مديرعامل صندوق ملي مسکن با اعلام اينکه جريمه مالياتي بانکهايي که تسهيلات مسکن ندادند، طي سالهاي 1400، 1401 و 1402 حدود 250 هزار ميليارد تومان است، گفت: بانکها با روشهاي حقوقي بهدنبال لغو بخشي از قانون جهش توليد مسکن هستند.
محمدرضا مهديار اسماعيلي در گفتوگو با تسنيم با يادآوري اينکه حدود 9 رديف وصولي براي تامين منابع صندوق داريم که بزرگترين آنها از حيث حجم بازگشت اقساط اقساط مسکن مهر بوده که به حساب صندوق واريز ميشود، اظهار کرد: اين رقم در سال 1401 حدود 5000 ميليارد تومان بود. بانک مسکن اقساط را وصول کرده و به حساب صندوق واريز ميکند.
وي يادآور شد: از سال 1401 که صندوق تاسيس شد اقساط به حساب صندوق واريز ميشود. سال گذشته (1402) نيز 4730 ميليارد تومان اقساط به صندوق واريز شده است.
وي با اشاره به اينکه اقساط مسکن يکم هم به صندوق منتقل ميشود که هنوز اجرايي نشده است، افزود: از سوي ديگر از محل بودجه عمومي نيز عدد 30 هزار ميليارد تومان را داشتيم که از اين مبلغ حدود 9 هزار ميليارد تومان در سال 1402 سازمان برنامه و بودجه تخصيص داد. اوايل امسال نيز يک فقره 6000 ميليارد تومان تخصيص داده است.
مديرعامل صندوق ملي مسکن بيان کرد: عليرغم تلاش صندوق ملي مسکن و دستور مستقيم رئيسجمهوري سازمان برنامه و بودجه موظف است تا پايان سال 30 همت را تکميل کند. همچنين قول قطعي رئيس سازمان برنامه و بودجه در ديماه سال گذشته که مقرر شد حداکثر ظرف دو هفته تا 20 همت از 30 همت تخصيص يابد، متاسفانه واريز نشد.
وي يادآور شد: از اين 30 همت 16.5 همت از محل وصول مالياتهاي بخش مسکن، خانههاي خالي، خانههاي لوکس و موارد اين شکلي بود. بهعبارت ديگر وصوليها مستقيم حوزه مسکن بود که اين رقم (16.5 همت) محقق شده است. قانون جهش توليد ميگويد اين منابع بايد بهصورت 100 درصد تخصيصيافته در وجه صندوق ملي مسکن تلقي ميشود، در واقع نيازي به تخصيص ندارد.
وي بيان کرد: خزانه پس از وصولي از سازمان امور مالياتي بايد آنرا تخصيص دهد، اين در حالي است که متاسفانه نه خزانه و نه سازمان برنامه و بودجه نتوانستند همکاري لازم را در اين زمينه انجام دهند. 13.5 همت باقيمانده نيز از محل بودجه عمومي و دولت است. کاري که سازمان برنامه و بودجه کرد اين بود که اينها را تجميع کرد و در تخصيص منابع صندوق ملي مسکن اعلام نکرد که پرداختها از محل مالياتهاست يا منابع عمومي بودجه. اين سازمان در مجموع از محل دو منبع 5 همت، 3 همت و ... تقريباً 9 همت به صندوق ملي مسکن تخصيص داده است.
وي در خصوص 6 همت ابتدايي امسال گفت:اين 6000 ميليارد تومان که امسال کارسازي شده، وصول نشده است. در واقع اعلاميه از سازمان برنامه و بودجه آمده که 6 همت براي شما تخصيص ميدهيم.
مديرعامل صندوق ملي مسکن با بيان اينکه ماليات استنکاف بانکها در پرداخت تسهيلات قانون جهش توليد مسکن، بزرگترين منبع تامين مالي از حيث عدد است اما از لحاظ وصولي هنوز مبلغي به صندوق واريز نشده است، اضافه کرد: بانکها موظف هستند 20 درصد از تسهيلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بايستي 20 درصد ماليات پرداخت کنند.
اسماعيلي در پاسخ به اين پرسش که اين جريمه مالياتي تا امروز چه ميزاني است، افزود: براي سال 1400 که وصول آن سال 1401 بود 57 هزار ميليارد تومان سازمان امور مالياتي برگه تشخيص صادر کرده است. البته پيشبيني ما تا 70 هزار ميليارد تومان بود. براي سال 1401 که وصول آن 1402 بود 90 هزار ميليارد تومان پيشبيني بر اساس اعداد بانک مرکزي مشخص است که بانکها چه ميزان تسهيلات پرداخت کردهاند و 20 درصد آن در بخش مسکن- چه ميزاني بوده است. محاسبه صندوق ملي مسکن حدود 91 همت را نشان ميدهد که هنوز سازمان امور مالياتي اعداد را اعلام نکرده است.
وي در خصوص ميزان جريمه مالياتي بانکها در سال 1402، بيان کرد: با توجه به اينکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر ميکنم بيشتر از 100 هزار ميليارد تومان است. اين اعداد بزرگي است و براي سالهاي 1400 و 1401 حدود 150 هزار ميليارد تومان است که تاکنون يک ريال آن نيامده است.
وي با بيان اينکه بانکها در تلاش هستند جريمه مالياتي را از روشهاي حقوقـي لغو کنند در اينباره توضيح داد: آنها ادعا ميکنند در سامانه فرد معرفي نشده که به آنها اعلام کنيم. وزارتخانه در اين رابطه پاسخهاي روشني دارد؛ اولاً بانکها از روشهاي ديگر ميتوانستند افراد را شناسايي کنند که اين کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانکها به قانوني تکيه کردهاند که ميگويد وزارت راه و شهرسازي بايد به آنها اعلام ميکرد.
وي ادامه داد: اگر بخواهند به اين قانون تکيه کنند، وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه به بانک مسکن و بانکهايي که اعلام آمادگي براي دريافت مشخصات را داشتهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهاي متخلف اين کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند. سامانه برقرار است و بايد از داخل بانک به آن متصل شود. وقتي بانک اين کار را نميکند، مشخص است که سامانه را نميببيند. وزارت راه و شهرسازي اين کار را انجام داده، اما بانکها خير. متاسفانه همکاري رقم نخورده و سامانه لانچ نشده و بانک ميگويد دسترسي ندارم که دليل آن کمکاري بانکها بوده است.
مديرعامل صندوق ملي مسکن با اشاره به پيگيريهاي وزير راه و شهرسازي، گفت: اکثر بانکها با سامانه متصل شدهاند و امکان پرداخت تسهيلات برقرار شده است. اما مشکل همچنان پابرجاست؛ در سامانه مردم در سامانه اختيار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بيرون همکاريهاي مختلف دارند مردم براي حل مسئله به سمت بانکهايي ميروند که همکاري بهتري دارند. در نتيجه بانکي استنکاف کرده و وام پرداخت نميکند به دليل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آنرا ثبت ميکنند. اين باز خطاي بانک است.
به گزارش تسنيم، آمارهاي جديد از عملکرد بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش توليد مسکن تا پايان فروردين سال 1403 نشان ميدهد که جمع تسهيلات پرداختي 26 بانک دولتي و خصوصي، در سرفصلهاي «تسهيلات ساخت خودمالکي»، «مشارکت نهضت ملي مسکن»، «تسهيلات مسکن شهري»، «مسکن روستايي»، «وديعه مسکن» و «حوادث غيرمترقبه» 1.978.118 ميليارد ريال بوده است.
عملکرد بانکها در نهضت ملي مسکن چندان رضايتبخش نبوده و مانند آمارهاي قبلي از بين 26 بانک، 18 بانک عملکردشان در اين بخش صفر بوده است. بانکهاي مسکن، سپه، ملي، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهايي بودند که در تاريخ منتهي به 31 فروردين ماه امسال جمعاً 657.596 ميليارد ريال تسهيلات در نهضت ملي مسکن پرداخت کردهاند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملي مسکن در تاريخ مورد گزارش، 581.526 ميليارد ريال، بانک سپه 19.384 ميليارد ريال، بانک ملي 13.878 ميليارد ريال، تجارت، 11.898 ميليارد ريال، ملت 28.625 ميليارد ريال، صادرات 15 ميليارد ريال، صنعت و معدن 750 ميليارد ريال و توسعه صادرات ايران 1.520 ميليارد ريال بوده است.
عملکرد بانکهاي اقتصاد نوين، ايرانزمين، گردگشري، مؤسسه ملل، کارآفرين، شهر، سينا، سامان، پست ايران، پاسارگاد، پارسيان، آينده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دي، کشاورزي، خاورميانه و سرمايه در مشارکت نهضت ملي مسکن بهروايت تازهترين آمار بانک مرکزي صفر بوده است.
جمع تسهيلات مسکن شهري پرداختشده توسط 26 بانک 1.098.970 ميليارد ريال بوده است، البته در اين مورد هم 5 بانک عملکردشان صفر بوده است.
در حوزه مسکن روستايي هم تنها 9 بانک نسبت به پرداخت تسهيلات به متقاضيان اين بخش اقدام کردهاند؛ مجموع تسهيلات پرداختي در مسکن روستايي توسط بانکها 389.513 ميليارد ريال بوده است.
بر همين اساس نيز بانک مسکن 52.772 ميليارد ريال، پستبانک 7,523 ميليارد ريال، بانک سپه 48,838 ميليارد ريال، بانک رفاه کارگران 33.193 ميليارد ريال، بانک ملي 46.163 ميليارد ريال، بانک تجارت 65.745 ميليارد ريال، بانک ملت 62.340 ميليارد ريال، بانک صادرات 55.195 ميليارد ريال و بانک کشاورزي 18.744 ميليارد ريال تسهيلات مسکن روستايي را پرداخت کردهاند.
مجموع تسهيلات وديعه مسکن پرداختي توسط بانکها تا پايان فروردين ماه سال جاري نيز 328.993 ميليارد ريال بوده است؛ در اين بخش هم عملکرد تعدادي از بانکها صفر بوده است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.