ثبت تمام املاک فاقد سند الزامي شد

به گزارش خبرگزاري مهر، سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي، بر اساس ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول راه‌اندازي شده و محلي براي ثبت ادعاهاي مالکيت، حق انتفاع يا حق ارتفاق است.

در همين رابطه اعظم قويدل، سخنگوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي يا همان سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام که به سامانه ثبت ادعا نيز مشهور شده است به زودي و به دستور رياست محترم قوه قضائيه راه‌اندازي خواهد شد و آغاز به کار آن از طريق روزنامه رسمي کشور به اطلاع عموم خواهد رسيد.

وي در توضيح کارکرد اين سامانه گفت: حدنگاري يا کاداستر کشور، علي‌رغم تمام تلاش‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاک، هنوز به طور صددرصد تکميل نشده است. اگرچه سازمان ثبت با تلاش شبانه‌روزي و جهادي پيشرفت چشمگيري داشته، اما به دو دليل حدنگاري کامل محقق نشده است نخست، عدم وجود الزام به ثبت ملک و اخذ سند مالکيت يا حداقل احساس نشدن اين الزام در ميان مردم؛ دوم، امکان انجام معاملات به صورت عادي ميسر بوده است که خوشبختانه قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول براي هر دو موضوع راهکار پيش‌بيني کرده است تا با رفع اين موانع، حدنگاري کل کشور انجام شود.

قويدل افزود: اساساً حدنگاري يا کاداستر يعني هر قطعه ملک در کشور نقشه (utm) داراي مختصات جغرافيايي داشته باشد و اطلاعات حقوقي ملک و مشخصات مالک در سامانه‌ها و بانک جامع املاک سازمان ثبت به اين نقشه اضافه شود به عبارت ساده‌تر نقشه هر قطعه ملک در بانک جامع کاداستر، تثبيت و براي آن سند مالکيت حدنگار صادر شود. هدف از راه اندازي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي نيز بررسي و تثبيت ادعاي مالکيت اشخاص نسبت به املاک و نهايتاً صدور سند مالکيت براي همه املاک فاقد سند مالکيت است تا با تثبيت مالکيت اشخاص و ثبت رسمي معاملات از جرايمي مانند کلاهبرداري؛ فروش مال غير و معاملات معارض پيشگيري
شود.

سخنگوي سازمان ثبت درباره تکاليف مردم پس از راه‌اندازي سامانه ماده 10 قانون توضيح داد: تمام اشخاصي که نسبت به عين يا منافع بيش از دو سال يک ملک ادعايي دارند (يعني ادعاي مالکيت نسبت به کل يا قسمتي از يک ملک داشته يا ادعاي مالکيت منافع بيش از دو سال نسبت به يک ملک دارند مثل حق عمري يا حق رقبي بيش از دو سال يا ادعاي حقوق ارتفاقي در ملک ديگري دارند) بايد ظرف دو سال از تاريخ راه‌اندازي سامانه، نقشه ملک مورد ادعا را به همراه مدارک و مستندات در سامانه بارگذاري کنند. سپس از تاريخ ثبت ادعا، ظرف دو سال ديگر بايد براي اخذ سند مالکيت يا طرح دعواي مرتبط در مراجع قضائي اقدام کنند.

وي افزود: بدين معنا که اگر ملک مورد ادعا فاقد سند مالکيت است و در تصرف شخص مدعي است پس از بارگذاري نقشه و مدارک و مستندات براي اخذ سند مالکيت اقدام کند و اگر ملک داراي سند مالکيت بوده يا در تصرف شخص مدعي نيست، پس از ثبت ادعا در سامانه، ظرف مهلت دو سال براي طرح دعوي مرتبط در مراجع قضائي از جمله خلع يد، دعوي الزام به تنظيم سند رسمي اقدام کند.

قويدل در خصوص پيامدهاي عدم ثبت ادعا هشدار داد: اگر پس از راه اندازي سامانه ساماندهي اسناد غير رسمي، اشخاص براي املاکي که نسبت به آن ادعاي مالکيت دارند و اين املاک فاقد سند مالکيت هستند در ظرف مهلت مقرر ثبت نام نکنند و يا در خصوص املاکي که داراي سند مالکيت هستند ولي ساير اشخاص نسبت به آن ادعاي حق يا مالکيت دارند، شخص مدعي ادعاي خود را در سامانه ثبت نکند، اولاً پس از مهلت مزبور هيچ ادعايي در سامانه قابل ثبت نيست و ثانياً در صورت انقضاي مواعد فوق الذکر و عدم اقدام قانوني مدعيان، ادعاهاي مزبور عليه اراضي عمومي و دولتي از جمله اراضي ملي، موات، خالصه، مستحدث و ساحلي و همچنين عليه اشخاص ثالث با حسن نيت (بي اطلاع از معاملات معارض قبلي) دارنده سند رسمي، قابل استناد، استماع و معارضه نيست يعني پس از انقضاي مهلت دو سال از تاريخ راه اندازي سامانه و در صورت عدم درج ادعا در سامانه مزبور، شخص مدعي ديگر نمي‌تواند نسبت به ملک ادعاي حقي کند و ادعاي آنها در مراجع قضائي قابل استناد، استماع و معارضه نخواهد بود.

سخنگوي سازمان ثبت در توضيح نحوه رسيدگي سامانه گفت: پس از ثبت ادعا، بررسي مي‌شود که ادعا مشمول کدام يک از قوانين موجود است قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي، قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، يا اينکه ملک فاقد سابقه ثبت بوده و نيازمند درخواست ثبت است. همچنين اگر رسيدگي مستلزم طرح دعوي در دادگاه باشد، به شخص اعلام خواهد شد.

سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي پايان‌دهنده وضعيت املاک فاقد سند در کشور خواهد بود

وي درباره انتقال ملک قبل از صدور سند نيز افزود: اگر شخصي پس از ثبت ادعا و قبل از صدور سند مالکيت، قصد فروش ملک را داشته باشد (حداکثر تا هشت سال پس از راه‌اندازي سامانه) عمل حقوقي يا همان معامله در سامانه ماده 10 ثبت مي‌شود و در عين حال، عدم انتقال رسمي مالکيت و امکان ابطال آن به منتقل‌اليه اعلام و در سامانه درج خواهد شد.

قويدل تأکيد کرد: سامانه موضوع ماده 10 ابزاري براي شفاف‌سازي، تثبيت حقوق و تسريع در تکميل حدنگاري کشور است و نقش بسيار مهمي در پايان دادن به وضعيت املاک فاقد سندمالکيت در کشور خواهد داشت.

وي درباره سامانه پيش‌بيني‌شده در ماده 10 اين قانون، موسوم به «سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي»، توضيح داد: هدف از ايجاد اين سامانه آن است که تمام املاک فاقد سند مالکيت، ظرف مدت دو سال، به‌صورت اجباري در سامانه ثبت شوند. مالکان بايد ادعاي خود را در اين سامانه درج کنند و سپس حداکثر ظرف دو سال از تاريخ ثبت ادعا، نسبت به طرح دعواي مربوط در دادگاه يا اخذ سند مالکيت اقدام کنند.

سخنگوي سازمان ثبت با تأکيد بر نقش اين سامانه در تعيين تکليف املاک بدون سند اظهار کرد: پس از راه‌اندازي سامانه، هر فردي که نسبت به ملکي ادعايي دارد (اعم از اينکه ملک در جريان ثبت باشد، فاقد سابقه ثبت باشد يا با قولنامه عادي خريداري شده باشد) بايد در اين سامانه ثبت‌نام کند تا بتواند سند مالکيت حدنگار دريافت کند.

قويدل افزود: مردم از زمان اعلام رسمي راه اندازي سامانه، دو سال فرصت دارند تا ادعاهاي خود را در اين سامانه ثبت کنند. توصيه مي‌شود افرادي که داراي املاک فاقد سند مالکيت هستند، در همان ابتداي راه‌اندازي سامانه نسبت به ثبت اطلاعات اقدام کنند.

وي همچنين خاطرنشان کرد: کارگزاري‌هاي فني، مهندسي و حقوقي که دستورالعمل آنها در تاريخ 26 مهرماه سال جاري به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده، به‌زودي در سراسر کشور راه‌اندازي خواهند شد تا مردم براي اخذ سند مالکيت از خدمات آنها بهره‌مند شوند. صدور سند مالکيت به معناي تثبيت مالکيت شخص نسبت به ملک مورد ادعاست.

قويدل در پاسخ به يکي از پرسش‌هاي رايج درباره لزوم انتظار براي راه‌اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي توضيح داد: اين‌که مردم بايد منتظر بمانند تا سامانه راه‌اندازي شود يا خير، از جمله سوالاتي است که مطرح مي‌شود. گرچه اين سامانه به زودي و به دستور رياست قوه قضائيه راه‌اندازي خواهد شد، اما هيچ مانعي براي اقدام مردم براي اخذ سند مالکيت در حال حاضر وجود
ندارد.

وي تأکيد کرد: اگر ملکي فاقد سابقه ثبتي باشد، مالک مي‌تواند به واحد ثبتي مربوط مراجعه و درخواست ثبت ملک را ارائه کند. همچنين در صورتي که ملک در جريان ثبت باشد يا با سند عادي خريداري شده باشد، افراد مي‌توانند از طريق ثبت‌نام در سايت قانون تعيين تکليف به نشاني sabtemelk.ssaa.ir درخواست صدور سند مالکيت خود را ثبت کنند. در روستاها و شهرهاي داراي کمتر از 25 هزار نفر جمعيت نيز امکان اقدام براي دريافت سند مالکيت از طريق قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و از مسير بنياد مسکن انقلاب اسلامي فراهم است.

سامانه جديد ميان‌بر صدور سند نيست و درخواست‌ها در چارچوب قوانين موجود رسيدگي مي‌شود

قويدل بيان کرد: پس از راه‌اندازي سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي، ثبت ادعا ديگر اختياري نيست و مردم ظرف دو سال بايد ادعاي خود را نسبت به ملک مورد تصرف يا مورد ادعايشان در سامانه ثبت کنند.

سخنگوي سازمان ثبت درباره نحوه رسيدگي سامانه نيز توضيح داد: زماني که افراد در سامانه ساماندهي اسناد غيررسمي ثبت‌نام مي‌کنند، سامانه بررسي مي‌کند که ملک مشمول کدام يک از قوانين موجود است و درخواست را در همان چارچوب قانوني ارجاع مي‌دهد؛ از جمله قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي يا قانون الحاق براي روستاها و شهرهاي کمتر از 25 هزار نفر جمعيت؛ بنابراين اين سامانه راه ميان‌بري براي دريافت سند مالکيت خارج از قوانين فعلي نيست.

وي خاطرنشان کرد: تنها استثنا مربوط به آپارتمان‌هاي فاقد سند مالکيت است که پايان کار براي آنها صادر نشده است. طبق تبصره 6 ماده 10 قانون، اگر اين آپارتمان‌ها پس از راه‌اندازي سامانه موضوع ماده 10 در سامانه ثبت شوند و مشمول قانون تعيين تکليف هم نباشند، شهرداري‌ها مکلف خواهند بود با لحاظ عوارض و اصلاحات لازم، نسبت به صدور پايان کار اقدام کنند و پس از آن سند مالکيت واحد آپارتماني توسط سازمان ثبت صادر خواهد شد.