حل مشکلات معيشتي مردم اولويت مسئولان باشد

جلسه شوراي معاونين به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري برگزار شد و امور جاري ديوان عالي کشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمين منتظري در ابتداي اين جلسه با اشاره به روايتي از پيامبر اکرم درباره ماه رجب اظهار کرد: حضرت فرمودند «الا انّ رجباً شهرالله الاصم». اصم در لغت يعني «ناشنوا» بودن. در ادامه روايت مي‌فرمايند: «و هو شهر عظيم و اِنّما سُمِيَ الاصم لانه لايقارنه شهر من الشهور حرمة و فضلا عندالله تعالي». رجب، ماه بزرگي است و بدان سبب آن را «اصمّ» ناميدند که هيچ ماهي به پايه عظمت و فضيلت آن نمي‌رسد، مردم زمان جاهليت نيز به ماه رجب حرمت مي‌نهادند و آنگاه که اسلام درخشيدن گرفت، بر حرمت اين ماه افزوده شد.

رئيس ديوان عالي کشور در ادامه به فضيلت ماه رجب، شعبان و رمضان و اجر و پاداش خاص روزه ماه رجب اشاره و عنوان کرد: اميدواريم خداوند به توفيق معرفت، عبادت، بندگي و خودسازي در اين ماه و آمادگي ورود به ضيافت الله را عنايت کند.

وي با بيان اينکه مسئولان با برنامه ريزي و تدبير براي حل مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم مي‌توانند توطئه‌هاي دشمنان در نااميد کردن مردم از انقلاب و نظام اسلامي را خنثي کنند، گفت: همه مسئولان در هر سطح مديريتي، بايد بهبود وضعيت اقتصادي و رفع مشکلات معيشتي مردم را در صدر اولويت‌هاي کاري خود قرار دهند، مردم ما علي‌رغم مشکلات اقتصادي و معيشتي، پاي عهد خود ايستاده و به انقلاب اسلامي، آرمان‌هاي امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري وفادار مانده‎اند.

حجت الاسلام والمسلمين منتظري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به گزارش معاون قضائي ديوان عالي کشور در خصوص پرونده‌هاي حل اختلاف تصريح کرد: قضات در صدور قرارهاي عدم صلاحيت به ويژه در خصوص پرونده‌هاي حل اختلاف و کثيرالشاکي نهايت دقت را لحاظ کنند.

وي با بيان اينکه صدور بي مورد و بي جهت قرار عدم صلاحيت موجب اطاله دادرسي مي‌شود، خاطرنشان کرد: در جلسه رؤساي شعب ديوان عالي کشور اين موضوع مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گيرد.

رئيس ديوان عالي کشور با اشاره به گزارش معاون نظارت ديوان عالي کشور در خصوص شناسايي اشکالات فني در حوزه ارجاع هوشمند پرونده‌ها به ويژه در خصوص پرونده‌هاي حل اختلاف گفت: ارجاع هوشمند در خصوص پرونده‌هاي حل اختلاف از ابتداي دي ماه اجرايي مي‌شود.

گفتني است در ادامه اين جلسه معاونين و رئيس دفتر ديوان عالي کشور، گزارش‌هايي از عملکرد مجموعه‌هاي تحت مديريت خود ارائه کردند.