ثبت کمترين رشد نقدينگي 5 سال اخير در 2 ماهه نخست امسال

رفع ناترازي‌هاي موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي که سال‌ها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سيزدهم از طريق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکي، اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي و اصلاح قيمت‌گذاري دستوري بر توليدات بنگاه‌ها دنبال مي‌شود.

به‌طور کلي، در رابطه با کانال‌هاي ايجاد کننده تورم در اقتصاد ايران مي‌توان به دو دسته کلي «عوامل بنيادين» و «عوامل کوتاه‌مدت» اشاره کرد. عوامل بنيادين شامل عواملي است که نرخ تورم بلندمدت را شکل داده و زمينه تورم‌هاي بالاتر در صورت بروز شوک‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌کند. از جمله اين عوامل مي‌توان به عدم تناسب رشد بالاي نقدينگي (نشات‌گرفته از ناترازي‌هاي اقتصاد مانند ناترازي در بودجه دولت، ناترازي در نظام بانکي، ناترازي در بنگاه‌هاي اقتصادي و غيره) اشاره کرد.

در واقع دولت سيزدهم در کنار ثبات‌بخشي به بازارها، از عوامل بنيادين اثرگذار بر تورم نيز غافل نشده و يکي از مصاديق تلاش براي مهار عوامل بنيادين تورم، مهار رشد نقدينگي است.

در خصوص نرخ رشد نقدينگي، هدفگذاري دولت و بانک مرکزي اين بوده که رشد نقدينگي در سال جاري به محدوده 25 درصد کاهش يابد که عملکرد دو ماهه نخست امسال نشان مي‌دهد که اين هدف به تحقق نزديک است.

بر اساس گزارش بانک مرکزي، رشد نقدينگي در دو ماهه ابتدايي امسال 2.1 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 دهم درصد کاهش داشته است. رشد نقدينگي در دو ماه نخست سال‌هاي 98 تا 1401 به ترتيب در ارديبهشت 98 به اسفند 97؛ 3.1 درصد، در ارديبهشت 99 به اسفند 98؛ پنج درصد، در ارديبهشت 1400 به اسفند 99؛ 3.6 درصد و در ارديبهشت 1401 به اسفند 1400؛ 2.3 درصد بوده است. بنابراين رشد نقدينگي در 2 ماهه ابتداي امسال کمترين نرخ را در پنج سال اخير داشته است.

بر همين اساس رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به ارديبهشت 1402 معادل 30.9 درصد، در 12 ماه منتهي به ارديبهشت 1401 معادل 34.7 درصد و رشد نقدينگي در 12 ماه منتهي به ارديبهشت 1400 معادل 38.8 درصد بوده است که انتظار مي رود با همين روند تا پايان سال جاري هدف‌گذاري رشد نقدينگي 25 درصد محقق شود.