طبق توافق اخير قانونگذاران فرانسوي، پليس فرانسه ميتواند با روشن کردن دوربين، ميکروفون و جيپياس تلفنهاي همراه و ساير دستگاهها از راه دور از مظنونان جاسوسي کند.
اين بخشي از يک لايحه گستردهتر براي آنچه «اصلاح عدالت در فرانسه» خوانده ميشود، است. در حاليکه اريک دوپون مورتي، وزير دادگستري گفت که اين مساله «دهها پرونده در سال» را تحت تاثير قرار ميدهد، بند جاسوسي مورد انتقاد چپها و طرفداران آزادي قرار گرفته است و آنها آن را به عنوان يک «پيمان ظالمانه جاسوسي» توصيف کردهاند.
اين اقدام با پوشش لپتاپ، خودرو و ساير دستگاهها، علاوه بر تلفنهاي همراه، امکان مکانيابي مظنونان به جرايم حداقل پنج سال زندان را فراهم ميکند.
دستگاهها را ميتوان از راه دور براي ضبط صداها و تصاوير افراد مظنون به اقدامات مرتبط با تروريسم و همچنين جرايم سازمان يافته و ديگر تخلفات فعال کرد.
گروه حقوق ديجيتال Squared the Internet در ماه مه گفت که اين مقررات «نگرانيهاي جدي در مورد نقض آزاديهاي اساسي ايجاد ميکند.» اين گروه «حق امنيت، حق زندگي خصوصي و مکاتبات خصوصي» را به اضافه «حق رفت و آمد آزادانه» يادآوري کرد و اين پيشنهاد را بخشي از «سُر خوردن به سمت امنيت شديد» توصيف کرد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.