اختيارات قانوني خود را به رئيس دادگستري استان‌ها واگذار مي‌کنم

حجت الاسلام غلامحسين محسني ‌اژه‌اي در نشست شوراي اداري استان مرکزي با اشاره به دستاوردهاي انقلاب اسلامي اظهار کرد: با گذشت حدود نيم قرن از عمر انقلاب، اکنون ايران اسلامي کشوري مستقل، مقتدر و سرافراز است که با اتکا به قدرت داخلي و هدايت رهبر معظم انقلاب، در مقابل استکبار جهاني ايستادگي کرده و کرامت انساني و ارزش‌هاي اسلامي را احيا کرده است.

وي افزود: اهميت خدمت‌رساني صادقانه و مسئوليت مديران استان‌ها مورد تاکيد است و تحقق ظرفيت‌هاي استان نيازمند وحدت و هم‌افزايي مديران است.

محسني اژه‌اي تصريح کرد: بخشي از مسائل استان‌ها ناشي از مشکلات قانوني، اعتباري يا تمرکز امور در مرکز است‌ اما بخش قابل توجهي از مشکلات با تصميم‌گيري جمعي و هماهنگي مديران قابل حل است.

وي ادامه داد: ضروري است ظرفيت‌هاي بالقوه استان شناسايي و به فعليت برسد و مشکلات و موانع اولويت‌بندي شود به‌گونه‌اي که ابتدا مسائل مهم و قابل اقدام سريع حل شوند و سپس به ساير مسائل پرداخته شود.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تاکيد کرد: اختيارات قانوني قابل تفويض خود را به رئيس کل دادگستري استان واگذار مي‌کنم و تصميمات جمعي مديران استان حتي در صورت تفاوت با نظر شخصي بنده، مورد حمايت قوه قضائيه خواهد بود.

وي بر تعامل سازنده ميان استاندار، نمايندگان مجلس، مديران و ساير مسئولان استان مرکزي تأکيد کرد و گفت: مديران اجرايي با شناخت دقيق مشکلات استان، مي‌توانند از طريق تصميم‌گيري جمعي مسير حل مسائل مردم را هموار کنند و قوه قضائيه ضمن رعايت قانون، از اين تصميمات حمايت خواهد کرد.

موفقيت در مولدسازي اموال دولت، نيازمند رفع موانع و هم‌افزايي دستگاه‌ها است

رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر ضرورت خدمت‌رساني صادقانه به مردم گفت: مردم شايسته خدمت‌ هستند و هر کوتاهي مسئولان، نخستين زيان را براي خود آنان به همراه دارد بنابراين فرصت خدمت هر لحظه بايد غنيمت شمرده شود.

وي افزود: استان مرکزي به لحاظ نيروي انساني، نخبگان فقهي و علمي، مجتهدين و دانشمندان، ظرفيت عظيمي دارد که بايد مورد استفاده قرار گيرد در غير اينصورت فرصت‌هاي ارزشمند از دست خواهد رفت.

وي با اشاره به موضوع واگذاري بخشي از اموال دولت و مسائل مربوط به مولدسازي گفت: اصل واگذاري اموال دولت، مورد اختلاف نيست بلکه چالش اصلي در روش و شرايط اجراي آن است.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي ادامه داد: مقام معظم رهبري جلسات متعدد برگزار کردند و به اين نتيجه رسيدند که بخشي از اموال در اختيار دولت بايد واگذار شود تا بخشي از مشکلات و کسري بودجه دولت حل شود.

وي تاکيد کرد: اين مسير توسط اقتصاددانان، اساتيد دانشگاه و بخش خصوصي نيز به عنوان راهکار مؤثر مطرح شده است.

رئيس دستگاه قضا افزود: از زمان تصويب اين مصوبه تاکنون، چند دوره رياست مختلف و چند دوره مجلس گذشته است اما ميزان فروش اموال و موفقيت در اجراي آن محدود بوده است.

وي تأکيد کرد: مسئولان اجرايي بايد با وحدت و هم‌افزايي موانع را رفع کرده و از فرصت‌هاي قانوني براي خدمت به مردم استفاده کنند.

دولت بايد حامي و ناظر واگذاري‌ها و بخش خصوصي باشد

رئيس قوه قضائيه با تأکيد بر اهميت واگذاري دارايي‌هاي دولت و بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي اظهار کرد: در واگذاري دارايي‌هاي دولت، تعيين قيمت، شرايط و خريدار بر عهده مسئولان استان است و قوه قضائيه در اين زمينه دخالت مستقيم ندارد.

وي افزود: مدارس و دارايي‌هاي غيرضروري مي‌توانند واگذار شوند مشروط بر آنکه اهليت خريدار، نظارت دقيق و رعايت مقررات تضمين شود تا از ايجاد زيان جلوگيري شود.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تصريح کرد: مسئوليت قوه قضائيه در اين حوزه، تضمين شفافيت و حمايت از بخش خصوصي است و دولت در کنار واگذاري، بايد نقش حامي، نظارتگر و برنامه‌ريز داشته باشد و مسير توليد و اقتصاد را تسهيل کند.

وي با اشاره به مسائل مرتبط با بازگشت ارز صادراتي، ادامه داد: برخي صادرکنندگان بخش خصوصي تعهد بازگرداندن ارز را انجام نداده و از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي سوءاستفاده کرده‌اند که اين امر موجب کمبود ارز و سوءاستفاده دشمنان شده است.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تاکيد کرد: در شرايط کنوني دو تا پنج ميليارد دلار نقدينگي يا ارز مي‌تواند بسياري از مشکلات اقتصادي و توليدي را رفع کند اما بايد مديريت صحيح و شفاف بر آن اعمال شود.

وي افزود: هدف اصلي اين است که واگذاري‌ها، توليد و بخش خصوصي با حمايت و نظارت دولت و هماهنگي دستگاه‌ها پيش رود که دولت متضرر نشود و بخش خصوصي نيز با مشکلات و ريسک‌هاي غيرضروري مواجه نشود.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تصريح کرد: اجراي شفاف و قانونمند اين فرآيند، مسير خدمت به مردم و استفاده بهينه از منابع کشور را هموار خواهد کرد.

رسيدگي به پرونده‌ها در استان سريع‌تر و دقيق‌تر انجام مي‌شود

رئيس قوه قضائيه گفت: رسيدگي به پرونده‌ها در استان‌ها معمولاً سريع‌تر و دقيق‌تر انجام مي‌شود و پيگيري محلي، تسريع در حل مشکلات مردم را ممکن مي‌سازد.

وي افزود: مطابق بخشنامه‌هاي صادر شده، بايد تا حد امکان از تعطيلي بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ جلوگيري و توقيف تجهيزات، ابزار و مواد اوليه آنان خودداري شود.

محسني اژه‌اي تصريح کرد: هدف اين است که فعاليت سالم توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران حفظ شده و امنيت اقتصادي در کشور تضمين شود.

وي ادامه داد: بسياري از مشکلات قابل حل است و با همکاري مسئولان استاني مي‌توان مسائل مربوط به اوقاف، ماليات و بانک‌ها را در همان استان پيگيري و رفع کرد.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي تاکيد کرد: اصل وقف بايد محترم شمرده شود، اما در صورت اشکالات اجرايي يا عدم شفافيت، مسئولان استان مي‌توانند براي رفع آن اقدام کنند و در صورت عدم امکان، قوه قضائيه وارد عمل مي‌شود.

وي با اشاره به پرونده‌هاي مالياتي و بانکي گفت: برخي پرونده‌ها با بدهي مالياتي يا مسائل بانکي مواجه هستند.

حجت الاسلام محسني اژه‌اي افزود: قوه قضائيه در بسياري موارد حساب‌ها را مسدود نکرده، بلکه برخي محدوديت‌ها به دلايل اجرايي اعمال شده است.

وي تصريح کرد: رسيدگي به پرونده‌ها در استان از جمله پرونده شرکت آذرآب در استان معمولاً سريع‌تر و دقيق‌تر انجام مي‌شود، اما در صورت نياز پرونده‌ها به تهران منتقل مي‌شوند و لازم است مسئولان استان گزارش دقيق ارائه دهند تا پيگيري‌ها با بينايي روشن و دقت کامل انجام شود.

رئيس دستگاه قضا ادامه داد: پراکندگي قوانين و تبصره‌ها مانع حل مشکلات است و با همکاري و هم‌افزايي مديران، مي‌توان راهکارهاي عملي براي مسائل استان ارائه کرد.

وي افزود: استان مرکزي از نظر نيروي انساني، نخبگان علمي، دانشمندان، فقها و شعراي بزرگ، ظرفيت عظيمي دارد و استفاده از اين سرمايه انساني و اقدام جمعي مديران، کليد حل مسائل و پيشبرد امور است.

محسني اژه‌اي بيان کرد: هر اقدامي که در جهت خدمت به مردم انجام شود حق بزرگي براي کشور و انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود.

وي تاکيد کرد: مسائل استان مرکزي بايد به صورت شفاف و مستمر منعکس شود تا مسئولان قوه قضائيه بتوانند با بينش و ديد روشن، موانع را پيگيري کرده و راه حل‌هاي مناسب ارائه دهند.

محسني اژه‌اي گفت: همکاري، هم‌افزايي و اقدام به موقع مديران، مهم‌ترين عامل در پيشبرد امور و خدمت به مردم است.