حاتم بخشي 2 هزار و 834 ميليارد توماني بانک توسعه صادرات!

با اين حال، روند اجراي آن با چالش‌ها و فرصت‌هاي گوناگوني همراه بوده است.

به گزارش تسنيم، متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به معناي همسان‌سازي حقوق و مزاياي دريافتي آنان با توجه به شاخص‌هاي تورم و تغييرات هزينه‌هاي زندگي است. اين اقدام با هدف بهبود قدرت خريد بازنشستگان و کاهش شکاف ميان حقوق آنان و تورم عمومي در جامعه صورت مي‌گيرد. در سال‌هاي اخير، به دليل نرخ بالاي تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي، حقوق بازنشستگان به‌طور قابل‌توجهي از نيازهاي واقعي آنان فاصله گرفته است.

اجراي اين طرح از سال 1399 و با هدف بهبود وضعيت معيشتي بازنشستگان تأمين اجتماعي آغاز شد. هدف اصلي اين برنامه، کاهش فاصله ميان حقوق بازنشستگان و تورم موجود، جلوگيري از افت شديد قدرت خريد، ايجاد عدالت در توزيع منابع و بهبود وضعيت معيشتي گروه‌هاي کم‌درآمد بوده است.

اين طرح در چندين مرحله اجرا شده و تلاش داشته است با تأمين منابع مالي از سوي دولت و سازمان تأمين اجتماعي، حقوق بازنشستگان را به حداقل معيشت و استانداردهاي زندگي نزديک‌تر کند.

چالش‌هاي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان

کمبود منابع مالي: يکي از اصلي‌ترين مشکلات طرح متناسب‌سازي، کمبود منابع مالي سازمان تأمين اجتماعي است. اين سازمان با چالش‌هاي جدي در بودجه مواجه بوده و افزايش تعداد بازنشستگان و محدوديت منابع باعث شده که اجراي کامل اين طرح با مشکلاتي روبه‌رو شود.

عدم پايبندي دولت به تعهدات: دولت موظف است بدهي‌هاي خود را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت کرده و در تأمين منابع مالي اين طرح کمک کند. با اين حال، تأخير در پرداخت بدهي‌ها و کمبود بودجه دولتي از عوامل مهمي بوده که باعث تأخير در پرداخت حقوق کامل و عادلانه به بازنشستگان شده است.

افزايش تورم و ناپايداري اقتصادي: تورم بالا و ناپايداري اقتصادي کشور، حتي پس از اجراي طرح متناسب‌سازي، باعث شده است که بازنشستگان همچنان با مشکلات اقتصادي مواجه باشند. افزايش قيمت کالاها و خدمات، تأثير زيادي بر قدرت خريد آنان داشته است.

بي‌عدالتي در توزيع: برخي بازنشستگان معتقدند توزيع منابع در طرح متناسب‌سازي ناعادلانه بوده و تفاوت‌هاي ميان حقوق بازنشستگان به‌درستي در نظر گرفته نشده است. اين موضوع باعث نارضايتي در ميان گروه‌هاي مختلف بازنشستگان شده است.

اقدامات و برنامه‌هاي پيش‌رو

براي رفع چالش‌هاي موجود و بهبود شرايط بازنشستگان، چندين راهکار و برنامه در دست بررسي است:

افزايش کمک‌هاي دولت: تأمين منابع مالي بيشتر از سوي دولت براي اجراي کامل و منصفانه‌تر متناسب‌سازي يکي از اصلي‌ترين راهکارهاست.

بازنگري در ساختار حقوقي بازنشستگان: برنامه‌ريزي براي اصلاح و بازنگري حقوق و مزاياي بازنشستگان بر اساس شرايط اقتصادي کشور از موضوعات در حال بررسي است.

تثبيت تورم و بهبود اقتصاد: تلاش براي تثبيت وضعيت اقتصادي و کاهش تورم، از راهکارهاي اساسي است تا اثرات متناسب‌سازي به شکلي پايدارتر بر معيشت بازنشستگان تأثير بگذارد.

متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي گامي مهم براي بهبود معيشت اين قشر از جامعه است. اما براي دستيابي به اهداف بلندمدت و کاهش فشارهاي اقتصادي بر بازنشستگان، نياز به برنامه‌ريزي دقيق‌تر، تأمين منابع مالي پايدار و همکاري موثر دولت و سازمان تأمين اجتماعي وجود دارد. اجراي موفق اين طرح مي‌تواند به ارتقاء کيفيت زندگي بازنشستگان و تحقق بيشتر عدالت اجتماعي منجر شود.

در همين ارتباط، ميرهاشم موسوي؛ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي روز گذشته اعلام کرد: هنگامي که سازمان را تحويل گرفتيم، با وجود طلب 100 هزار ميليارد توماني از کارفرمايان و بدهي‌هاي دولتي، عملاً يک سازمان «پولدارِ بي‌پول» بود. با اين حال، چالش‌ها به معناي بي‌پولي سازمان نيست و در صورت مديريت صحيح دارايي‌ها، مي‌توان مشکلات را حل کرد.

وي با تأکيد بر اينکه مطالبات و افزايش حقوق‌ها مورد توجه بوده، افزود: بخش عمده‌اي از بدهي‌هاي درماني سازمان به مراکز درماني از 9 ماه به 4 ماه کاهش يافته است. در حوزه بازنشستگي نيز با رسيدن صندوق‌ها به بلوغ، بايد درآمد و ارزش افزوده آن‌ها افزايش يابد.

موسوي درباره متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با تأکيد بر اينکه نبايد بحران‌سازي شود، گفت: امسال 130 هزار ميليارد تومان براي متناسب‌سازي پيش‌بيني شد و 3 ميليون تومان علي‌الحساب پرداخت شد. اين طرح در حال پيگيري است و در جلسه مجلس تعيين تکليف خواهد شد.