسدود کرد.