جهش 37 درصدي ذخاير طلاي ايران

پنجاه و سومين اجلاس هيات مديره اتحاديه پاياپاي آسيا (ACU) بصورت برخط به ميزباني بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران برگزار و در ابتداي اين اجلاس، رياست اتحاديه پاياپاي آسيا از بنگلادش به جمهوري اسلامي ايران منتقل شد.

ترکيب اعضا و ناظران اجلاس

لازم به ذکر است اعضاي اتحاديه پاياپاي آسيا را بانک‌هاي مرکزي کشورهاي بنگلادش، بلاروس، بوتان، هند، ايران، مالديو، موريس، ميانمار، نپال، پاکستان و سريلانکا تشکيل مي‌دهند و بانک‌هاي مرکزي افغانستان و روسيه نيز بصورت ناظر در اين اجلاس شرکت کردند.

امسال پنجاهمين سالگرد شروع فعاليت رسمي اين اتحاديه است که شعار آن «50 سال اتحاد، پيشرفت و موفقيت» بود و در اين اجلاس معاون دبيرکل اسکاپ (کميسيون اقتصادي، اجتماعي سازمان ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه) نيز حضور داشت و پيام ويدئويي دبيرکل اسکاپ نيز پخش شد.

تشريح تحولات و دستاوردهاي اقتصادي ايران

محمدرضا فرزين رئيس‌کل بانک مرکزي نيز در پنجاه و سومين اجلاس هيات مديره کشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيا آخرين تحولات، اقدامات و دستاوردهاي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در سال 1403 و ماه‌هاي ابتدايي سال 1404 را تشريح کرد.

‌

سياست‌هاي ارزي و مديريت بازار ارز

فرزين گفت: اقتصاد ايران طي دوره اخير چالش‌هاي متعددي عمدتاً متأثر از اعمال تحريم‌ها و البته حمله تجاوزکارانه و غيرقانوني رژيم صهيونيستي و آمريکا را تجربه نموده است.

وي افزود: رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در مواجه با نوسانات و اصطکاک‌هاي به وقوع پيوسته و جاري، بر برقراري ثبات و تقويت رشد اقتصادي در چارچوب کنترل و مديريت رشد نقدينگي، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظيم‌گري بازار پول و ارز و تأمين مالي، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و حمايت از معيشت خانوارها استوار بوده است.

رئيس‌کل بانک مرکزي ادامه داد: البته اجراي اين سياست‌ها در ابعاد کلان از ابتداي دوره مسئوليت اينجانب در بانک مرکزي در سال 2023 در قالب سياست‌هاي تثبيت اقتصادي حول سه محور کنترل رشد نقدينگي، پيش‌بيني‌پذير نمودن اقتصاد و بازار ارز و بازنگري در مقررات در دست اقدام قرار گرفته بود که در دوره اشاره شده نيز متناسب با شرايط کشور ادامه يافته
است.

فرزين تصريح کرد: اجراي سياست‌هاي بانک مرکزي در دوره مورد اشاره در حوزه بازار ارز حول محورهاي مديريت مصارف ارزي، افزايش منابع ارزي قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طريق پيش‌بيني‌پذير نمودن وضعيت اقتصادي استوار گرديد.

وي گفت: بر اين اساس، از جمله مهم‌ترين اقداماتي که بانک مرکزي در راستاي تقويت ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادي و جلوگيري از سرايت نوسانات مقطعي نرخ ارز به قيمت کالاهاي اساسي و مرتبط با معيشت مردم مورد پيگيري قرار داده، مي‌توان به تقويت نقش مرکز مبادله ارز و طلا ايران به منظور ايجاد مرجعيت قيمت و راه‌اندازي بازار ارز تجاري با تفکيک گروه‌هاي کالايي، افزايش حجم مبادلات رسمي و سهولت تأمين انواع تقاضاي ارز، تصويب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور، ايجاد انطباق ميان نقشه ارزي و تجاري کشور، فراهم‌سازي بستر استفاده از منابع ارزي موجود در خارج از کشور از طريق ديپلماسي پولي و بانکي و پاسخگويي مناسب به انواع تقاضاي ارز و توسعه و تنوع بخشي به ابزارهاي مالي به منظور جلوگيري از نوسانات شديد و مقطعي ارز و کنترل ريسک‌هاي مرتبط با آن اشاره کرد.

کنترل نقدينگي با ابزارهاي پولي

رئيس‌کل بانک مرکزي افزود: همچنين به منظور مديريت تحولات نقدينگي، بعنوان يکي از عوامل بنيادين تعيين کننده مسير حرکت نرخ ارز، بانک مرکزي از ابزارهاي سياست پولي متعارف نظير عمليات بازار باز مشتمل بر انجام توافق بازخريد (ريپو)، استفاده از تسهيلات قاعده‌مند، امکان اعتبارگيري در نرخ سقف دالان بين بانکي و سپرده‌گذاري در نرخ کف توسط بانک‌ها استفاده کرد.

فرزين تاکيد کرد: بعلاوه، بانک مرکزي در راستاي کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباري و در چارچوب هدفگذاري رشد نقدينگي، سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري را طي سال‌هاي 1401 تا 1403 با جديت مورد پيگيري قرار داد.

وي افزود: در نهايت، مجموعه اقدامات بانک مرکزي (اعم از اقدامات سياست پولي و ارزي و کنترل ترازنامه بانک‌ها) موجب کاهش قابل توجه رشد نقدينگي نسبت به دوره‌هاي گذشته شد که اين موضوع نشان‌دهنده موفقيت سياست‌هاي مزبور مي‌باشد.

رئيس‌کل بانک مرکزي در ادامه تصريح کرد: اجراي سياست‌هاي تثبيت اقتصادي به خصوص در سال 1403 و ماه‌هاي ابتدايي سال 1404 آثار ملموسي بر بازار ارز کشور داشته است.

او تاکيد کرد: بررسي تغيير و تحولات نرخ ارز در بازار رسمي و غيررسمي حاکي از آن است که هرچند نرخ ارز در بازار غيررسمي متأثر از رخدادهاي سياسي و امنيتي دچار نوسان شده است؛ ليکن نرخ ارز بازار رسمي (مرکز مبادله ارز و طلاي ايران) که تأمين‌کننده نياز واقعي بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور مي‌باشد با رشد ملايم و منطبق بر واقعيت‌هاي اقتصادي همراه بوده است.

رشد مازاد تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها

فرزين همچنين در بخش ديگري از سخنراني خود در اين اجلاس تصريح کرد: مازاد تراز تجاري ايران در سال 1402 معادل 21 ميليارد دلار مثبت بود که با افزايش 5.8 ميليارد دلاري، مازاد تراز تجاري ايران در سال 1403 به 26.8 ميليارد دلار رسيد.

وي افزود: مازاد تراز پرداخت‌هاي کشور نيز که در سال 1402 برابر 8.6 ميليارد دلار بود توانست با 4.7 ميليارد دلار افزايش، به 13.8 ميليارد دلار در سال 1403 برسد.

صعود ايران به جمع پنج خريدار برتر طلاي جهان

رئيس‌کل بانک مرکزي تصريح کرد: به دليل برخورداري از مازاد تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها توانستيم منابع ارزي آن را به خريد طلا از بازارهاي جهاني اختصاص بدهيم بگونه‌اي که در سال گذشته بانک مرکزي ايران از لحاظ خريد کالا جزو پنج بانک مرکزي برتر جهان بود.

وي تاکيد کرد: اين خريدها باعث شد تا ذخاير طلاي بانک مرکزي ايران 37 درصد رشد کند.

فرزين خاطرنشان کرد: با وجود تمام تحريم‌ها توانستيم تعامل خود را با ساير کشورها در عرصه اقتصادي گسترش بدهيم و تعاملات ويژه اي نيز با کشورهاي منطقه، همسايگان، اعضاي اتحاديه و اعضاي گروه بريکس در عرصه اقتصادي و پولي و بانکي برقرار شود.

رشد اقتصادي مثبت در 20 فصل پياپي

فرزين در ادامه افزود: داده‌هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي اوليه حاکي از آن است که رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قيمت‌هاي ثابت سال 1400 در سال 1403 به ترتيب به ميزان 3.1 و 3.0 درصد محقق شده است.

او تاکيد کرد: عملکرد رشد اقتصادي مثبت در 20 فصل پياپي، حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد.

رئيس‌کل بانک مرکزي تصريح کرد: بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت) نشان مي‌دهد، رشد اقتصادي در سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است به طوري‌که در دوره مزبور، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات نسبت به سال قبل از آن به ترتيب معادل 3.6، 4.6، 2.4 و 3.3 درصد بود که به ترتيب از سهمي معادل 0.4، 0.4، 0.8، و 1.6 واحد درصد در رشد اقتصادي سال 1403 برخوردار بوده‌اند.

تأکيد بر گسترش همکاري‌هاي پولي و بانکي

فرزين افزود: بر اساس مجموعه شواهد ذکر شده، مي‌توان گفت برنامه‌ريزي‌ها و سياست‌گذاري‌هاي صورت گرفته علي‌رغم وجود شرايط تحريمي و جنگي توانسته زمينه پايداري و ثبات اقتصادي را با اتکا به توان داخلي فراهم آورد.

رئيس‌کل بانک مرکزي در پايان ابراز اميدواري کرد با توجه به ظرفيت‌هاي تجاري و مالي کشورهاي عضو، اين نشست فرصت مناسبي براي تعميق و گسترش هرچه بيشتر روابط پولي و بانکي و تسهيل تبادلات مالي و تجاري بين اعضا را فراهم
نمايد.