حذف يارانه 18 ميليون نفر در دستور کار دولت

در اين راستا وزارت تعاون، طرح دو فوريتي را براي حذف يارانه سه دهک بالاي جامعه تهيه کرده و بايد در مجلس بررسي شود که افراد مي‌توانند نسبت به دهک خود و علت حذف يارانه اعتراض کنند، اما اگر اعتراض آنها بررسي شود و مورد قبول واقع نشود، مشمول جريمه‌هايي همچون قطع معافيت‌هاي مالياتي و يارانه‌هاي دولت مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، دولت و مجلس با همفکري و هماهنگي يکديگر، طرح حذف يارانه دهک‌هاي بالاي جامعه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. در اين راستا دو روز قبل نشست کميسيون اجتماعي مجلس در خصوص نحوه اجراي طرح کالابرگ الکترونيک و مسائل و موضوعات مرتبط با صندوق‌هاي بازنشستگي با حضور قاليباف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي و ميدري ـ وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار و مسائل مبتلابه اين موضوعات طرح و بررسي شد.

در قالب لايحه بودجه 1404 نيز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دولت را مکلف کردند تا در سال 1404 يارانه نقدي خانوارهاي پردرآمد را حذف کند. با تصميم نمايندگان مجلس، دولت مکلف شد تا از محل منابع حاصل از حذف يارانه نقدي دهک‌هاي هشتم، نهم و دهم، افزايش اعتبار کالابرگ خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و يا عضو سه دهک پايين درآمدي را از خرداد ماه سال 1404 اجرايي کند.

در سال 1401 با کاهش نرخ ارز ترجيحي براي کالاهاي اساسي، اصابت يارانه غيرمستقيم به ذي‌نفعان نهايي، يعني خانوار مصرف‌کننده کالاي اساسي دقيق نبوده و سهم قابل توجهي از منابع ارزي که به کالاهاي اساسي تعلق مي‌گرفت، نصيب واردکننده‌ها يا واسطه‌گرها مي‌شد و به يارانه ارزي واردات در تقابل با رويکرد حمايت از توليد هم منجر مي‌شد.

بنابراين در سال 1404 در بند «ي» تبصره 14 قانون بودجه سالانه در اين موضوع تغيير شيوه داده شد و از شکل مستقيم به مستقيم يارانه‌هاي نقدي به خانواده‌ها تغيير پيدا کرد که اشکال آن هم افزايش تورم ناشي از عدم تخصيص ارز ترجيحي بوده است، در نتيجه چون يارانه قيمت ثابت داشته و تورم پيش‌رونده بوده، عملاً تاثير اين يارانه‌ها را در حمايت از اين خانواده‌ها کم مي‌کرده است.

به گفته شاهرخ رامين ـ نماينده کميسيون اجتماعي مجلس، جزء 2 بند الف تبصره 8 ماده قانون بودجه 1403 به همين سياست استمرار مي‌دهد و آن را به يارانه نقدي، معيشتي و کالابرگ تبديل مي‌کند به نحوي که هر خانواده بتواند با کشيدن کارت، صرفاً از آن 11 قلم گروه مواد غذايي خريداري کند که اين امر بهبودي در عملکرد حاصل مي‌کند.

ميدري: طرح دو فوريتي وزارت کار براي حذف هدفمند يارانه‌بگيران دهک‌هاي بالا در راه مجلس

در اين نشست، احمد ميدري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان کرد: در بحث کالابرگ، طبق مصوبه مجلس در بودجه 1404 بايد از طريق حذف يارانه‌ها اين کار را انجام دهيم. از طرفي دکتر پزشکيان هم اصرار دارد که حذف دهک‌ها، تا سه دهک بالا انجام شود؛ اما از آنجا که در حذف افراد همه معترض مي‌شوند و با مشکل مواجه مي‌شويم؛ بنابراين در طرح دو فوريتي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي - که به زودي ارائه مي‌شود - راهکاري پيشنهاد کرده‌ايم مبني بر اينکه قبل از حذف يارانه‌ها، به سرپرست خانوار اعلام کنيم که جزو سه دهک بالا هستيد، بعد به فرد مهلت داده مي‌شود که اظهارنامه بدهد که در تعيين دهک او اشتباه شده يا خير؛ در ادامه مانند کشورهاي ديگر به فرد اعلام مي‌شود که اظهارات او را بررسي مي‌کنيم و اگر اظهار شما نادرست بود، تسهيلات يارانه‌اي به شما نمي‌دهيم، معافيت مالياتي به شما تعلق نمي‌گيرد و از يارانه‌هاي دولت بهره‌مند نخواهيد شد.

وي با اشاره به اينکه چنين چيزي را در قانون نداريم، ادامه داد: ما اين طرح را در جلسات متعدد با توجه به تاکيد دولت و آقاي پزشکيان پيش برده‌ايم. تاکنون در حذف سه دهک بالايي، حدود 7 ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شدند. اما با اجراي اين قانون بايد چيزي حدود 18 ميليون نفر را حذف کنيم. مديريت اين مورد در اين شرايط حساس که نارضايتي ايجاد نشود مد نظر است.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به سوال برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينکه چرا برخي افراد فقير ناگهان در دهک‌هاي بالا قرار مي‌گيرند، عنوان کرد: طبق قانون برنامه هفتم و قبل از آن، اين يارانه براي ايرانيان مقيم است. يعني کسي که در خارج از کشور زندگي مي‌کند نبايد يارانه دريافت کند. در حال حاضر 450هزار عضو خانوار داريم که يا سرپرست يا اعضا در ايران نيستند، که از اين تعداد 108 هزار نفر سرپرست خانوار هستند. عموما هم پدر و مادر پيري هستند که فرزندشان به سختي مهاجرت کرده‌اند و وقتي سرپرست را حذف مي‌کنيم، آن دو نفر ديگر هم حذف مي شوند. برداشت ما اين است که باتوجه به اين مورد، يارانه يک نفر از آن‌ها را کم کنيم. اگر سرپرست را حذف کرديم، بايد سازمان ثبت احوال و سازمان هدفمندسازي تشکيل خانواده و سرپرست را بپذيرند؛ بنابراين اين در اختيار ما نيست.

ميدري در ادامه تصريح کرد: البته باتوجه به تجربه‌اي که داريم، اگر بخواهيم اجازه تغيير ساختار خانواده به جز شرايط طبيعي - فوت و ازدواج و طلاق - بدهيم، همه مي‌خواهند خانواده‌هاي يک نفره بشوند تا بتوانند از حذف يارانه رها شوند، يعني فرد پولدار از خانواده حذف مي‌شود و بقيه يارانه مي‌گيرند. درواقع خانواده جعلي درست مي‌شود. ما اين تجربه را در سال 98 داشتيم و از پيچيدگي‌هايي که در حذف يارانه‌ها وجود دارد، آگاهيم؛ اما راه حل آن همين طرحي است که بيان کردم و مي‌تواند بحث‌هاي کارشناسي در اين زمينه صورت بگيرد.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه با اشاره به طرح مشترک بين وزارت کار و وزارت بهداشت در زمينه فقر، اضافه کرد: در موضوع فقر غير از بحث کالابرگ، طرح يسنا را هم دنبال مي‌کنيم که در آن با همکاري وزارت بهداشت، بچه‌هايي که دچار سوء تغذيه هستند يا  زنان باردار شناسايي و دردسنجي مي‌شوند و به آن‌ها ماهانه يارنه پرداخت مي‌شود. در حال حدود 150 هزار زن تحت پوشش هستند که اگر بودجه آن افزايش پيدا کند، تعداد افراد تحت پوشش بيشتر مي‌شود.

ميدري در ادامه و در بيان تجربه ارائه کالابرگ در دو مرحله‌اي که انجام شده است، گفت: در مرحله اول حدود 15 ميليون خانواده کالابرگ دريافت کرده‌اند؛ از 25 همت، 23 همت مصرف شده است و مابقي را در حال پيامک زدن هستيم که دريافت کنند. در مرحله دوم هم تاکنون از 21 ميليون خانواده، 6 ميليون خانواده دريافت کرده اند. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي‌توانيم نوع کالاهايي که دريافت شده را رصد کنيم و ساختارهايي هم براي نظارت وجود دارد.

وي همچنين درمورد مشکل ناپايداري صندوق‌هاي تعاوني که توسط نمايندگان کميسيون اجتماعي اشاره شد، با بيان اينکه کارهاي خوبي در مجلس انجام شده است، از اتمام آئين‌نامه اجرايي آن در آينده نزديک خبر داد و گفت: چهار آئين‌نامه مهم نوشته‌ايم که به عدالت کمک مي‌کند؛ مثلا براي کساني که تحت پوشش بيمه‌هاي حمايتي هستند، دولت بر اساس قانون هم که قبلا بوده است، فقط تا حداقل مزد کمک مي‌کند. يعني اگر کسي حقوق 30 ميليون توماني مي‌گيرد تا 10 ميليون از آن تحت پوشش يارانه بيمه‌اي قرار مي‌گيرد، اما آئين‌نامه جديد اين منابع را آزاد مي‌کند که صندوق‌ها پايدارتر باشند.