حرکت آهسته قانون ساماندهي صنعت خودرو

قانون‌گذار در اين قانون و دو اصلاحيه بعدي آن به‌ترتيب در تاريخ‌هاي 9 آذرماه سال 1401 و 28 خردادماه سال 1402 در پي آن بود تا با اتخاذ سياست‌هاي تنظيم‌گرانه همچون واردات خودروي نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادي صنعت خودرو، ارتقاي کيفيت و داخلي‌سازي خودروهاي توليدي، کاهش مصرف سوخت، توليد مشترک با خودروسازان خارجي و افزايش اسقاط خودروهاي فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم،  مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش بيان مي‌کند که در ماده (2) قانون دولت موظف شده‌است طي مدت سه‌سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون با اجراي صحيح سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي و سياست‌هاي کلي توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني با اقدامات سياستگذاري، نظارتي و تنظيم‌گري (رگولاتوري) و رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي مصوب 8 بهمن‌ماه سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن زمينه رقابت‌پذيري در صنعت خودرو را فراهم کند. يکي از کليدي‌ترين موارد مربوط به اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي حرکت به‌سمت تنظيم‌گري و فاصله گرفتن از تصدي‌گري است.

با وجود گذشت حدود دو و نيم سال از تصويب اين قانون و باقي ماندن حدود 6 ماه تا پايان مهلت سه‌ساله هنوز برنامه مشخصي که ملزومات توسعه صنعتي در کشور را دربربگيرد و نحوه خروج دولت از تصديگري خودروسازان را تبيين کند ارائه نشده است.

در اين گزارش مطرح مي‌شود که مواد (1)، (4) و (11) الي (13) اين قانون در خصوص واردات خودروهاي نو و کارکرده و نظام تعرفه‌اي مترتب بر آن است. آيين‌نامه ماده (4) مربوط به واردات خودروهاي نو تصويب شده‌است. با وجود تصويب و اجراي واردات خودروهاي نو به‌دليل پايين بودن حجم واردات اثربخشي آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، ميزان واردات خودروسواري در سال 1402 برابر با 11 هزار و 122 دستگاه به ارزش 218 ميليون دلار بوده است. ميانگين ارزش خودروهاي سواري وارداتي در اين سال 19.6 هزار دلار بوده است. در سال 1403 نيز تا 20 خردادماه، 4 هزار و 15 دستگاه خودرو به ارزش 88 ميليون دلار ترخيص شده و 12 هزار و 704 دستگاه خودرو نيز در گمرک در حال طي کردن فرايند ترخيص است.

محدوديت در تأمين ارز، الزام فروش خودروهاي وارداتي در سامانه با حاشيه سود محدود و الزام انتقال دانش فني در خصوص واردات خودروي نو، موجب کاهش انگيزه واردکنندگان براي مشارکت در اين بخش شده‌است. با توجه به موارد فوق، تسهيل در تأمين ارز واردات خودرو از طريق شيوه‌هاي جديد، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسري ارز ناشي از صادرات کالاهاي صنعتي، مي‌تواند به تأمين ارز بيشتر کمک کند و مشوقي نيز براي افزايش صادرات و ارزآوري باشد.

اين گزارش ادامه مي‌دهد که در ماده (5) اين قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌است با بهره‌گيري از پتانسيل بخش خصوصي بسترهاي لازم را براي ورود فناوري‌هاي جديد و مستقل توليد خودرو با همکاري شرکت‌هاي معتبر خودروسازي جهان و يا به‌صورت سرمايه‌گذاري مشترک با شرکت‌هاي فعال موجود فراهم سازد. در اين‌خصوص نيز با گذشت بيش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آيين‌نامه ابلاغ نشده است. همچنين شايان‌ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوري خودروهاي برقي اهتمام ويژه‌اي داشته، اما اين موضوع نيز در ساختار مدنظر در ماده (3) قانون که تأکيد بر تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي بوده، انجام‌نشده و سند مذکور به‌رغم گذشت بيش از يک‌سال از مهلت قانوني هنوز ابلاغ نشده است.

در اين گزارش بيان مي‌شود که ميزان اسقاط خودروهاي فرسوده در سال 1402 با افزايش 227 درصدي به حدود 72 هزار دستگاه رسيده است. شايان‌ذکر است که بيشترين اسقاط خودروهاي فرسوده در يک‌سال مربوط به سال 1393 بوده، در اين سال 337 هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزايش اسقاط خودرو طي يک سال اخير قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال‌هاي گذشته فاصله دارد.

همچنين برآورد مي‌شود بيش از 4 هزار ميليارد تومان ناشي از اجراي ماده (10) اين قانون در صندوق توسعه فناوري‌هاي پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجميع شده‌است. بااين‌حال با وجود گذشت حدود 4 ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده، هنوز گزارش مشخصي از هزينه‌کرد آن مطابق قانون دريافت نشده است. طبق تبصره «5» ماده (10) اين قانون 20 درصد از خودروهاي مشمول قرعه‌کشي بايد به دارندگان خودروهاي فرسوده اختصاص يابد بررسي‌هاي مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجراي ناقص اين تبصره است. در تبصره «6» ماده (10) اين قانون نيز وزارت نفت با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده‌اند با استفاده از ظرفيت ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير زمينه اعطاي تسهيلات براي اسقاط خودروهاي فرسوده را فراهم کنند با گذشت سه‌ماه از ابلاغ آيين‌نامه اين ماده هنوز زمينه اعطاي تسهيلات نشده است. با وجود موارد فوق، کيفيت و اثربخشي آيين‌نامه اسقاط مطلوب ارزيابي مي‌شود و انتظار مي‌رود با اجراي مفاد اين آيين‌نامه ميزان اسقاط در سال جاري رشد نسبتاً بالايي داشته‌باشد.

اين گزارش بيان مي‌کند که در مجموع نتايج بررسي کلي قانون سامان‌دهي صنعت خودرو نشان‌مي‌دهد از مجموع 29 تکليف قانوني احصا شده، 15 تکليف قانوني آن «انجام‌شده» و 9 مورد «ناقص انجام‌شده» است. همچنين از مجموع 8 آيين‌نامه و دستورالعمل پيش‌بيني شده در قانون، 5 مورد ابلاغ شده که به‌طورکلي مي‌توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد 67 درصدي داشته و از مجموع 29 تکليف قانوني احصا شده نتايج اقدامات دولت در خصوص 7 تکليف قانوني آن «اثربخش» و 10 مورد «اثربخشي متوسط» ارزيابي شده‌است. بنابراين ميزان اثربخشي اقدامات صورت گرفته نيز 39 درصد ارزيابي مي‌شود.

اين گزارش در راستاي تحقق رقابت پذيري در صنعت و بازار خودرو پيشنهاد مي‌دهد که چارچوب تنظيم‌گري صنعت خودرو با هدف ايجاد زمينه رقابت‌پذيري در اين صنعت وفق ماده (2) قانون ارائه شود و تدوين سند راهبردي فناوري‌هاي نوين در صنعت خودروسازي از جمله خودروهاي برقي، هيبريدي، خودران و متصل وفق ماده (3) قانون سرعت پيدا کند. همچنين تعيين چارچوب ورود فناوري‌هاي جديد در قالب سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک وفق ماده (5) قانون سرعت گيرد و در اجراي آيين‌نامه ماده (11) قانون با موضوع واردات خودروهاي کارکرده به‌عنوان ابزار تنظيم بازار براي مدت محدود با در نظر گرفتن ملاحظات قانون‌گذار از جمله عدم آسيب به توليد ملي با جديت بيشتري دنبال شود.