22 مرداد 1403 شوراي اقتصاد با استناد به ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير، طرحي را با عنوان “جهش ضربتي توليد نفت خام به ميزان 250 هزار بشکه در روز” تصويب کرد.
به گزارش فارس، بر اساس اين مصوبه، بانک مرکزي موظف شد 3 ميليارد دلار تسهيلات بانکي را براي تأمين منابع اين طرح فراهم کند. اين تصميم در پاسخ به درخواست خردادماه وزارت نفت و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم اتخاذ شد تا آزموني براي توان اجرايي دولت جديد در يکي از مهمترين حوزههاي راهبردي کشور رقم بخورد.
با گذشت نزديک به يک سال، آمارها نشان ميدهد که شرکت ملي نفت ايران توانسته با بسيج امکانات فني و عملياتي، اين هدف را محقق کرده و توليد نفت خام را در پايان سال 1403 نسبت به سال قبل روزانه 247 هزار بشکه افزايش دهد.
همچنين از اسفند سال گذشته تا پايان خرداد امسال، 150 هزار بشکه ديگر به توليد روزانه افزوده شده که نقش بسزايي در تأمين خوراک پالايشگاهها، افزايش صادرات نفتخام و بهبود تراز ارزي کشور داشته است.
سهم مناطق نفتخيز و ميادين مشترک در تحقق هدف توليد
بررسيهاي فارس نشان ميدهد بخش مهمي از اين افزايش توليد در حوزه عملياتي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و بهويژه از طريق احياي چاهها، رفع مشکلات فرآورشي و راهاندازي خطوط لوله بينواحدي حاصل شده است.
در عين حال، تمرکز شرکت ملي نفت ايران بر توسعه ميادين مشترک غرب کارون نيز تأثير تعيينکنندهاي داشته است.
تنها در طرح توسعه ميادين سپهر و جفير، توليد روزانه 54 هزار بشکه محقق شده و ميدانهاي ياران، سهراب، دهلران، دانان، آبان، چشمهخوش، دالپري و پايدار غرب و شرق در مجموع حدود 54 هزار بشکه به ظرفيت توليد کشور افزودهاند.
افزايش توليد نفت؛ ستون راهبردي اقتصاد مقاومتي
امين مرادي، کارشناس انرژي، در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به اهميت اين طرح گفت:
«در شرايطي که فشارهاي خارجي بهويژه در حوزه فروش نفت ادامه دارد، افزايش توليد داخلي به معناي حفظ سهم ايران در بازارهاي جهاني و تقويت جايگاه ژئوپليتيکي کشور است.
بهويژه اينکه اين افزايش توليد عمدتاً از ميادين مشترک و مناطق عملياتي غرب کارون حاصل شده که در صورت تعلل، فرصت برداشت به نفع طرف مقابل از بين ميرفت.»
وي تأکيد کرد: «نکته مهم ديگر، اتصال اين افزايش توليد به زنجيره تأمين داخل کشور است؛ يعني هم بهکارگيري تجهيزات داخلي، هم ايجاد فرصت اشتغال و هم تقويت صنايع پاييندستي که در آينده نزديک آثار ملموستري خواهد داشت.»
به گفته مرادي، استفاده هوشمندانه از ظرفيت تبصره 12 قانون رفع موانع توليد و تخصيص منابع بانکي به پروژهاي با بازگشت سريع سرمايه، نشاندهنده درک دقيق وزارت نفت از ضرورتهاي اقتصادي کشور است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.