جلوگيري از تضييع حقوق مردم، وظيفه قانوني و تکليف شرعي است

مهدي عارف‌پور در گردهمايي مديران کل بازرسي، مديريت عملکرد و امور حقوقي استانداري‌هاي منطقه 5 کشور در تبريز، گفت: اين نشست‌ها فرصتي گرانبها براي هم‌افزايي، تبادل تجربه، رفع شبهات و تقويت انسجام منطقه‌اي است و هدف ما از برگزاري اين گردهمايي‌ها، ارتقاي همکاري‌ها، بهبود فرايندها و تقويت پاسخگويي و عدالت در خدمت به مردم شريف است.

وي با بيان اينکه وزارت کشور پرمشغله‌ترين وزارتخانه و داراي بزرگ‌ترين گستره حکمراني در کشور است، افزود: مجموعه مديريت عملکرد، بازرسي و ارتباطات مردمي استانداري‌ها نيز از پرمخاطب‌ترين، پرکارترين و پرمسئوليت‌ترين بخش‌ها به شمار مي‌آيند.

عارف‌پور تاکيد کرد: مهم‌ترين ويژگي همکاران ما در ستاد و استان‌ها اين است که نگاه صرفاً اداري و قانوني ندارند، بلکه نگاهي تکليفي، انساني و فراتر از قانون دارند. در اين مجموعه‌ها، متعهدترين، متخصص‌ترين، مجرب‌ترين و خوش‌نام‌ترين نيروها به کار گرفته شده‌اند.

وي اضافه کرد: در هر دستگاه و مجموعه اداري که مراجعه‌کنندگان دچار نارضايتي مي‌شوند، معمولاً به دفاتر بازرسي مراجعه مي‌کنند که اين نشان از اعتماد مردم به مجموعه‌هاي بازرسي و ارتباطات مردمي است و در واقع اين بخش از نظام اداري، سنگين‌ترين و حساس‌ترين مأموريت‌ها را بر عهده دارد.

رئيس مرکز مديريت عملکرد، بازرسي و ارتباطات مردمي وزارت کشور در ادامه به حمايت قاطع وزير کشور از مجموعه بازرسي اشاره کرد و گفت: تقويت حوزه بازرسي، کار مديران را روان‌تر و به شفافيت و سلامت اداري کمک مي‌کند.

عارف‌پور با بيان اينکه بازرسي‌ها بايد عالمانه و با رويکرد پيشگيري از تخلف باشد، افزود: تقويت حوزه بازرسي در کنار ابزار سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، نيازمند ابزار فکري است.

وي ادامه داد: جلوگيري از تضييع حقوق مردم نه‌تنها يک وظيفه قانوني بلکه تکليف شرعي است.

عارف‌پور، نظارت و پيگيري در حوزه امور حقوقي را از وظايف مهم دفاتر بازرسي استانداري‌ها عنوان کرد و گفت: بايد پاسخگوي مردم باشيم، حتي اگر از نظر قانوني امکان برآورده کردن نياز مراجعان نباشد.

وي در خصوص مديريت و ارزيابي عملکرد در دفاتر بازرسي هم گفت: مديريتي و بهبود عملکرد با ارزيابي محقق مي‌شود و دفاتر بازرسي استانداري‌ها بايد هم حوزه ستادي و هم ساير دستگاه‌ها را به طور مستمر ارزيابي کنند.