دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به افزايش چشمگير حملات سايبري به ايران، اعلام کرد: بر اساس آمارها، اين حملات در مقايسه با سالهاي پيشين به 7 تا 8 برابر افزايش يافته و ايران را در زمره يکي از پرهدفترين کشورها در حوزه تهديدات سايبري قرار داده است.
سيد محمدامين آقاميري؛ دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره جايگاه سند راهبردي و همچنين علت تاخير در تدوين اين اسناد، اظهار کرد: تقريباً از سال نود و نه يک دغدغهاي مطرح بود و بر اساس آن دغدغه، آسيبشناسي از وضعيت فضاي مجازي کشور شکل گرفت؛ اين دغدغه اين بود که در کشور آيين نامه و قوانين و مقررات متعددي داريم که وقتي کسي ميخواهد کاري انجام بدهد در بسياري از مواقع سردرگم ميشود که از کجا بايد اين کار را شروع کند؟ در حقيقت بحث شد که يک چارچوب اوليه و کلي نياز داريم که فضاي مجازي براساس آن توسعه و رشد پيدا کند.
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي در ادامه توضيح داد: کسي که مي خواهد در فضاي مجازي فعاليت کند بايد بداند حقوقش چيست؟ چارچوبهايي که بايد رعايت کند کدام است؟ چه پيش رو دارد؟ سياستهاي کشور در اين حوزه چه هست؟ و... و با توجه به آن بتواند برنامه خود را تعيين کند.
آقاميري با بيان اينکه شايد مهمترين بعد تسهيلگري اين باشد که ما براي افراد شفاف کنيم چارچوب و نگاه کشور و سياست کلي در فضاي مجازي چيست، خاطرنشان کرد: اين همان دغدغهاي بود که منجر به يک حرکت نخبگاني و جمعي در بحث اسناد راهبردي شد که در 1401 به تصويب رسيد. در اين نظامنامهها مشخص شده که هر دستگاه متولي چه حوزهاي است؛ مثلاً بخشي از حوزه علم و فناوري با وزارت علوم و بخشي با معاونت علمي رياست جمهوري است؛ حوزه امنيت در فضاي مجازي با دستگاههاي تامين کننده امنيت اين حوزه است.
** در تدوين اسناد راهبردي مجري سند دخيل در تدوين است
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينکه اين 39 نظام نامه مثل مهرههاي يک پازل کنار هم ديگر قرار ميگيرند، درباره ضمانت اجراي اين اسناد راهبردي و تفاوت آن با توصيه نامه، تصريح کرد: تدبيري که شده اين است که در تدوين اين اسناد تمامي کساني که به نحوي درگير موضوع هستند کنار همديگر جمع ميشوند و با تمام ابزارهايي که کشور در اختيار آنها قرار داده مسئول ميشوند که يک موضوعي را تدوين و پيادهسازي کنند.
آقاميري در تشريح اين مسئله اظهار کرد: دو نکتهي مهم در اين زمينه وجود دارد؛ يک آنکه کسي که مجري سند است خودش درگير تدوين سند خواهد بود؛ نکته دوم آنکه از تمامي ظرفيتهاي خودش استفاده ميکند که اين مسير را بتواند بهتر پيش ببرد و پيادهسازي کند.
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي در توضيح آخرين وضعيت اين نظام نامهها، گفت: در جمع فعالين دستگاهها و وزارتخانههايي که مسئوليت تدوين اين اسناد را برعهده دارند، درخواستي مطرح شد که يکسري بروزرسانيهايي در اين اسناد انجام بدهيم؛ تا الان 5 سند بروزرساني و ارسال شد؛ مجموعه وزارت ارتباطات بحث نظام اقتصاد ديجيتال را ارسال کرد، معاونت حقوقي رياست جمهوري نظام حقوقي فضاي مجازي را ارسال کرد، وزارت خارجه، بحث سند ديپلماسي سايبري را بروزرساني و ارسال کردند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بحث تبليغات تجاري که بسيار بحث مهمي است را ارسال کردند.
آقاميري درباره علت بروزرساني سندها خاطرنشان کرد: تحولات سريع در اين حوزه و نوع نگاهي که مجري دارد و ظرفيتهايي که ميتواند پاي اين کار بياورد و توسعه بدهد، روز به روز بيشتر ميشود و الحمدالله در کشور در تمامي اين اسناد شاهد توسعه اين نگاه و اين مفهوم هستيم.
** 60 درصد پيشنويس اسناد راهبردي ارسال شده است
دبير شوراي عالي فضاي مجازي درباره اينکه از اين 39 پيش نويس نظامنامه چه تعداد ارسال و چه تعداد تصويب شده، متذکر شد: حدود 60 درصد از پيش نويسها ارسال شده است، برخيها هم در مرحله بازبيني دستگاهها است.
** دستگاههاي فعال و کمکار در تدوين پيشنويس اسناد راهبردي
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره عملکرد دستگاهها در حوزه اسناد راهبردي به تفکيک اظهار داشت: برخي از دستگاهها چند سند بايد ارسال ميکردند؛ مثل وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، وزارت علوم، معاونت علمي، وزارت کار و... براي همين ما يک تقسيم بندي براي درصد پيشرفت داشتيم يعني شايد بعضي از دستگاهها يک سندي باشند و آن را ارسال کرده باشند، يک دستگاهي شش سند دارد، چهار سند ارسال کرده باشد؛ يعني تعداد سند اينجا ملاک نيست و درصد پيشرفت ملاک است.
آقاميري ادامه داد: وزارت اقتصاد، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، معاونت حقوقي و وزارت خارجه، همه اسنادشان تکميل هست، يعني هرچه نياز است پيش نويس آن را ارسال کردهاند. وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري و وزارت کار، بخشي از اسنادشان را ارسال کردهاند که تقريباً اميدواريم که به زودي تکميل شود. وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبليغات، قوه قضائيه و افتاي رياست جمهوري هنوز اسنادشان بدست ما نرسيده است.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي در پاسخ به اين پرسش که آيا کم اهميت بودن مسئله حکمراني در فضاي مجازي در اذهان مسئولين موجب اين تاخير در ارسال پيشنويس اسناد شده، گفت: دو مسئله است که به نظر من خيلي کار را سخت کرده است. مسئله اول اين است که موضوع جديد است، شايد ما راجع به يک موضوعي که 50 سال تجربه داريم، بگوييم اين را چه کار کنيم، ميگوييم اين را ارتقاء بدهيد درست ميشود اما چون موضوع جديد است، يک مقدار شناخت از آن نيازمند فرصت است. نکته دوم اين است که ما داريم با يک ادبيات جديدي در کشور مواجه ميشويم، يک کسب و کارهاي جديد، فرهنگ جديد، کارکرد جديد و... لذا نگاه سنتي با تمام توان با اين نوآوري مقابله ميکند.
** حاضريم به دستگاهها در نگارش اسناد کمک کنيم
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره اهتمام مرکز به پيگيري مسئله اسناد راهبردي، توضيح داد: پيگيري متعددي انجام شده و حتماً هم ما يکي از اضلاع اين موضوع هستيم که وظيفه مان بوده است که بيشتر تلاش کنيم. تمام ظرفيت خودمان را پاي کار ميآوريم که بتوانيم اين موضوع را انجام بدهيم و حتي بعضي از مواقع خودمان گفتيم که حاضر هستيم به دستگاهها کمک کنيم که سند را مشترکاً بنويسيم که فقط سرعت کار بيشتر شود و زودتر به نتيجه برسد.
آقاميري با توضيح اين مسئله که ما با خود دستگاهها جلسات متعددي گذاشتهايم و قول گرفتهايم که پيشنويسها را برسانند، ادامه داد: اگر دستگاهي سند را نرساند يک پيشنهادي مطرح شده است که ما در همان سطح شورا که سند تصويب شده، بين دستگاههاي همکار و دستگاه متولي تغييراتي انجام بدهيم. مثلاً بگوييم به جاي اين دستگاه، دستگاه ديگري سند را بنويسد.
** ارسال پيشنويس اسناد تا خردادماه
دبير شوراي عالي فضاي مجازي تصريح کرد: تا پايان خردادماه تمامي پيشنويسها قرار است به مرکز برسند. تفاهمي با دستگاهها انجام شده است و کار دارد پيش ميرود.
آقاميري با بيان اينکه يکي از گامهايي که براي هر کدام از اين اسناد انجام ميدهيم، بحث کمک گرفتن از تجربه جهاني است، خاطرنشان کرد: براي مثال بحث حکمراني داده، يکي از چالشهاي جدي و يکي از ابعاد آن حريم خصوصي است، يکي از ابعاد آن حفاظت از دادههاي شخصي افراد است، يکي از ابعاد آن اين است که ما چه دادههايي را بايد به همه مردم بدهيم. يکي از ابعادش اين است که چه دادههايي بايد باشند که مردم بتوانند دسترسي داشته باشند، ما انتشار نميدهيم ولي قابل دسترس بايد باشند. همه اينها ابعاد مختلفي دارد؛ مثلاً اتحاديه اروپا سند جي دي پي آر که روي اين حوزه کار کرده است، جزء اولين سندها بود. بعد از اين سند 140 کشور سند حکمراني داده تصويب کردند؛ برخي از کشورها مثلاً آمريکا و چين به شدت روي اينکه دادههاي شان در اختيار آن يکي قرار بگيرد، حساس هستند چون يک مواجههاي با همديگر دارند و اين مواجهه با داشتن داده مردم طرف مقابل به شدت تحت تأثير قرار ميگيرد.
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره توجه به ديپلماسي عمومي و اسناد حوزه سياست خارجه، با بيان اينکه اين موضوع جزو اسناد 39گانه است، گفت: فراتر از سند، وزارتخانه و سفارتخانهها بايد نقشي تعريف کرده باشند، افراد رسمي و رايزنهاي ما بايد نقشي داشته باشند. از آن مهمتر اينکه ما ساختار رسمي را فقط متولي روايتسازي ببينيم اشتباه است. ما در نگاه جديد، بحث روايت توسط انسانرسانهها يا اينفلوئنسرها را داريم؛ بعضي از وزارتخانهها مثل ميراث فرهنگي و گردشگري حتي انسانرسانههايي را ميآورند درون کشورمان که گزارش تهيه کنند و اين گزارشها را مردم کشورهاي ديگر ببينند، خود اين ابزارهايي است که ميتوانيم واقعيت را فراتر از آنچه که برخي تصوير ميکنند، به مردم دنيا نشان دهيم.
آقاميري با بيان اينکه دو سند ديپلماسي سايبري يا ديجيتال و يک سند ديپلماسي عمومي در فضاي مجازي داريم، در تفکيک اين دو گفت: ديپلماسي ديجيتال بحث کنوانسيونها، پيمانهاي جهاني، بحثهاي دوجانبه و چندجانبه را بررسي ميکند، اين ميشود آن کاري که وزارت خارجه سندش را نوشته و ارسال کرده است. يکي هم بحث ديپلماسي عمومي است؛ يعني اين که چطور براي مردم فضاسازي کنيم.
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره جايگاه سند راهبردي در مسئله جلوگيري از نشت داده ها و اطلاعات کاربران و حملات سايبري، گفت: ما از قبل از اسناد راهبردي هم دو سند در اين حوزه داشتيم؛ هم سند نظام ملي مقابله داشتيم و هم سند بحث ارتقاي امنيت زيرساختهاي حياتي کشور. در سند راهبردي هم سه سند در اين حوزه ديده شده؛ بحث دفاع سايبري، امنيت سايبري و ارتقاي سند نظام مقابله. اين سه حوزه از ابعاد مختلف ايمنسازي ميکند و افزايش امنيت در کشور ميآورد
** حجم حملات سايبري به کشور ما 8 برابر شده
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به افزايش چشمگير حملات سايبري به ايران، اعلام کرد: حجم حملات سايبري به کشور حدود سه سال پيش، سه برابر قبل از آن شده بود و در سال 1401 و نيمه اول سال 1402 نيز رشدي چندبرابري داشته است. بر اساس آمارهاي موجود، اين حملات در مقايسه با سالهاي پيشين به 7 تا 8 برابر افزايش يافته و ايران را در زمره يکي از پرهدفترين کشورها در حوزه تهديدات سايبري قرار داده است. هرچند کشورهاي ديگر مانند ايالات متحده نيز با نقاط ضعفي در سيستمهاي عملياتي و بانکي خود مواجهند، اما آمار حملات به ايران زياد است.
آقاميري با بيان اينکه ما جزو کشورهايي هستيم که کشورهاي ديگر علاقهمندند پيمان متقابل امنيت سايبري را با ما ببندند، گفت: اين به خاطر تجربه اين چند ساله است که شايد يکي از بيشترين حملات به ما صورت گرفت. به محض اينکه اتفاقي ميافتد، تيمهاي کشور ميروند در آن جا مستقر ميشوند، ارزيابي و آسيبشناسي ميکنند.
** افشاي اطلاعات بانک سپه هک نبود، سرقت بود
وي درباره افشاي اطلاعات بانک سپه اعلام کرد: تقريباً بعد از سه روز تيمهاي بررسي متوجه شدند که سيستم بانکي هک نشده و سرقت اطلاعات بوده است. نهادهاي امنيتي با توجه به وظايف خود، درگير موضوع شدند و همين امروز هم من پيگيري کردم و متوجه شدم به نتايج خوبي رسيدند و قرار شد که خودشان اعلام کنند.
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره سند حکمراني داده، گفت: نقش اين سند نقش بيبديلي است. خيلي از انديشمندان داده را معادل پول در عصر گذشته ميبينند يعني ميگويند همان گونه که پول قدرتآفرين بود، در عصر جديد، دادهها قدرتآفرين است؛ بنابراين کشورها به شدت روي اين موضوع حساس هستند، تمرکز ميکنند و قوانين و چارچوبهاي خود را ميگذارند. اين موضوع ميتواند فرصتهاي جديدي ايجاد کند. خيلي مواقع دادههايي را در اختيار مردم و کسب و کارها قرار دهيم، ميتوانند بهينهسازيهاي بسيار جدي انجام دهند، ميتوانند کلي منفعت براي عامه مردم به وجود بياورد.
آقاميري درباره نقش اين سند در تحقق شعار سال گفت: داده، ستون فقرات فضاي مجازي است. درباره دادهها، ما هر چقدر بتوانيم حکمراني کنيم، حدود و ثغور مشخص ميشود. اينکه من بدانم که چه دادههايي از من کجاست، چگونه استفاده ميشود، در صورتي که براي اين دادهها مشکلي پيش بيايد، چگونه ميتوانم پيگيري کنم؟ حقوق من چيست؟ يک بحث جدي؛ مالکيت داده است، الان مالکيت داده مال کيست؟ شما الان در آن سکو در حال فعاليت هستي، داده مال شماست؟ مال سکوست؟ مال حاکميت است؟ حتي اين مدلها، حرف واحد در دنيا نيست؛ خيلي اختلافي است، بعضي از کشورها به حوزههاي مختلفي کشيدند. اين يک فرصتي است که ما اين را تدوين کنيم و تطبيق کنيم و حقوق متقابل در آن تعريف شود و هر کس بداند که چه ظرفيتهايي را ميتواند براي کجا استفاده کند.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي درباره شبکه ملي اطلاعات و رابطه آن با اسناد راهبردي هم گفت: شبکه ملي متولي مختلفي دارد؛ در تقسيم کاري که انجام شده 30 هدف مشخص شده؛ زحمت بخش عمده زيرساخت بر عهده وزارت ارتباطات است که اين حوزه را از لحاظ اين که يک شبکه خوب، پرسرعت و با کيفيت راضيکننده براي مردم تهيه کند؛ وزير محترم هم دائماً خدمت مردم گزارش ميدهند. در حوزه خدمات پايه که زيرساختهايي است که حاکميت بايد براي مردم فراهم کند تا مشکلاتي براي مردم ايجاد نشود، بخشي از اين حوزه وزارت ارتباطات، معاونت علمي، وزارت صنعت و بخشهاي مختلف دولت در آن دخيل هستند، ما از همه اينها برنامه زمانبندي خواستيم که داخل دولت جديد مستقر شدند، برنامه خود را در اين حوزه بدهند. اکثرا ارسال شده و پيگيري ميکنيم که انشاءالله اين محقق شود.
وي ادامه داد: در سند راهبردي هم اولين بند نظام آن بروزرساني شبکه ملي اطلاعات است. بالاخره سند شبکه ملي اطلاعات سال 99 تصويب شده، الان پنج سال گذشته و ما بروزرساني آن را تقريباً از اسفند 1402 شروع کرديم که موقع پيشرفت، دولت تغيير کرد و در دولت جديد هم بخشي از پيشنهادات دوستان ارسال شده و بخشي در حال ارسال است که تعدادي انجام شود.
** وظيفه ما جلوگيري از مختل شدن خدمات فضاي مجازي است
رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره استقلال در فضاي مجازي، گفت: ما دو وظيفه را وظيفه خود ميدانيم؛ يکي اين که کسي نتواند خدماتي را که مردم عزيز ما در فضاي مجازي دريافت ميکنند را مختل کند. الان برخي کلاسهاي آموزشي آنلاين خارجي ايران را بخاطر فشارهاي آمريکا تحريم کردند؛ سايتها و تارنماهايي که داده در آن هست ايران را تحريم کردند لذا ما بايد به صورت پايدار نياز مردم را با بالاترين کيفيت فراهم کنيم و مردم بتوانند استفاده کنند.
آقاميري درباره مصوبه رفع فيلتر برخي پلتفرمها توضيح داد: جلسه قبل که خدمت شما بوديم و راجع به آن مصوبه صحبت کرديم فعاليتهاي متعددي تعريف شده است لذا وزارت ارتباطات بعنوان اصليترين رکن کشور در اين حوزه متولي برخي کارها شده، خود وزير محترم اين سوال را از او پرسيدند و ايشان، چون متولي کار است دارند کار را پيش ميبرند؛ ما اميدواريم که در آن چارچوبهاي تدوين شده بتوانيم به نتيجه برسيم.
دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به مسئله بازگشايي و همکاري با پلتفرمهاي خارجي توضيح داد: ما در فرهنگمان معتقديم آنچه بر خود ميپسندي بر ديگران نيز بپسند؛ شرايطي که آمريکا براي تيک تاک گذاشته خودش بيايد براي ما اجرايي کند، حتي به نظر من با کمک صدا و سيما بياييم نقد کنيم که آمريکا کار درستي ميکند يا نه؟
سر بحث تيک تاک، آيا اتحاديه اروپا با ديجيتال مارکت اکت کار درستي ميکند يا نه؟با اين تحليلها شايد بفهميم که نياز نيست ما اينقدر مثل آنها سخت بگيريم و شايد نياز باشد خيلي راحتتر بگيريم؛ خود اين موضوع به نظر من جاي بررسي کارشناسي دقيقي دارد.
وي درباره آسيبشناسي نقاط ضعف و قوت پلتفرمها گفت: ما جلسات منسجم و منظم داريم، وزارت ارتباطات و بقيه دستگاهها ميآيند و اصلا يکي از نکاتي که آن سند هم چند مرحلهاي تصويب شد همين بود که يک زماني يک کاري نکنيم که تبعات و آثار آن را درست نديده باشيم.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.